- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-17
قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان: إن مستوطنين أقاموا مؤخراً مستوطنة جديدة في قلب مدينة الخليل، بعد استيلاء مستوطنين على منزل مواطن جنوب الحرم الإبراهيمي في منطقة لا يوجد فيها تركيز للمستوطنات.
وأضافت، في بيان: "يشير دخول المستوطنين للمنزل إلى أن الحكومة والجيش يمكّنان ويدعمان إقامة المستوطنة الجديدة".
ولفتت إلى أنه "في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على المنزل، لكنها باءت بالفشل منذ أن سد مدخل المنزل بألواح خرسانية وضعها الجيش".
واستدركت: "على الرغم من ذلك، تمكن المستوطنون قبل نحو عام من دخول المنزل عبر مجموعة من السلالم نصبوها فوق الألواح الخرسانية. لكن بعد ذلك قام الجيش بإجلائهم في غضون أيام قليلة".
وقالت: "هذه المرة أزيلت الألواح الخرسانية التي منعت المستوطنين من الدخول، وتم توسيع البوابة المؤدية إلى الشارع الرئيس، ما يشير إلى أن الدخول تم بموافقة ومعرفة الحكومة والجيش".
وأضافت "السلام الآن": "تعتبر الخليل والقدس الشرقية أكثر المدن انفجاراً في الضفة الغربية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين المستوطنين والفلسطينيين".
وتابعت: "أيّ استيلاء للمستوطنين أو تغيير للملكية من الفلسطينيين إلى المستوطنين لمتجر أو ساحة أو مبنى يعني إقامة مستوطنة جديدة".
وقالت: "في الخليل، ظلت منازل وممتلكات فارغة ومهجورة خلال العقود الماضية (منذ مذبحة باروخ غولدشتاين في العام 1994)؛ بسبب الحصار الإسرائيلي والحواجز التي تحول دون الوصول إليها، وهي هدف لاستيلاء المستوطنين عليها".
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "حتى وقت قريب، كان احتلال المستوطنين للمنازل يتطلب موافقة وزير الدفاع ورئيس الوزراء".
واستدركت: "في إطار نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش، تقرر أن يكون تصريح الإشغال بمدينة الخليل في يد سموتريتش بالتنسيق مع غالانت".
وقالت: "دخول المستوطنين إلى المنزل بشكل مفتوح يشير إلى أن الوزيرين اتفقا على إقامة المستوطنة الجديدة".
وأضافت: "إذا لم يوافق وزراء الدفاع على احتلال المستوطنين للمنزل، فعلى الحكومة إخلاء المنزل قريباً كما حدث في الماضي".
وأشارت إلى أن "المستوطنة الجديدة تقع في شارع الشهداء وهي منطقة مأهولة بالفلسطينيين وبعيدة عن المستوطنات في المدينة".
وقالت: "بعد استيلاء المستوطنين على منزلهم في المرة الأخيرة، تقدم الملاك الفلسطينيون بالتماس إلى المحكمة العليا قبل بضعة أشهر يطالب بإخلائه، وكان رد الدولة أن المستوطنين تم إجلاؤهم".
وأضافت: "الآن تغير الوضع ويتعين على الدولة تقديم ردها الأخير إلى المحكمة بحلول 30 تموز، وحسب الجواب سنعرف على وجه اليقين ما إذا كانت العودة إلى العقار بموافقة المستوى السياسي أو إذا دخل المستوطنون بموافقتهم".
وتابعت "السلام الآن": "إذا لم يكن لدى المستوطنين تصريح إقامة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو سبب عدم طردهم".
وأضافت، في بيان: "يشير دخول المستوطنين للمنزل إلى أن الحكومة والجيش يمكّنان ويدعمان إقامة المستوطنة الجديدة".
ولفتت إلى أنه "في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على المنزل، لكنها باءت بالفشل منذ أن سد مدخل المنزل بألواح خرسانية وضعها الجيش".
واستدركت: "على الرغم من ذلك، تمكن المستوطنون قبل نحو عام من دخول المنزل عبر مجموعة من السلالم نصبوها فوق الألواح الخرسانية. لكن بعد ذلك قام الجيش بإجلائهم في غضون أيام قليلة".
وقالت: "هذه المرة أزيلت الألواح الخرسانية التي منعت المستوطنين من الدخول، وتم توسيع البوابة المؤدية إلى الشارع الرئيس، ما يشير إلى أن الدخول تم بموافقة ومعرفة الحكومة والجيش".
وأضافت "السلام الآن": "تعتبر الخليل والقدس الشرقية أكثر المدن انفجاراً في الضفة الغربية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين المستوطنين والفلسطينيين".
وتابعت: "أيّ استيلاء للمستوطنين أو تغيير للملكية من الفلسطينيين إلى المستوطنين لمتجر أو ساحة أو مبنى يعني إقامة مستوطنة جديدة".
وقالت: "في الخليل، ظلت منازل وممتلكات فارغة ومهجورة خلال العقود الماضية (منذ مذبحة باروخ غولدشتاين في العام 1994)؛ بسبب الحصار الإسرائيلي والحواجز التي تحول دون الوصول إليها، وهي هدف لاستيلاء المستوطنين عليها".
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه "حتى وقت قريب، كان احتلال المستوطنين للمنازل يتطلب موافقة وزير الدفاع ورئيس الوزراء".
واستدركت: "في إطار نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى سموتريتش، تقرر أن يكون تصريح الإشغال بمدينة الخليل في يد سموتريتش بالتنسيق مع غالانت".
وقالت: "دخول المستوطنين إلى المنزل بشكل مفتوح يشير إلى أن الوزيرين اتفقا على إقامة المستوطنة الجديدة".
وأضافت: "إذا لم يوافق وزراء الدفاع على احتلال المستوطنين للمنزل، فعلى الحكومة إخلاء المنزل قريباً كما حدث في الماضي".
وأشارت إلى أن "المستوطنة الجديدة تقع في شارع الشهداء وهي منطقة مأهولة بالفلسطينيين وبعيدة عن المستوطنات في المدينة".
وقالت: "بعد استيلاء المستوطنين على منزلهم في المرة الأخيرة، تقدم الملاك الفلسطينيون بالتماس إلى المحكمة العليا قبل بضعة أشهر يطالب بإخلائه، وكان رد الدولة أن المستوطنين تم إجلاؤهم".
وأضافت: "الآن تغير الوضع ويتعين على الدولة تقديم ردها الأخير إلى المحكمة بحلول 30 تموز، وحسب الجواب سنعرف على وجه اليقين ما إذا كانت العودة إلى العقار بموافقة المستوى السياسي أو إذا دخل المستوطنون بموافقتهم".
وتابعت "السلام الآن": "إذا لم يكن لدى المستوطنين تصريح إقامة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو سبب عدم طردهم".
