- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-19
قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إنه في أعقاب تزايد الشهادات بشأن العنف الشرطي ضد المتظاهرين الذين يرفعون الأعلام الفلسطينية، ومصادرة الأعلام خلال التظاهرات، التمست للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة إياها بأن توضح لرجال الشرطة بأن رفع العلم قانوني.
وقالت، "يبدو أن سلوك الشرطة تجاه العلم وحامليه في الفترة الأخيرة تحديدا، متأثر بموقف وزير الأمن القومي، بن غفير، الذي طالب المفتش العام للشرطة، فور استلامه منصبه، بالعمل على إزالة العلم الفلسطيني من الفضاء العام".
وتطالب الجمعية في التماسها أن يصدر المفتش العام للشرطة توجيهات واضحة وخطية بالسماح للمتظاهرين برفع العلم الفلسطيني، والتنويه إلى أن رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته لا يعني التماهي مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب.
يذكر أن هذا الالتماس هو الثاني الذي تقدمه الجمعية في هذا الشأن، حيث التزمت الشرطة في إطار الإجراء القضائي السابق بالعمل على تحديث تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي نصّت بأنه من المسموح العمل على إزالة العلم الفلسطيني من الحيز العام فقط في حال ترتب خطر محقق نابع من كون رفعه سيتسبب في خرق خطير لأمن الجمهور. إلا أنه على أرض الواقع، تصرفات الشرطة تجاه العلم الفلسطيني لم تتغيّر، بل تفاقمت.
وعلى الرغم من الالتزام السابق للشرطة بتحديث توجيهات المستشار القضائي بين عناصرها، إلا أن حظر رفع الأعلام ومصادرتها مستمرّان وبشكل روتيني، في الاحتجاجات التي تكون في غالبيتها احتجاجات هادئة وسلمية ولا تشكّل أي خطر على سلامة الجمهور.
في كل من حيفا، والقدس، والمدن المختلطة، وفي بعض الأحيان في بلدات أخرى أيضا، يمنع عناصر الشرطة المتظاهرين من رفع العلم بادعاءات مختلفة من بينها أن العلم "محظور"، أو أنه علم "مثير للفتنة"، أو أنه يشكل "استفزازا"، أو بكونه يمثل تماهيا مع دولة معادية أو مع الإرهاب، من دون أي علاقة للأمر بنوع التظاهرة أو سماتها.
في يوم الاستقلال، تم إرسال عناصر من الشرطة لإزالة الأعلام الفلسطينية عن سطح مكاتب الجبهة الديمقراطية في الناصرة. أما في القدس، فقد قامت الشرطة بإجراء تفتيش في كيس كانت إحدى المتظاهرات تحمله، وبعد أن تم العثور على أعلام فلسطينية في الكيس، تم اعتقالها والتحقيق معها بتهم من ضمنها التآمر لارتكاب جريمة. وفي جلسة التنسيق أمام السفارة السويدية في تل أبيب في بداية شهر تموز 2023، في أعقاب إحراق نسخ من القرآن في ستوكهولم، طالبت الشرطة بأن تعرف مسبقا إذا ما كان المتظاهرون يعتزمون رفع العلم الفلسطيني خلال التظاهرة.
وجاء في الالتماس أن تعامل الشرطة مع العلم الفلسطيني ليس له علاقة بحماية سلامة الجمهور إنما هو نابع عن اعتبارات غير قانونية أو منطقية، مصدرها قناعات أيديولوجية قومجية. إن الشرطة ليست بهيئة رقابية ودورها يجب أن يتمثل في حماية ممارسة حق الاحتجاج وليس قمعه أو التعرّض للمتظاهرين بسبب رفع العلم.
وتفيد المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن، التي تقدمت بالالتماس، "يعد العلم الفلسطيني رمزا لهوية أكثر من 20% من مواطني وسكان الدولة، وللنضال ضد الاحتلال، ومن أجل المساواة في الحقوق للأقلية العربية، وهو نضال يشترك فيه الكثير من اليهود. إن رفع العلم الفلسطيني مكفول وفقا للحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو لا يبرر تعاملات مختلفة عن أي تعامل يحظى به أي علم قومي أو مجتمعي آخر".
وقالت، "يبدو أن سلوك الشرطة تجاه العلم وحامليه في الفترة الأخيرة تحديدا، متأثر بموقف وزير الأمن القومي، بن غفير، الذي طالب المفتش العام للشرطة، فور استلامه منصبه، بالعمل على إزالة العلم الفلسطيني من الفضاء العام".
وتطالب الجمعية في التماسها أن يصدر المفتش العام للشرطة توجيهات واضحة وخطية بالسماح للمتظاهرين برفع العلم الفلسطيني، والتنويه إلى أن رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته لا يعني التماهي مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب.
يذكر أن هذا الالتماس هو الثاني الذي تقدمه الجمعية في هذا الشأن، حيث التزمت الشرطة في إطار الإجراء القضائي السابق بالعمل على تحديث تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي نصّت بأنه من المسموح العمل على إزالة العلم الفلسطيني من الحيز العام فقط في حال ترتب خطر محقق نابع من كون رفعه سيتسبب في خرق خطير لأمن الجمهور. إلا أنه على أرض الواقع، تصرفات الشرطة تجاه العلم الفلسطيني لم تتغيّر، بل تفاقمت.
وعلى الرغم من الالتزام السابق للشرطة بتحديث توجيهات المستشار القضائي بين عناصرها، إلا أن حظر رفع الأعلام ومصادرتها مستمرّان وبشكل روتيني، في الاحتجاجات التي تكون في غالبيتها احتجاجات هادئة وسلمية ولا تشكّل أي خطر على سلامة الجمهور.
في كل من حيفا، والقدس، والمدن المختلطة، وفي بعض الأحيان في بلدات أخرى أيضا، يمنع عناصر الشرطة المتظاهرين من رفع العلم بادعاءات مختلفة من بينها أن العلم "محظور"، أو أنه علم "مثير للفتنة"، أو أنه يشكل "استفزازا"، أو بكونه يمثل تماهيا مع دولة معادية أو مع الإرهاب، من دون أي علاقة للأمر بنوع التظاهرة أو سماتها.
في يوم الاستقلال، تم إرسال عناصر من الشرطة لإزالة الأعلام الفلسطينية عن سطح مكاتب الجبهة الديمقراطية في الناصرة. أما في القدس، فقد قامت الشرطة بإجراء تفتيش في كيس كانت إحدى المتظاهرات تحمله، وبعد أن تم العثور على أعلام فلسطينية في الكيس، تم اعتقالها والتحقيق معها بتهم من ضمنها التآمر لارتكاب جريمة. وفي جلسة التنسيق أمام السفارة السويدية في تل أبيب في بداية شهر تموز 2023، في أعقاب إحراق نسخ من القرآن في ستوكهولم، طالبت الشرطة بأن تعرف مسبقا إذا ما كان المتظاهرون يعتزمون رفع العلم الفلسطيني خلال التظاهرة.
وجاء في الالتماس أن تعامل الشرطة مع العلم الفلسطيني ليس له علاقة بحماية سلامة الجمهور إنما هو نابع عن اعتبارات غير قانونية أو منطقية، مصدرها قناعات أيديولوجية قومجية. إن الشرطة ليست بهيئة رقابية ودورها يجب أن يتمثل في حماية ممارسة حق الاحتجاج وليس قمعه أو التعرّض للمتظاهرين بسبب رفع العلم.
وتفيد المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن، التي تقدمت بالالتماس، "يعد العلم الفلسطيني رمزا لهوية أكثر من 20% من مواطني وسكان الدولة، وللنضال ضد الاحتلال، ومن أجل المساواة في الحقوق للأقلية العربية، وهو نضال يشترك فيه الكثير من اليهود. إن رفع العلم الفلسطيني مكفول وفقا للحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو لا يبرر تعاملات مختلفة عن أي تعامل يحظى به أي علم قومي أو مجتمعي آخر".
