- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-07-19
ويتوقع أن تقر قمة جدة الخليجية الآسيوية، اليوم، خطة العمل المشترك 2023-2027، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة لأعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، وأبدى تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خصوصا ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
ولفت الفالح إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، وأن المجال لا يزال واسعا لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول، في قطاعات عدة. وأوضح، أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسع وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.
وأعرب الفالح عن تطلعه إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة العربية السعودية وتنويعها.