- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-20
قالت مصادر دبلوماسية إن محاولة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية مرهونة بتجربة مدتها شهر تبدأ اليوم، تسمح خلالها السلطات الإسرائيلية بحرية سفر الأميركيين من أصل فلسطيني المقيمين في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة إلى الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرات، الذي يعني عدم حاجة مواطنيها للحصول على تأشيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة. لكن القيود على دخول الأميركيين من أصل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل تعرقل هذه المساعي.
وقال مسؤول إسرائيلي إن سفير إسرائيل لدى واشنطن، مايك هرتسوغ، وقع مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية في واشنطن أمس، والتي تحدد شروط انضمام إسرائيل المحتمل لبرنامج الإعفاء من التأشيرات.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه بتوقيع مذكرة التفاهم تبدأ فترة مراجعة تستمر من أربعة إلى ستة أسابيع، وبعد ذلك ستقرر الولايات المتحدة إذا ما كانت إسرائيل مؤهلة للانضمام إلى البرنامج.
وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وأميركية إن التجربة ستبدأ اليوم.
وأضافت المصادر إنه إذا سارت التجربة على ما يرام، فسيستفيد المواطنون الإسرائيليون من برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتباراً من تشرين الأول.
وأشارت المصادر إلى أن وفداً من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأميركيتين سيتولى مراقبة العمليات خلال التجربة، إذ يقوم بزيارات إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب والمعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل، على أن يتم تقديم النتائج في موعد أقصاه 30 أيلول.
وقالت المصادر إنه في إطار التجربة سيتمكن الأميركيون من أصل فلسطيني المقيمون في الضفة الغربية من السفر من وإلى مطار بن غوريون. وحتى الآن يضطر هؤلاء عموماً للسفر جواً عبر الأردن ثم العبور إلى الضفة الغربية عن طريق البر، وعادة ما يواجهون قيوداً إذا أرادوا دخول إسرائيل بعد ذلك.
وقالت المصادر إنهم سيتمكنون أيضاً من بدء استخدام نماذج إسرائيلية جديدة عبر الإنترنت لتقديم طلبات دخول إسرائيل من معابر في الضفة الغربية كسائحين أميركيين.
وقال مصدر مطلع إن مسألة برنامج الإعفاء من التأشيرة أُثيرت عندما استضاف بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في البيت الأبيض أول من أمس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته: "لقد استعرضا التقدم المحرز، ومن المتوقع أن تكتمل العملية قريباً".
وسيركز المسؤولون الأميركيون الذين يقيّمون التجربة أيضاً على إذا ما كان الأميركيون من أصل فلسطيني أو غيرهم من الأميركيين من أصل عربي يتعرضون لتدقيق انتقائي من قِبل أفراد الأمن الإسرائيليين.
وقال أحد المصادر إنه في حين أن إسرائيل ستمنع أي شخص يُعتبر تهديداً أمنياً، فإنها لا تخطط لأن تكون هذه سياسة لتقييد دخول أي أميركيين مؤيدين لدعوات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وتقدر مؤسسة المعهد العربي الأميركي عدد الأميركيين من أصل فلسطيني بنحو 122500 و220 ألفاً. وقدر مسؤول أميركي أن من بين هؤلاء 45 ألفاً إلى 60 ألفاً يقيمون في الضفة الغربية.
وقدم مسؤول إسرائيلي تقديرات أقل، قائلاً إن هناك ما بين 70 ألفا و90 ألف أميركي من "أصل فلسطيني في أنحاء العالم، وأن 15 ألفاً إلى 20 ألفاً منهم يقيمون في الضفة الغربية.
وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة، مساء أمس اتفاق تبادلية، تمهيداً لانضمام إسرائيل للإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركيّة.
وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في بيان، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، قد وقّعا "اتفاق تبادليّة (المعاملة بالمثل)، الذي بموجبه سيتمّ قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة".
وذكر البيان أنه "سيبدأ تنفيذ إجراء المعاملة بالمثل، وهو أحد المبادئ الأساسية للخطة، اليوم الخميس 20 تموز 2023".
وأشار إلى أن ذلك "إجراء يطلَب من أيّ دولة تسعى لقبولها كعضو في برنامج الإعفاء"، مضيفاً: "سيسمح هذا الإجراء لأي مواطن أميركي بدخول إسرائيل. وبعد قبول إسرائيل كعضو في البرنامج، سيسمح لأي إسرائيلي بدخول الولايات المتحدة، من دون الحاجة إلى تأشيرة".
وذكر أن "التطبيق الكامل للإجراء، ينطبق على كل أميركي، بمن في ذلك الأميركيون الذين يحملون جنسيّة مزدوجة، والأميركيون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، والأميركيون الذين يعيشون في قطاع غزة".
ولفت البيان إلى أن "تطبيق الإجراء، يعزز العلاقات التي لا جدال فيها بين البلدين، ويساهم بشكل مباشر في أمن إسرائيل".
وقال إنه "مهمّ للغاية، ويقرّبنا من الامتثال الكامل لشروط حكومة الولايات المتحدة، في ما يتعلق بالترشُّح لبرنامج الإعفاء".
وعدّلت إسرائيل إجراءات دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يحملون المواطنة الأميركية إلى إسرائيل، لتكون أسهل من السابق بحيث يكون دخولهم من خلال مطار بن غوريون الدولي في اللد، وكذلك دخول مواطنين أميركيين يحملون مواطنة دول أخرى بينها إيران وسورية، لكنها شددت إجراءات سفر مواطني قطاع غزة الذين يحملون المواطنة الأميركية.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، الإثنين الماضي، بأن وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين عممتا، في الأيام الأخيرة، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة ومواطنين أميركيين يحملون مواطنة دولة تصفها إسرائيل بأنها "دولة عدو"، بينها سورية وإيران.
ويأتي ذلك في إطار استجابة إسرائيل لشروط أميركية بهدف قبولها لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية لمواطنيها مقابل السماح لجميع المواطنين الأميركيين بالدخول إلى إسرائيل بشكل حر ودون تمييز.
ويطالب المواطنون الأميركيون الذي يحملون مواطنة سورية أو إيرانية الذين يريدون الدخول إلى إسرائيل بالخضوع لتحقيق أمني في السفارة أو القنصلية الإسرائيلية في مكان سكنهم وقبل السماح لهم بالصعود إلى رحلة جوية متجهة إلى إسرائيل.
والأنظمة الجديدة تعفيهم من ذلك وسيكون بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل كأي مواطن أميركي آخر.
إلا أنه في حال ادعاء إسرائيل بوجود معلومات استخباراتية حيال مواطنين أميركيين، من سورية أو إيران، بأنهم يشكلون "خطراً أمنياً"، فسيتلقون بلاغاً حول رفض دخولهم إلى إسرائيل لدى صعودهم إلى الطائرة، وإرفاق البلاغ برسالة تشرح سبب الرفض وتتضمن عنواناً لتقديم اعتراض على الرفض.
وعممت الوزارتان الإسرائيليتان أنظمة منفصلة حيال الفلسطينيين من الضفة الذين يحملون المواطنة الأميركية، وهي ضمن مسؤولية وحدة "منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وجاء فيها أن "مواطني الولايات المتحدة المسجلين في السجل السكاني الإسرائيلي كفلسطينيين سكان الضفة سيكونون مستحقين للحصول على تصريح سائح في إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوماً لدى دخولهم إلى إسرائيل عن طريق معبر حدودي دولي بوساطة جواز سفر أميركي، إلا في حال تعالى اشتباه واضح بشأنهم في الموضوع الأمني".
ويعني ذلك أن بإمكان الفلسطينيين من الضفة الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها من خلال مطار اللد وليس عبر جسر أللنبي فقط كما هو حاصل الآن.
وشددت الأنظمة الجديدة إجراءات دخول المواطنين من قطاع غزة الذين يحملون المواطنة الأميركية، حيث بإمكانهم ذلك من خلال معبر جسر أللنبي، وعليهم طلب مصادقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل 45 يوماً على الأقل من موعد سفرهم. وتنص الأنظمة في هذه الحالة على أن هذه الطلبات "ستُدرس وتُصدّق بموجب تصريح أمني".
