- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-20
قال مسؤول وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، جواد الاغا، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على قطاع غزة أدت لاتساع الفجوة التمويلية في عملية إعادة الإعمار، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية.
وأشار الاغا خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أمس، إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار، وأن الجمود هو سيد الموقف، ما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.
وأوضح أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلا أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً، بإجمالي يزيد على 205 ملايين دولار.
وأشار الأغا إلى وجود حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم تتم إعادة إعمارها بعد، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح تلك الأضرار بإجمالي 106 ملايين دولار.
وأكد أن هناك مئات الحالات المتضررة من أصحاب المنازل المهدمة التي لم تتم إعادة إعمارها ممن تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات، مشيراً إلى أن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني.
ولفت الأغا إلى عدم وجود أي جديد بملف إعادة إعمار الأبراج السكنية المدمرة، مشيراً إلى أن الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد على 30 مليون دولار.
وقال، إن السبب في ذلك يعود لأسباب سياسية من قبل الاحتلال فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار.
وأوضح الاغا أن قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، وأن آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة، مبيناً أن الوزارة قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد على 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.
ودعا المؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية.
وقال، إن وزارة الأشغال لا تنظر إلى عملية الإعمار على أنها إعادة بناء ما دمرته آلة الاحتلال العسكرية فحسب، بل تتطلع إلى إحداث تنمية شاملة ومستدامة تكون ثمرتها إحداث تغيير حقيقي وتحسين ملموس في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الاغا خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أمس، إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار، وأن الجمود هو سيد الموقف، ما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.
وأوضح أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلا أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً، بإجمالي يزيد على 205 ملايين دولار.
وأشار الأغا إلى وجود حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم تتم إعادة إعمارها بعد، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح تلك الأضرار بإجمالي 106 ملايين دولار.
وأكد أن هناك مئات الحالات المتضررة من أصحاب المنازل المهدمة التي لم تتم إعادة إعمارها ممن تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات، مشيراً إلى أن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني.
ولفت الأغا إلى عدم وجود أي جديد بملف إعادة إعمار الأبراج السكنية المدمرة، مشيراً إلى أن الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد على 30 مليون دولار.
وقال، إن السبب في ذلك يعود لأسباب سياسية من قبل الاحتلال فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار.
وأوضح الاغا أن قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، وأن آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة، مبيناً أن الوزارة قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد على 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.
ودعا المؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية.
وقال، إن وزارة الأشغال لا تنظر إلى عملية الإعمار على أنها إعادة بناء ما دمرته آلة الاحتلال العسكرية فحسب، بل تتطلع إلى إحداث تنمية شاملة ومستدامة تكون ثمرتها إحداث تغيير حقيقي وتحسين ملموس في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
