- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-07-31
أعلن واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ"الأيام"، أن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها الرئيس محمود عباس في ختام اجتماع الأمناء العامّين للفصائل في مدينة العلمين المصرية، أمس، ستضم جميع الفصائل الفلسطينية.
وقال: "اللجنة ستتشكل من جميع الفصائل الحاضرة، وستتابع العديد من التوجهات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع، والتي لا بد أن يتم تنفيذها في الفترة القريبة القادمة لتحقيق الوحدة وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وأيضاً المضي في نضالنا نحو الحرية والاستقلال".
وأضاف: "أعتقد أن الاجتماع كان جاداً ومثمراً من خلال ما تم الحديث عنه، وكانت الأجواء متفائلة بأن شعبنا الفلسطيني الذي يقدم كل هذه التضحيات لا يمكن أن تنكسر إرادته وسيبقى متمسكاً بحقوقه وثوابته".
وردّاً على سؤال إن كان هناك سقف زمني لعمل اللجنة، أجاب: "لم يتم تحديد جدول زمني، ولكن تم التأكيد على عملها الفوري لمتابعة كل القرارات والتوجهات".
وعلمت "الأيام" أنه حتى الآن لم توافق "حماس" رسمياً على متطلبات انضمامها إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بسياساتها وقراراتها، وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض أبو يوسف الحديث عن هذا الأمر، مكتفياً بالقول: "معظم الكلمات تقاطعت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني، وأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تحدث في كلمته عن منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة أن يكون الجميع في إطارها في سياق انتخابات، وفي سياق ترتيبات متعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني".
كما علمت "الأيام" أنه لا توافق حول شكل المقاومة، إذ في حين أكد الرئيس على المقاومة الشعبية السلمية، فإن حركة "حماس" ما زالت ترفض اقتصار المقاومة على المقاومة الشعبية السلمية.
ولم يتطرق أبو يوسف إلى هذا الأمر.
وردّاً على سؤال حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، أجاب: "تم الحديث عن آليات لها علاقة بترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي بأفق يعزز صمود الشعب الفلسطيني، والتمسك بالحقوق في مواجهة الاحتلال، وتمتين الوضع الداخلي في المرحلة القادمة".
وأضاف: من الممكن أن تكون هناك توجهات في اللجنة حول ما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل جميعاً".
وأشار أبو يوسف إلى أن كلمات الأمناء العامّين للفصائل تقاطعت على العديد من القضايا، وفي مقدمتها أن سياسة حكومة الاحتلال الفاشية، التي تقوم بحرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب سرعة لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية جامعة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتنفيذ إستراتيجية وطنية لمواجهة الاستعمار الاستيطاني وحكومة الاحتلال، وعصابات المستوطنين التي تعتدي على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وذكر أنه تم التأكيد على أن الجرائم الإسرائيلية تتطلب أن يكون هناك توجه فوري لاستعادة الوحدة الوطنية وتجسيدها على الأرض وإنهاء الانقسام.
وقال: "العديد من المتحدثين أكدوا على الإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للجميع، وهي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية انضواء الجميع في إطارها من أجل الحفاظ عليها كقائدة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "كما تقاطعت الكلمات حول سبل التحركات على الصعيد الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي بما فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكل المنظمات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، التي تم التأكيد على أهمية عدم الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة من أجل المضي نحو محاكمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
ولفت أبو يوسف إلى أنه "افتتح الاجتماع من قِبل الرئيس أبو مازن، وناقش أهم القضايا على المستوى الداخلي، والوحدة الوطنية الفلسطينية، والتحركات السياسية القائمة والقادمة، والمخاطر المحيطة بالمشروع الوطني الفلسطيني".
ولفت إلى أنه سبقت الاجتماع الموسع لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية ما بين الفصائل لضمان نجاح اللقاء.
وقال: "اللجنة ستتشكل من جميع الفصائل الحاضرة، وستتابع العديد من التوجهات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع، والتي لا بد أن يتم تنفيذها في الفترة القريبة القادمة لتحقيق الوحدة وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وأيضاً المضي في نضالنا نحو الحرية والاستقلال".
وأضاف: "أعتقد أن الاجتماع كان جاداً ومثمراً من خلال ما تم الحديث عنه، وكانت الأجواء متفائلة بأن شعبنا الفلسطيني الذي يقدم كل هذه التضحيات لا يمكن أن تنكسر إرادته وسيبقى متمسكاً بحقوقه وثوابته".
وردّاً على سؤال إن كان هناك سقف زمني لعمل اللجنة، أجاب: "لم يتم تحديد جدول زمني، ولكن تم التأكيد على عملها الفوري لمتابعة كل القرارات والتوجهات".
وعلمت "الأيام" أنه حتى الآن لم توافق "حماس" رسمياً على متطلبات انضمامها إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بسياساتها وقراراتها، وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض أبو يوسف الحديث عن هذا الأمر، مكتفياً بالقول: "معظم الكلمات تقاطعت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني، وأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تحدث في كلمته عن منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة أن يكون الجميع في إطارها في سياق انتخابات، وفي سياق ترتيبات متعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني".
كما علمت "الأيام" أنه لا توافق حول شكل المقاومة، إذ في حين أكد الرئيس على المقاومة الشعبية السلمية، فإن حركة "حماس" ما زالت ترفض اقتصار المقاومة على المقاومة الشعبية السلمية.
ولم يتطرق أبو يوسف إلى هذا الأمر.
وردّاً على سؤال حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، أجاب: "تم الحديث عن آليات لها علاقة بترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي بأفق يعزز صمود الشعب الفلسطيني، والتمسك بالحقوق في مواجهة الاحتلال، وتمتين الوضع الداخلي في المرحلة القادمة".
وأضاف: من الممكن أن تكون هناك توجهات في اللجنة حول ما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل جميعاً".
وأشار أبو يوسف إلى أن كلمات الأمناء العامّين للفصائل تقاطعت على العديد من القضايا، وفي مقدمتها أن سياسة حكومة الاحتلال الفاشية، التي تقوم بحرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب سرعة لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية جامعة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتنفيذ إستراتيجية وطنية لمواجهة الاستعمار الاستيطاني وحكومة الاحتلال، وعصابات المستوطنين التي تعتدي على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وذكر أنه تم التأكيد على أن الجرائم الإسرائيلية تتطلب أن يكون هناك توجه فوري لاستعادة الوحدة الوطنية وتجسيدها على الأرض وإنهاء الانقسام.
وقال: "العديد من المتحدثين أكدوا على الإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للجميع، وهي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية انضواء الجميع في إطارها من أجل الحفاظ عليها كقائدة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "كما تقاطعت الكلمات حول سبل التحركات على الصعيد الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي بما فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكل المنظمات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، التي تم التأكيد على أهمية عدم الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة من أجل المضي نحو محاكمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
ولفت أبو يوسف إلى أنه "افتتح الاجتماع من قِبل الرئيس أبو مازن، وناقش أهم القضايا على المستوى الداخلي، والوحدة الوطنية الفلسطينية، والتحركات السياسية القائمة والقادمة، والمخاطر المحيطة بالمشروع الوطني الفلسطيني".
ولفت إلى أنه سبقت الاجتماع الموسع لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية ما بين الفصائل لضمان نجاح اللقاء.
