- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-08-03
ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، التماساً يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" شمال الضفة الغربية، وذلك في قرار يتلاءم مع موقف الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية بشكل غير قانوني، حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.
واتخذت "العليا" الإسرائيلية قرارها بهذا الشأن، قبل موعد الجلسة المقررة لمناقشة الالتماس بهذا الشأن، والتي كانت مقررة اليوم. وأكد القضاة أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضاً عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة، بحسب المحكمة، "لم تكن في صميم الالتماس، ولم تشكل أساس قرار إصدار أمر مشروط في هذه القضية".
وفي أيار الماضي، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاء ذلك ضمن مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة "حوميش"، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد لتدريس التوراة في "حومش"، وذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".
وجاء في قرار المحكمة أن "المجلس الاستيطاني (شومرون) أعطي سلطة تخطيط وتنظيم المنطقة، وتم تقديم برنامج لخطة بهذا الخصوص إلى مكتب التخطيط تمهيداً للمصادقة على المعهد التوراتي وتسوية أموره القانونية، وادعت الدولة أنه "لا يوجد أي عائق أمام أصحاب الأراضي الخاصة من الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم، مع مراعاة وجود طرق وصول قائمة منذ عقود، بعضها يمر عبر أراض خاصة".
وكان قرار المحكمة العليا متوقعاً، خاصة بعد أن أعطى غالانت أوامر وتوجيهات تتعارض مع القانون؛ بالسماح بإعادة إقامة المدرسة الدينية في "حومش" من دون الحصول على تصريح بناء في موقع جديد، لتوفير حل للالتماس الذي قدمه الفلسطينيون إلى المحكمة العليا، وذلك في محاولة لتمكين المستوطنين من العودة إلى "حومش" دون الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية التي تعارض ذلك كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
واعتبر قضاة المحكمة العليا أن لمقدمي الالتماس الحق في التماس ضد الموقع الجديد لمعهد تدريس التوراة في "حومش"، دون تصاريح بناء كما يقتضي القانون، ولكن شددوا على أن الموقع الجديد للمعهد يعتبر على "أراضي دولة".
وكانت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".
وفي أيار الماضي، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد لتدريس التوراة في "حومش"، وذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".
وكان قرار المحكمة العليا متوقعاً، خاصة بعد أن أعطى غالانت أوامر وتوجيهات تتعارض مع القانون؛ بالسماح بإعادة إقامة المدرسة الدينية في "حومش" من دون الحصول على تصريح بناء في موقع جديد، لتوفير حل للالتماس الذي قدمه الفلسطينيون إلى المحكمة العليا، وذلك في محاولة لتمكين المستوطنين من العودة إلى "حومش" دون الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية التي تعارض ذلك كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
واتخذت "العليا" الإسرائيلية قرارها بهذا الشأن، قبل موعد الجلسة المقررة لمناقشة الالتماس بهذا الشأن، والتي كانت مقررة اليوم. وأكد القضاة أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضاً عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة، بحسب المحكمة، "لم تكن في صميم الالتماس، ولم تشكل أساس قرار إصدار أمر مشروط في هذه القضية".
وفي أيار الماضي، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاء ذلك ضمن مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة "حوميش"، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد لتدريس التوراة في "حومش"، وذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".
وجاء في قرار المحكمة أن "المجلس الاستيطاني (شومرون) أعطي سلطة تخطيط وتنظيم المنطقة، وتم تقديم برنامج لخطة بهذا الخصوص إلى مكتب التخطيط تمهيداً للمصادقة على المعهد التوراتي وتسوية أموره القانونية، وادعت الدولة أنه "لا يوجد أي عائق أمام أصحاب الأراضي الخاصة من الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم، مع مراعاة وجود طرق وصول قائمة منذ عقود، بعضها يمر عبر أراض خاصة".
وكان قرار المحكمة العليا متوقعاً، خاصة بعد أن أعطى غالانت أوامر وتوجيهات تتعارض مع القانون؛ بالسماح بإعادة إقامة المدرسة الدينية في "حومش" من دون الحصول على تصريح بناء في موقع جديد، لتوفير حل للالتماس الذي قدمه الفلسطينيون إلى المحكمة العليا، وذلك في محاولة لتمكين المستوطنين من العودة إلى "حومش" دون الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية التي تعارض ذلك كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
واعتبر قضاة المحكمة العليا أن لمقدمي الالتماس الحق في التماس ضد الموقع الجديد لمعهد تدريس التوراة في "حومش"، دون تصاريح بناء كما يقتضي القانون، ولكن شددوا على أن الموقع الجديد للمعهد يعتبر على "أراضي دولة".
وكانت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".
وفي أيار الماضي، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في مستوطنة "حومش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد لتدريس التوراة في "حومش"، وذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".
وكان قرار المحكمة العليا متوقعاً، خاصة بعد أن أعطى غالانت أوامر وتوجيهات تتعارض مع القانون؛ بالسماح بإعادة إقامة المدرسة الدينية في "حومش" من دون الحصول على تصريح بناء في موقع جديد، لتوفير حل للالتماس الذي قدمه الفلسطينيون إلى المحكمة العليا، وذلك في محاولة لتمكين المستوطنين من العودة إلى "حومش" دون الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية التي تعارض ذلك كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
