- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-08-26
أدانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي تصريحات "عنصرية" لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اعتبر فيها أن حرية حركة المستوطنين في الضفة الغربية تفوق حق العرب، ولكنه رد على الإدانات بالقول: "لا أعتذر ولا أتراجع عن كلامي. سأقولها 1000 مرة أخرى أيضاً".
وقال متحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية رداً على سؤال لـ"الأيام": "ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير العنصرية والهدّامة بشأن حرية الحركة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف: "إنّنا ندين جميع الخطابات العنصرية، لأنّ مثل هذه الرسائل تكون ضارة بشكلٍ خاص عندما يتم تعزيزها من قِبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، كما أنّ هذه الرسائل تتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع".
وتابع المتحدث الأميركي: "لقد كان الرئيس بايدن والوزير بلينكن واضحَين في أنّ كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن".
ومن جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان وصل "الأيام": "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات بن غفير بشأن حرية تنقل العرب في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "يذكّر الاتحاد الأوروبي بأن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة. وفي هذا السياق، فإن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحتل مكانة مركزية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "يذكّر الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام السلام، وتهدّد بجعل حل الدولتين مستحيلاً. ويكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق. وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".
ودعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل إلى السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، لتمكين البناء الفلسطيني المتسارع، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج)، وعكس اتجاه تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين في المنطقة (ج)".
وكان بن غفير قال للقناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، مساء الأربعاء الماضي: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".
وأضاف: "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل".
وبدورها، فقد أعلنت الأمم المتحدة أنها وثقت 645 عائقاً إسرائيلياً أمام حركة التنقل داخل الضفة الغربية.
وقالت في بيان وصل "الأيام": "تؤدي القيود المفروضة على الحركة إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية بين الفلسطينيين، وتقويض إمكانية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ولها تأثير نفسي واجتماعي ملحوظ على المجتمعات".
وأضافت: "تكشف عملية رسم الخرائط المحدثة التي أجرتها الأمم المتحدة أن 645 عائقاً للحركة منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وتابعت: "يشمل إحصاء الأمم المتحدة 49 نقطة تفتيش مأهولة باستمرار، 139 نقطة تفتيش مأهولة بشكل متقطع، 304 متاريس وسواتر ترابية وبوابات طرق، 73 جداراً ترابياً وحواجز طرق وخنادق، و80 حاجزاً إضافياً من مختلف الأنواع داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل".
وقالت: "ومن بين جميع العوائق التي تم التحقق منها، هناك 339 عقبة تمنع أو تقيّد الوصول إلى الطرق الرئيسة ومراكز المدن والخدمات والأراضي الزراعية، ما يؤثر بشدة على الفلسطينيين. ويمتد الجدار الذي يبلغ طوله 712 كيلومتراً، والذي تم تشييد 65 بالمائة منه حتى الآن، في معظمه داخل الضفة الغربية، ويشكل عائقاً كبيراً أمام حركة الأشخاص".
وأضافت الأمم المتحدة: "بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق السلطات الإسرائيلية التزام بتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع الاعتراف ببعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن فقط. تعتبر أجزاء من الجدار داخل الضفة الغربية غير قانونية، كما خلصت محكمة العدل الدولية".
وقال متحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية رداً على سؤال لـ"الأيام": "ندين بشدة تصريحات الوزير بن غفير العنصرية والهدّامة بشأن حرية الحركة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف: "إنّنا ندين جميع الخطابات العنصرية، لأنّ مثل هذه الرسائل تكون ضارة بشكلٍ خاص عندما يتم تعزيزها من قِبل أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، كما أنّ هذه الرسائل تتعارض مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع".
وتابع المتحدث الأميركي: "لقد كان الرئيس بايدن والوزير بلينكن واضحَين في أنّ كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن".
ومن جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان وصل "الأيام": "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات بن غفير بشأن حرية تنقل العرب في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "يذكّر الاتحاد الأوروبي بأن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة. وفي هذا السياق، فإن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحتل مكانة مركزية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "يذكّر الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام السلام، وتهدّد بجعل حل الدولتين مستحيلاً. ويكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق. وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".
ودعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل إلى السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، لتمكين البناء الفلسطيني المتسارع، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج)، وعكس اتجاه تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين في المنطقة (ج)".
وكان بن غفير قال للقناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، مساء الأربعاء الماضي: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".
وأضاف: "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل".
وبدورها، فقد أعلنت الأمم المتحدة أنها وثقت 645 عائقاً إسرائيلياً أمام حركة التنقل داخل الضفة الغربية.
وقالت في بيان وصل "الأيام": "تؤدي القيود المفروضة على الحركة إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية بين الفلسطينيين، وتقويض إمكانية الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ولها تأثير نفسي واجتماعي ملحوظ على المجتمعات".
وأضافت: "تكشف عملية رسم الخرائط المحدثة التي أجرتها الأمم المتحدة أن 645 عائقاً للحركة منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وتابعت: "يشمل إحصاء الأمم المتحدة 49 نقطة تفتيش مأهولة باستمرار، 139 نقطة تفتيش مأهولة بشكل متقطع، 304 متاريس وسواتر ترابية وبوابات طرق، 73 جداراً ترابياً وحواجز طرق وخنادق، و80 حاجزاً إضافياً من مختلف الأنواع داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل".
وقالت: "ومن بين جميع العوائق التي تم التحقق منها، هناك 339 عقبة تمنع أو تقيّد الوصول إلى الطرق الرئيسة ومراكز المدن والخدمات والأراضي الزراعية، ما يؤثر بشدة على الفلسطينيين. ويمتد الجدار الذي يبلغ طوله 712 كيلومتراً، والذي تم تشييد 65 بالمائة منه حتى الآن، في معظمه داخل الضفة الغربية، ويشكل عائقاً كبيراً أمام حركة الأشخاص".
وأضافت الأمم المتحدة: "بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق السلطات الإسرائيلية التزام بتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع الاعتراف ببعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن فقط. تعتبر أجزاء من الجدار داخل الضفة الغربية غير قانونية، كما خلصت محكمة العدل الدولية".
