- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-08-30
حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، المستوى السياسي في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، وفي اجتماعات أمنية أخرى، من خطورة أزمة اكتظاظ السجون، بالأسرى الفلسطينيين، وضيق المساحة في تلك السجون، ما قد يصعب من مهمة اعتقال مزيد من المطلوبين في ظل موجة الهجمات وحالة التوتر الأمني بالضفة الغربية.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مسؤولين كبارا في الأجهزة الأمنية أيضا حذروا من استمرار الاكتظاظ بالسجون، خاصة أنه بدءا من الأول من الشهر المقبل سيتم وقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المخففة التي تصل من شهر إلى 3 سنوات، والذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدتهم بفترة قصيرة للتخفيف من حالة الاكتظاظ، معتبرين أن هذا سيصعب من مشكلة الاكتظاظ ويضر فعليا بإمكانية اعتقال مطلوبين أكثر ثقلاً.
وكان وزير ما يسمى الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، قد عمل على تمرير مشروع قانون في الكنيست، مؤخرا، يمنع إطلاق سراح هؤلاء بهدف معاقبتهم وإبقائهم حتى اليوم الأخير من محكومياتهم داخل السجون.
وكان يتم إطلاق سراح هؤلاء الذين يتم اعتقالهم على خلفية رشق الحجارة وغيرها من الاتهامات البسيطة التي توجه لهم، ضمن ما يسمى "آلية الإفراج الإداري"، بحيث يفرج عنهم في آخر أيام أو أسابيع محكومياتهم، وهي آلية بالأساس تستخدم للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية، ولتوفير مساحة لمزيد من المعتقلين.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يوم الجمعة المقبل، تتوالى التحذيرات الأمنية من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيا وإداريا لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.
وقال ضباط كبار من مصلحة السجون الإسرائيلية، "الوضع خطير.. إنها أزمة وطنية، وكارثة حقيقية".
وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي امتنع، الأسبوع الماضي، عن تنفيذ اعتقالات مهمة بطلب من مصلحة السجون بسبب اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، كما طلب "الشاباك" من الجيش عدم القيام باعتقالات إدارية وهي الوسيلة التي تستخدم لاعتقال فلسطينيين يعتبرون "قنابل موقوتة" قبل أي هجوم محتمل.
ووفقا للصحيفة، فإن في الأشهر الأخيرة زاد عدد المعتقلين بشكل كبير بسبب حالة التوتر الأمني بالضفة وموجة الهجمات، مشيرة إلى أن هناك قفزة في عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال العامين الماضيين، حيث كان في العام 2021 هناك 450 اعتقالا إداريا جديدا، ولكن في العام 2022 قفز العدد إلى أكثر من 900، وخلال العام الجاري تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني حتى الآن.
وتدعي الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى وقف بعض الاعتقالات، فيما يعلق مسؤول عسكري، "إنه أمر مثير للسخرية، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات".
وردا على ذلك، قال بن غفير، "لست مستعدا لأن يكون هناك في عهدي تخفيف للعقوبات لمن يعملون ضد دولة إسرائيل .. سيكون للسجناء الأمنيين دائما مكان في السجون". وفق تعبيره.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مسؤولين كبارا في الأجهزة الأمنية أيضا حذروا من استمرار الاكتظاظ بالسجون، خاصة أنه بدءا من الأول من الشهر المقبل سيتم وقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المخففة التي تصل من شهر إلى 3 سنوات، والذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدتهم بفترة قصيرة للتخفيف من حالة الاكتظاظ، معتبرين أن هذا سيصعب من مشكلة الاكتظاظ ويضر فعليا بإمكانية اعتقال مطلوبين أكثر ثقلاً.
وكان وزير ما يسمى الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، قد عمل على تمرير مشروع قانون في الكنيست، مؤخرا، يمنع إطلاق سراح هؤلاء بهدف معاقبتهم وإبقائهم حتى اليوم الأخير من محكومياتهم داخل السجون.
وكان يتم إطلاق سراح هؤلاء الذين يتم اعتقالهم على خلفية رشق الحجارة وغيرها من الاتهامات البسيطة التي توجه لهم، ضمن ما يسمى "آلية الإفراج الإداري"، بحيث يفرج عنهم في آخر أيام أو أسابيع محكومياتهم، وهي آلية بالأساس تستخدم للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية، ولتوفير مساحة لمزيد من المعتقلين.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يوم الجمعة المقبل، تتوالى التحذيرات الأمنية من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيا وإداريا لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.
وقال ضباط كبار من مصلحة السجون الإسرائيلية، "الوضع خطير.. إنها أزمة وطنية، وكارثة حقيقية".
وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي امتنع، الأسبوع الماضي، عن تنفيذ اعتقالات مهمة بطلب من مصلحة السجون بسبب اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، كما طلب "الشاباك" من الجيش عدم القيام باعتقالات إدارية وهي الوسيلة التي تستخدم لاعتقال فلسطينيين يعتبرون "قنابل موقوتة" قبل أي هجوم محتمل.
ووفقا للصحيفة، فإن في الأشهر الأخيرة زاد عدد المعتقلين بشكل كبير بسبب حالة التوتر الأمني بالضفة وموجة الهجمات، مشيرة إلى أن هناك قفزة في عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال العامين الماضيين، حيث كان في العام 2021 هناك 450 اعتقالا إداريا جديدا، ولكن في العام 2022 قفز العدد إلى أكثر من 900، وخلال العام الجاري تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني حتى الآن.
وتدعي الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى وقف بعض الاعتقالات، فيما يعلق مسؤول عسكري، "إنه أمر مثير للسخرية، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات".
وردا على ذلك، قال بن غفير، "لست مستعدا لأن يكون هناك في عهدي تخفيف للعقوبات لمن يعملون ضد دولة إسرائيل .. سيكون للسجناء الأمنيين دائما مكان في السجون". وفق تعبيره.
