سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لرئيس برلمان لبنان تزامنا مع ذكرى تغييب الإمام الصدر

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، تسلم النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، كتابا من مدعي عام ليبيا المستشار الصديق الصور، يستفسر فيه عن الدوافع القانونية لاستمرار توقيف هانيبال القذافي في لبنان منذ 2015.

كما تضمن الكتاب بيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، حيث يبدو أن التعاون الليبي مشروط بمراعاة مقتضيات القانون المحلّي.

وأكد مصدر لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن عويدات أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملف القاضي زاهر حمادة، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، والتي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً منذ عام 2015 حتى الآن.

هذا ويتهم القضاء اللبناني هانيبال القذافي بـ"كتم معلومات تتعلق بمصير الصدر ورفيقيه، بالإضافة إلى علاقته المباشرة في الجريمة، لكونه كان مسؤولاً عن السجون السياسية في السنوات الأخيرة من حكم والده معمر القذافي".

من جهته، أشار هانيبال القذافي في بيان له نهاية تموز الماضي، إلى أن ظروف اعتقاله في لبنان تجسد فعليا مدى الظلم اللاحق به، وتكشف أن منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغليه.ولفت في البيان إلى أن السلطة السياسية في لبنان تضع شروطا لإطلاق سراحه، وترهن حريته بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية، والبالغة ملياري دولار، "وهذا هو السبب الرئيسي منذ اليوم الأول لاختطافي من سوريا، حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عني، ولا يزال هذا الشرط قائما حتى يومنا هذا".

وتحيي حركة أمل اليوم الخميس (31 أغسطس)، الذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، حيث أنه في 25 أغسطس 1978، رحل موسى الصدر إلى ليبيا مع اثنين من أصحابه للإجتماع مع المسؤولين الحكوميين بدعوة من الرئيس معمر القذافي، وشوهد الثلاثة لآخر مرة في 31 أغسطس، ولم يسمع منهم أي شيء مجددا.