- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-09-04
قالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس: إن "المنهاج الفلسطيني في جهاز التعليم بالقدس الشرقية يتعرض لهجوم متزايد منذ ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وأضافت في تقرير: "الهجوم على المناهج يتم من قبل الحكومة، إما عن طريق المقترحات التشريعية التي تطرح في اللجنة الوزارية، أو عن طريق جلسات لجنة التربية والتعليم في الكنيست، أو عن طريق تفريق اجتماعات أولياء الأمور بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وشددت على أنه "يدرس الطلاب في مدارس القدس الشرقية، حتى بعد العام 1967، المنهاج التعليمي الأردني، ومنذ اتفاقات أوسلو، يتم تدريس مناهج السلطة الفلسطينية هناك منذ نحو 30 عاماً".
وتابعت: "إن تدريس منهاج السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية لا يدعمه الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه فحسب، بل يدعمه أيضاً القانون الدولي والحق في التعليم، كما هو معترف به في العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها إسرائيل وصدقت عليها".
وقالت: "إن حق الأطفال في القدس الشرقية في التعليم، وفقاً لثقافتهم وانتمائهم الوطني، يتوافق أيضاً مع الحق الأساسي في التعليم المعترف به في القانون الإسرائيلي، وكذلك مع حقهم في المساواة في التعليم والحرية وحماية هويتهم".
وشددت على أن شهادة الثانوية العامة الفلسطينية "التوجيهي" هي "كشهادة مقبولة للدراسات الأكاديمية في أفضل الجامعات بالعالم".
كما أشارت إلى محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس تحت ضغط الميزانيات.
وأضافت: "وكانت الضغوط من أجل التحول إلى المنهاج الإسرائيلي موجودة حتى قبل تشكيل الحكومة الحالية، وعلى أساس مصلحة السكان، استخدمت الحكومات السابقة الخطة الخمسية لتخصيص ميزانية القدس الشرقية (2018-2023) كشرط للانتقال إلى المنهاج الإسرائيلي".
وتابعت: "تركز الخطة الخمسية الجديدة للحكومة الإسرائيلية للقدس الشرقية، والتي تمت الموافقة عليها في آب 2023، على تعزيز انتقال طلاب القدس الشرقية إلى المنهاج الإسرائيلي، وتنشأ هذه التحيزات في الميزانية من منطلق فرض السيادة والحكم وليس من مصلحة التعليم".
ولفتت إلى أن "القدس الشرقية تفتقر إلى 2986 فصلاً دراسياً، مشددة على النقص الحاد الموجود".
وقالت: "في المجموع، تسرب 3183 طفلاً من المدارس في العام الدراسي الماضي".
يذكر أن بلدية الاحتلال تحاول فرض المنهاج المحرف على المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، إضافة إلى التهديد بسحب تراخيص المدارس العاملة في المدينة.
وأضافت في تقرير: "الهجوم على المناهج يتم من قبل الحكومة، إما عن طريق المقترحات التشريعية التي تطرح في اللجنة الوزارية، أو عن طريق جلسات لجنة التربية والتعليم في الكنيست، أو عن طريق تفريق اجتماعات أولياء الأمور بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وشددت على أنه "يدرس الطلاب في مدارس القدس الشرقية، حتى بعد العام 1967، المنهاج التعليمي الأردني، ومنذ اتفاقات أوسلو، يتم تدريس مناهج السلطة الفلسطينية هناك منذ نحو 30 عاماً".
وتابعت: "إن تدريس منهاج السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية لا يدعمه الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه فحسب، بل يدعمه أيضاً القانون الدولي والحق في التعليم، كما هو معترف به في العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها إسرائيل وصدقت عليها".
وقالت: "إن حق الأطفال في القدس الشرقية في التعليم، وفقاً لثقافتهم وانتمائهم الوطني، يتوافق أيضاً مع الحق الأساسي في التعليم المعترف به في القانون الإسرائيلي، وكذلك مع حقهم في المساواة في التعليم والحرية وحماية هويتهم".
وشددت على أن شهادة الثانوية العامة الفلسطينية "التوجيهي" هي "كشهادة مقبولة للدراسات الأكاديمية في أفضل الجامعات بالعالم".
كما أشارت إلى محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس تحت ضغط الميزانيات.
وأضافت: "وكانت الضغوط من أجل التحول إلى المنهاج الإسرائيلي موجودة حتى قبل تشكيل الحكومة الحالية، وعلى أساس مصلحة السكان، استخدمت الحكومات السابقة الخطة الخمسية لتخصيص ميزانية القدس الشرقية (2018-2023) كشرط للانتقال إلى المنهاج الإسرائيلي".
وتابعت: "تركز الخطة الخمسية الجديدة للحكومة الإسرائيلية للقدس الشرقية، والتي تمت الموافقة عليها في آب 2023، على تعزيز انتقال طلاب القدس الشرقية إلى المنهاج الإسرائيلي، وتنشأ هذه التحيزات في الميزانية من منطلق فرض السيادة والحكم وليس من مصلحة التعليم".
ولفتت إلى أن "القدس الشرقية تفتقر إلى 2986 فصلاً دراسياً، مشددة على النقص الحاد الموجود".
وقالت: "في المجموع، تسرب 3183 طفلاً من المدارس في العام الدراسي الماضي".
يذكر أن بلدية الاحتلال تحاول فرض المنهاج المحرف على المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، إضافة إلى التهديد بسحب تراخيص المدارس العاملة في المدينة.
