- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-09-05
أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، من خلال المحامية كيرين لافي عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، محامي عائلة الشهيد إياد الحلاق، بأنها قررت عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بتبرئة الشرطي الذي قتل ابنها إياد في البلدة القديمة في القدس في 30 ايار 2020.
وقال مركز عدالة الحقوقي: "يأتي هذا البلاغ بعد يوم من انعقاد جلسة في مكاتب النيابة العامة الإسرائيلية بالقدس بحضور ذوي الشهيد وبمرافقة المحامي خالد زبارقة والمحامين ناريمان شحادة زعبي وعدي منصور من مركز عدالة، مع ممثلين عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والقسم الجنائي في النيابة العامة من ضمنهم النائب للمدعي العامّ للشؤون الجنائية".
وأضاف: "أشار محامو العائلة خلال الجلسة إلى الأخطاء الجسيمة والاشكاليات القانونية في قرار المحكمة المركزية وإلى تبعاته الخطيرة مما يحتّم عليهم الاستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، كما أشار محامو العائلة إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، ما قد يشرعن كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطراً، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث".
ولفت إلى أنه "تم أيضا ابلاغ العائلة بقرار النيابة الإسرائيلية يومين فقط قبل الموعد النهائي لتقديم الاستئناف، الموافق الأربعاء (غداً)".
وقال: "بدورها، تقوم العائلة بواسطة طاقم المحامين المشكّل من المحامي خالد زبارقة ومحاميّي مركز الميزان ومركز عدالة دراسة سبل تحدي القرار قانونيًا".
وردًّا على قرار النيابة العامة، أفاد محامو عائلة الشهيد إياد الحلاق: "إن قرار النيابة العامة يواصل دعم الآلية القانونية التي تمنح وبشكل ممنهج الإعفاء التامّ من عقوبة قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة. قرار المحكمة، والذي يقتصر بشكل مطلق على اعتقاد الشرطي الخاطئ بأن الشهيد اياد الحلاق شكّل خطرًا عليه وعلى آخرين، متجاهلًا أي اعتبار موضوعي لتقييم الحدث، يبرّئ الشرطي من أي مسؤولية جنائية ويعتبر قتله لإياد تصرّفًا معقولًا".
وأضافوا: "فبهذا القرار، تشير المحكمة لكافة أفراد الشرطة بأن قتل الفلسطينيّ معفى من المساءلة، وبأن كل ما عليهم فعله لتبرير أفعالهم الإجرامية هو الادعاء أمام المحكمة بأنهم شعروا بالخطر لكي يحظوا بالحصانة التامة. في قرارها، تؤيد المحكمة المركزية استمرار سياسة الإعدامات الميدانيّة للفلسطينيين على يد عناصر الشرطة، كما في قرار وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والنيابة العامة بعدم الاستئناف تأييد ودعم إضافي لهذه السياسة".
واعتبر عدالة القرار بأنه "إعطاء الضوء الأخضر للقتل بلا محاسبة".
وقال مركز عدالة الحقوقي: "يأتي هذا البلاغ بعد يوم من انعقاد جلسة في مكاتب النيابة العامة الإسرائيلية بالقدس بحضور ذوي الشهيد وبمرافقة المحامي خالد زبارقة والمحامين ناريمان شحادة زعبي وعدي منصور من مركز عدالة، مع ممثلين عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والقسم الجنائي في النيابة العامة من ضمنهم النائب للمدعي العامّ للشؤون الجنائية".
وأضاف: "أشار محامو العائلة خلال الجلسة إلى الأخطاء الجسيمة والاشكاليات القانونية في قرار المحكمة المركزية وإلى تبعاته الخطيرة مما يحتّم عليهم الاستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، كما أشار محامو العائلة إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، ما قد يشرعن كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطراً، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث".
ولفت إلى أنه "تم أيضا ابلاغ العائلة بقرار النيابة الإسرائيلية يومين فقط قبل الموعد النهائي لتقديم الاستئناف، الموافق الأربعاء (غداً)".
وقال: "بدورها، تقوم العائلة بواسطة طاقم المحامين المشكّل من المحامي خالد زبارقة ومحاميّي مركز الميزان ومركز عدالة دراسة سبل تحدي القرار قانونيًا".
وردًّا على قرار النيابة العامة، أفاد محامو عائلة الشهيد إياد الحلاق: "إن قرار النيابة العامة يواصل دعم الآلية القانونية التي تمنح وبشكل ممنهج الإعفاء التامّ من عقوبة قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة. قرار المحكمة، والذي يقتصر بشكل مطلق على اعتقاد الشرطي الخاطئ بأن الشهيد اياد الحلاق شكّل خطرًا عليه وعلى آخرين، متجاهلًا أي اعتبار موضوعي لتقييم الحدث، يبرّئ الشرطي من أي مسؤولية جنائية ويعتبر قتله لإياد تصرّفًا معقولًا".
وأضافوا: "فبهذا القرار، تشير المحكمة لكافة أفراد الشرطة بأن قتل الفلسطينيّ معفى من المساءلة، وبأن كل ما عليهم فعله لتبرير أفعالهم الإجرامية هو الادعاء أمام المحكمة بأنهم شعروا بالخطر لكي يحظوا بالحصانة التامة. في قرارها، تؤيد المحكمة المركزية استمرار سياسة الإعدامات الميدانيّة للفلسطينيين على يد عناصر الشرطة، كما في قرار وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والنيابة العامة بعدم الاستئناف تأييد ودعم إضافي لهذه السياسة".
واعتبر عدالة القرار بأنه "إعطاء الضوء الأخضر للقتل بلا محاسبة".
