تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستقطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم "سد ديون السلطة المتراكمة" لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت مسؤول في وزارة مالية الاحتلال، امس.
وقال متحدث باسم وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن سلطات الاحتلال "ستبدأ في استقطاع أموال من تلك التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها المتزايدة نتيجة استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية".
وقال المتحدث، إن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها للكهرباء وصلت إلى ملياري شيكل لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال، إن المبلغ المستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، موضحا أنه قد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيكل.
وزعم أن هذا الإجراء "قانوني". وقال، "سيتعين سداد هذه (الديون) بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".
وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، إن استقطاع سلطات الاحتلال مبالغ إضافية هو "قرصنة ممنهجة وسطو" على أموال الفلسطينيين، وذلك لأن الديون مستحقة لشركة كهرباء القدس، وهي شركة خاصة غير تابعة للسلطة.
ووصف هذه الخطوة بأنها "حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".
وقال إشتية، إن جرائم وانتهاكات الاحتلال "تعكس المستوى الذي بلغه في تحديه للقوانين الدولية، مستفيدا من غياب المساءلة، وما تولد لديه من شعور بأنه في مأمن من العقاب".
ودعا إشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف