- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-09-20
وجّه مسؤولون سعوديون مطلعون على المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق بين واشنطن والرياض، يشمل تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، "أصابع اللوم" تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقالوا: إنه غير مستعد لتقديم تنازلات للجانب الفلسطيني، مشددين على أن السعودية "غير معنية بإجراء مفاوضات مع حكومة متطرفة".
جاء ذلك في تقرير أوردته القناة "12" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك غداة تأكيد وزارة الخارجية الأميركية استمرار المحادثات مع الجانب السعودي في هذا الإطار.
ونقلت القناة عن "مصادر سعودية مطلعة" قولها: إن الرياض "لا تريد التفاوض مع حكومة متطرفة مثل الحكومة الحالية في إسرائيل"، وأوضحت المصادر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "مستاء من نتنياهو لعدم جدّيته في التعاطي مع الشروط المطروحة والالتزام بشأن القضية الفلسطينية".
وأضاف المسؤولون: إن "الاتفاق على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعلى البرنامج النووي السعودي، هو شرط أساسي من شروط الاتفاق. الأميركيون يسعون إلى التخفيف من الشروط التي تضعها الرياض، لكن بن سلمان يرفض ذلك".
وشدد المسؤولون السعوديون، الذين يشاركون في المحادثات، على أن الرياض "لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل "مجاناً" أو بسعر مخفض. لدى الإمارات إستراتيجية سياسية مختلفة تماماً عن السعودية. لو أرادت السعودية التطبيع المجاني مع إسرائيل، لكانت قد سبقت الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات أبراهام".
وأفاد المسؤولون بأن "السعودية وضعت شرطين أساسيَّين للاتفاق: تخصيب اليورانيوم على أراضيها (ضمن برنامج نووي مدني تدعمه واشنطن)، وتنفيذ حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ضمن حدود 1967. على أن يبقى الوضع الراهن في القدس الشرقية كما هو عليه اليوم".
وأكدت المصادر على أن "السعودية لن تتنازل عن هذين الشرطين للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
ووصفت القناة "الشق الفلسطيني" في الاتفاق المرتقب لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض بأنه "حقل ألغام" يسعى بنيامين نتنياهو إلى تجنبه، في حين أشارت المصادر السعودية إلى أن "الرياض تأمل في إحراز تقدم بالمفاوضات مع حكومة إسرائيلية مستقبلية تؤمن بحل الدولتين".
ورجّحت القناة أن يطلب الرئيس جو بايدن من نتنياهو خلال اجتماعهما، اليوم، اتخاذ خطوات اقتصادية جدية تجاه الفلسطينيين، والوفاء بالالتزامات التي أكدها هو نفسه في المحادثة الهاتفية بينهما، فيما يرى المسؤولون في البيت الأبيض أن تشكيلة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقوّض إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية لصالح الفلسطينيين، "تدعمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
جاء ذلك في تقرير أوردته القناة "12" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك غداة تأكيد وزارة الخارجية الأميركية استمرار المحادثات مع الجانب السعودي في هذا الإطار.
ونقلت القناة عن "مصادر سعودية مطلعة" قولها: إن الرياض "لا تريد التفاوض مع حكومة متطرفة مثل الحكومة الحالية في إسرائيل"، وأوضحت المصادر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "مستاء من نتنياهو لعدم جدّيته في التعاطي مع الشروط المطروحة والالتزام بشأن القضية الفلسطينية".
وأضاف المسؤولون: إن "الاتفاق على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعلى البرنامج النووي السعودي، هو شرط أساسي من شروط الاتفاق. الأميركيون يسعون إلى التخفيف من الشروط التي تضعها الرياض، لكن بن سلمان يرفض ذلك".
وشدد المسؤولون السعوديون، الذين يشاركون في المحادثات، على أن الرياض "لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل "مجاناً" أو بسعر مخفض. لدى الإمارات إستراتيجية سياسية مختلفة تماماً عن السعودية. لو أرادت السعودية التطبيع المجاني مع إسرائيل، لكانت قد سبقت الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات أبراهام".
وأفاد المسؤولون بأن "السعودية وضعت شرطين أساسيَّين للاتفاق: تخصيب اليورانيوم على أراضيها (ضمن برنامج نووي مدني تدعمه واشنطن)، وتنفيذ حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) ضمن حدود 1967. على أن يبقى الوضع الراهن في القدس الشرقية كما هو عليه اليوم".
وأكدت المصادر على أن "السعودية لن تتنازل عن هذين الشرطين للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
ووصفت القناة "الشق الفلسطيني" في الاتفاق المرتقب لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض بأنه "حقل ألغام" يسعى بنيامين نتنياهو إلى تجنبه، في حين أشارت المصادر السعودية إلى أن "الرياض تأمل في إحراز تقدم بالمفاوضات مع حكومة إسرائيلية مستقبلية تؤمن بحل الدولتين".
ورجّحت القناة أن يطلب الرئيس جو بايدن من نتنياهو خلال اجتماعهما، اليوم، اتخاذ خطوات اقتصادية جدية تجاه الفلسطينيين، والوفاء بالالتزامات التي أكدها هو نفسه في المحادثة الهاتفية بينهما، فيما يرى المسؤولون في البيت الأبيض أن تشكيلة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقوّض إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية لصالح الفلسطينيين، "تدعمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
