- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-09-21
تعتري موظفي حركة "حماس" في قطاع غزة حالة من الغضب والاستياء، إثر قرار لجنة العمل الحكومي التي شكلتها "حماس" لإدارة شؤون القطاع تخفيض نسبة صرف الراتب من 60% إلى 55%.
وعبر موظفون خلال أحاديث منفصلة مع "الأيام" ومنشورات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر.
ورفض هؤلاء إبداء أي تفهم لهذا القرار، مؤكدين أنه لا عذر للجنة لتقليص نسبة الراتب، الذي لا يكفي للإنفاق على الأسرة لأكثر من أسبوعين على أبعد تقدير.
وأكد أكثر من مسؤول في "حماس" أن لجنة العمل الحكومي تعاني من أزمة مالية خانقة تحول دون قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها البالغ عددهم أكثر من أربعين ألف موظف، حيث دأبت خلال السنوات الماضية على صرف ما نسبته 60% من قيمة الراتب ولكنها ولظروف مادية قاهرة عجزت عن توفير هذه النسبة الشهر الجاري ما دفعها لتقليصها إلى 55%.
كما رفضت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة القرار، واعتبرته غير موفق، ولن يسهم في حل مشكلة الموظفين المتفاقمة منذ سنوات طويلة.
وقالت النقابة في بيان أصدرته، أول من أمس، إنها "تلقت بكل أسف قرار وزارة المالية بغزة بخفض النسبة المدفوعة من الراتب لتصبح 55% وذلك على الرغم من الوعود والتطمينات التي تلقيناها في النقابة خلال المرحلة السابقة بأن لا يتم المساس بهذه النسبة، وأن الجهود جارية لتحسينها".
وأضافت النقابة إنها ترى القرار غير موفق، ومرفوضاً بشكل كامل، مبينة أنه كان بإمكان وزارة المالية في غزة اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في حل مشكلة انخفاض الإيرادات والبعد عن القضم من النسبة المدفوعة للموظفين.
من جانبه، اعتبر الموظف طارق العفي أن صرف ما نسبته 55% من الراتب هو قرار جائر بحق موظفي غزة، مشيراً إلى أن التوفير في موازنة حكومة غزة يجب ألا ينال من نسبة راتب الموظف البسيط، بل يجب أن يطال كل المميزات التي تمنح للفئات العليا.
وأضاف في منشور له عبر منصة فيس بوك: لا يعقل أن يتم صرف نسبة راتب ٥٥% لموظف لا يستطيع تمرير مصاريف الشهر دون مطاردات الدائنين، وفي ذات الوقت يستمر صرف سيارات فارهة ووقود سيارات وفواتير جوالات وغيرها على حساب المال العام.
وقال: "ما يتم في زمن الحكومة الرشيدة والبرنامج المقاوم لا يستوى مع تصرفات وقرارات تنال من كرامة الفئات الدنيا المقهورة وفي الوقت ذاته تميز الفئات العليا".
أما الموظف محمد عبيد فأكد أنه والموظفين جميعاً لن يقبلوا بأي تخفيض على نسبة الراتب وسيعملون من أجل تراجع الحكومة عنه.
وطالب عبيد خلال حديث لـ"الأيام" الحكومة بغزة بصرف الراتب كاملاً بدلاً من إخضاعه لخصومات إضافية، مبيناً أنه يتقاضى نفس النسبة "البائسة" منذ أكثر من 10 سنوات.
فيما وصف الموظف علي عواد القرار بالجائر وسيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين.
وعبر موظفون خلال أحاديث منفصلة مع "الأيام" ومنشورات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر.
ورفض هؤلاء إبداء أي تفهم لهذا القرار، مؤكدين أنه لا عذر للجنة لتقليص نسبة الراتب، الذي لا يكفي للإنفاق على الأسرة لأكثر من أسبوعين على أبعد تقدير.
وأكد أكثر من مسؤول في "حماس" أن لجنة العمل الحكومي تعاني من أزمة مالية خانقة تحول دون قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها البالغ عددهم أكثر من أربعين ألف موظف، حيث دأبت خلال السنوات الماضية على صرف ما نسبته 60% من قيمة الراتب ولكنها ولظروف مادية قاهرة عجزت عن توفير هذه النسبة الشهر الجاري ما دفعها لتقليصها إلى 55%.
كما رفضت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة القرار، واعتبرته غير موفق، ولن يسهم في حل مشكلة الموظفين المتفاقمة منذ سنوات طويلة.
وقالت النقابة في بيان أصدرته، أول من أمس، إنها "تلقت بكل أسف قرار وزارة المالية بغزة بخفض النسبة المدفوعة من الراتب لتصبح 55% وذلك على الرغم من الوعود والتطمينات التي تلقيناها في النقابة خلال المرحلة السابقة بأن لا يتم المساس بهذه النسبة، وأن الجهود جارية لتحسينها".
وأضافت النقابة إنها ترى القرار غير موفق، ومرفوضاً بشكل كامل، مبينة أنه كان بإمكان وزارة المالية في غزة اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في حل مشكلة انخفاض الإيرادات والبعد عن القضم من النسبة المدفوعة للموظفين.
من جانبه، اعتبر الموظف طارق العفي أن صرف ما نسبته 55% من الراتب هو قرار جائر بحق موظفي غزة، مشيراً إلى أن التوفير في موازنة حكومة غزة يجب ألا ينال من نسبة راتب الموظف البسيط، بل يجب أن يطال كل المميزات التي تمنح للفئات العليا.
وأضاف في منشور له عبر منصة فيس بوك: لا يعقل أن يتم صرف نسبة راتب ٥٥% لموظف لا يستطيع تمرير مصاريف الشهر دون مطاردات الدائنين، وفي ذات الوقت يستمر صرف سيارات فارهة ووقود سيارات وفواتير جوالات وغيرها على حساب المال العام.
وقال: "ما يتم في زمن الحكومة الرشيدة والبرنامج المقاوم لا يستوى مع تصرفات وقرارات تنال من كرامة الفئات الدنيا المقهورة وفي الوقت ذاته تميز الفئات العليا".
أما الموظف محمد عبيد فأكد أنه والموظفين جميعاً لن يقبلوا بأي تخفيض على نسبة الراتب وسيعملون من أجل تراجع الحكومة عنه.
وطالب عبيد خلال حديث لـ"الأيام" الحكومة بغزة بصرف الراتب كاملاً بدلاً من إخضاعه لخصومات إضافية، مبيناً أنه يتقاضى نفس النسبة "البائسة" منذ أكثر من 10 سنوات.
فيما وصف الموظف علي عواد القرار بالجائر وسيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين.
