- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-09-28
قالت الولايات المتحدة الأميركية: إنها تشعر بالقلق العميق إزاء الارتفاع الحاد في أعمال العنف، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين.
وكشفت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في إيجاز إلى مجلس الأمن الدولي، وصلت نسخة منه لـ"الأيام"، النقاب عن مشاورات جارية بين إسرائيل والفلسطينيين والشركاء الإقليميين لعقد اجتماع قريب بصيغة العقبة/شرم الشيخ، اللذين عقدا في وقت سابق من هذا العام، بمشاركة فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن.
وقالت: "إن الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين أمر مثير للقلق العميق".
وأضافت: "وينبغي محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، وفقاً للقانون".
وتابعت: "لا ينبغي لنا أن نخطئ. إن توسيع المستوطنات يقوّض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوترات، ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".
وأشارت في هذا السياق إلى أن "الولايات المتحدة تعارض بشدة تطوير المستوطنات، وتحثّ إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط".
وقالت: "نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد، لأنها تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في المستقبل، ونطرحها على أعلى المستويات على أساس ثابت".
ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية".
وأضافت: "نحن ملتزمون بحل الدولتين، وسنواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن العنف المستمر يعيق آفاق السلام، وهو المسؤول عن الكثير من المعاناة التي لا داعي لها".
وتابعت: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، بما في ذلك العنف في غزة الذي أدى إلى الإغلاق المؤقت لمعبر بيت حانون (إيريز)".
وقالت: "نعرب عن تعازينا لمن قُتلوا في الشهر الماضي بجميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".
وكررت أن "الولايات المتحدة تدعم بقوة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس: إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت، أمس، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان، الذي أقره المجلس في العام 2016.
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، مؤكداً أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف وينسلاند: إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططاً لبناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك "إضفاء الشرعية" بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، على ثلاث بؤر استيطانية قرب مستوطنة "عيلي". كما تم "تطوير" ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة.
وتابع: إن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 حزيران إلى 19 أيلول بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنى، ما أدى إلى تهجير 183 شخصاً، من بينهم 46 امرأة و91 طفلاً، مشيراً إلى أن 32 مبنى منها موّلت من قبل الجهات المانحة.
وأضاف: إن "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري"، داعياً "حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية".
وكشفت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في إيجاز إلى مجلس الأمن الدولي، وصلت نسخة منه لـ"الأيام"، النقاب عن مشاورات جارية بين إسرائيل والفلسطينيين والشركاء الإقليميين لعقد اجتماع قريب بصيغة العقبة/شرم الشيخ، اللذين عقدا في وقت سابق من هذا العام، بمشاركة فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن.
وقالت: "إن الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين أمر مثير للقلق العميق".
وأضافت: "وينبغي محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، وفقاً للقانون".
وتابعت: "لا ينبغي لنا أن نخطئ. إن توسيع المستوطنات يقوّض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوترات، ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".
وأشارت في هذا السياق إلى أن "الولايات المتحدة تعارض بشدة تطوير المستوطنات، وتحثّ إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط".
وقالت: "نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد، لأنها تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في المستقبل، ونطرحها على أعلى المستويات على أساس ثابت".
ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية".
وأضافت: "نحن ملتزمون بحل الدولتين، وسنواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن العنف المستمر يعيق آفاق السلام، وهو المسؤول عن الكثير من المعاناة التي لا داعي لها".
وتابعت: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، بما في ذلك العنف في غزة الذي أدى إلى الإغلاق المؤقت لمعبر بيت حانون (إيريز)".
وقالت: "نعرب عن تعازينا لمن قُتلوا في الشهر الماضي بجميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".
وكررت أن "الولايات المتحدة تدعم بقوة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس".
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس: إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت، أمس، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان، الذي أقره المجلس في العام 2016.
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، مؤكداً أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف وينسلاند: إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططاً لبناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك "إضفاء الشرعية" بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، على ثلاث بؤر استيطانية قرب مستوطنة "عيلي". كما تم "تطوير" ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة.
وتابع: إن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 حزيران إلى 19 أيلول بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنى، ما أدى إلى تهجير 183 شخصاً، من بينهم 46 امرأة و91 طفلاً، مشيراً إلى أن 32 مبنى منها موّلت من قبل الجهات المانحة.
وأضاف: إن "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري"، داعياً "حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية".
