- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2015-12-20
المستقبل...النقب العربي ـ حسن مواسي
أكد تقرير حقوقي إسرائيلي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن سياسة التمييز العنصري الإسرائيلية ضد فلسطينيي النقب، هي خرق لحقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، وتنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للإنسان العربي.
ويبلغ عدد فلسطينيي النقب ما يقارب 210 ألف نسمة، يشكلون نحو 37 في المئة من إجمالي السكان في تلك المنطقة، ويسكن قرابة 80 ألف نسمة منهم في قرى ترفض إسرائيل الاعتراف بوجودها على الأرض. وتسعى الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، إلى تطبيق مشروع اقتلاعي، يتضمن اقتلاع نحو 30 قرية، وتشريد أهلها البالغ عددهم 40 ألف نسمة، وإتمام عملية مصادرة ما يقارب 800 ألف دونم، تاركين للعرب من أراضيهم فقط 150 ألف دونم، قائمة عليها بلداتهم.
وتعاني القرى غير المعترف بها حكوميا، من افتقار كامل للبنى التحتية والمؤسسات الأساسية من صحة وتعليم، وهم عرضة يوميا لجرائم تدمير المنازل وتدمير المزروعات، بهدف دفع الأهالي على الهجرة «طوعا«.
وقال «منتدى التعايش السلمي في النقب»، وهو منظمة حقوقية إسرائيلية، في تقريره، إن البلدات العربية في النقب تعاني من نقص حاد لمراكز صحة العائلة في القرى المعترف بها وغير المعترف بها. ويؤثر النقص في المراكز الصحية سلبا على المجتمع العربي، فقد بلغت نسبة الوفيات العام 2014 بين الأطفال العرب الرضع بالنقب 3,3 المئة وهي ضعف وفيات الرضع اليهود في المنطقة ذاتها، وتبلغ 90 حالة وفاة للخدج بين العرب في النقب بينما 27 حالة وفاة للخدج اليهود وغيرهم.
وفي مجال السكن، كشف التقرير ان السلطات الإسرائيلية تهدد السكان العرب في النقب «بأنهم إذا لم يهدموا بيوتهم بأنفسهم فسوف يدفعون غرامة باهظة من خلال إلزامهم بدفع تكاليف عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الهدم الإسرائيلية، ويصل الأمر إلى حد افتخار سلطات الهدم الإسرائيلية ورجالها بنجاح أسلوب التهديد.
ويكشف التقرير عدم قانونية هذه الغرامات المالية لفرضها دون تقديم دعوى قضائية.
ويقول التقرير إن السلطات الإسرائيلية ترفض باستمرار إنشاء وبناء مدارس في القرى غير المعترف بها، ما يعرض الطلاب إلى مخاطر جمة أثناء سفرهم القسري إلى مدارس تقع على مسافة بعيدة من مكان سكناهم. يذكر أن 10 مدارس عربية فقط هي المقامة في القرى العربية، من 100 مدرسة عربية في النقب وتخدم ما يقارب 80 ألف نسمة.
واعترفت إسرائيل قبل سنوات بنحو 15 قرية من القرى الـ45 التي ترفض الاعتراف بها، إلا أن جميع هذه القرى المعترف بها ما زالت تعاني من نقص حاد في جميع الخدمات الأساسية والبنية التحتية حتى يومنا هذا، لا بل هنالك قرى لا تتوافر بها أية خدمة أساسية.
