أكثر من 25 مقاطعة وبلدية إسبانية تتبنى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها

رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، بإعلان أكثر من 25 مقاطعة وبلدية في إسبانيا (بما فيها في إقليم يكاتالونيا والباسك)، عن تبنيها لمقاطعة إسرائيلBDS.

فمنذ أكثر من سنة، وبجهود مثابرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مع الشركاء في إسبانيا، أطلقت حملة مشتركة تحت عنوان "بلديات خالية من الأبارتهايد الإسرائيلي"، تسعى لنشر مقاطعة إسرائيل في مدن وبلدات حول العالم، كجزء من المبادرة العالمية "أماكن بلا عنصرية"، التي تجمع المئات من البلديات والمؤسسات العالمية.

من الإنجازات الأخرى التي حصدتها حركة المقاطعة BDSفي إسبانيا هذا العام:

1. في أكتوبر رفض نادي إشبيلية لكرة القدم عطاء بقيمة 5 ملايين يورو من إسرائيل مقابل طباعة دعاية لها على قمصان اللاعبين.
2. وفي شهر يونيو من هذا العام تبنت كلية الجغرافيا والتاريخ في جامعة فالنسيا بالإجماع نداء حركة المقاطعة (BDS)، في حين تبنت جامعة Autonomous University of Barcelona (UAB),الأسبوع الماضي قرارا مماثلا بخصوص المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

3. أما في شهر مايو ألغت المغنية الإسبانية مارينا آباد عرضها المقرر في تل أبيب دعما للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.
وصرحت ريّا حسن، منسقة اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل في أوروبا أن "هذا يدل على مدى حجم الدعم والتأييد الشعبي في أوروبا لنضالالشعبالفلسطينيالساعيللعدالةوالحرية وتقرير المصير. إن تزايد الدعم الشعبي الأوروبي لمقاطعة إسرائيل يشكل ضغطاً على المستوى السياسي، سواءبالضغطلفرضحظرعسكريعلىدولةالاحتلالأوسحبالاستثماراتمنالشركاتالعالميةالمتواطئةمعالاحتلالمثلG4SوHP،وشركة‘إلبيت’ العسكريةالإسرائيلية،وتكثيفالمقاطعةالثقافية والأكاديمية للمؤسساتالإسرائيلية".

يذكر أن حركة المقاطعة اتسعت في إسبانيا عام 2007، واستطاعت أن تنتشر في كل المقاطعات الإسبانية، ولها نشاطات كثيرة في مجال التضامن والتوعية، وتنشط بفعالية عند أي محاولة إسرائيلية لتبييض صورتها في أي مجال كان، خاصة الثقافيوالأكاديمي.

تمثل اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، وهي تعمل على عزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً حتى يمارس الشعب الفلسطيني بكل أجزائه حقّه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وبما يشمل بالحد الأدنى: إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي وعودة اللاجئين إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948.