الكشف عن خطة الدفاع الإسرائيلية أمام "لاهاي" والاستعانة بخبير بريطاني تمنح محكمة العدل الدولية لإسرائيل حق الرد على الادعاءات والاتهامات التي وجهها ممثلو جنوب إفريقيا بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وذلك مع استئناف جلسة الاستماع في لاهاي اليوم الجمعة.

وتدرك إسرائيل أن هذا يوم مهم للغاية، وتصل مع فريق قانوني رفيع المستوى وذي خبرة كبيرة، بقيادة البروفيسور مالكولم شو، الخبير البريطاني ذي الشهرة العالمية في القانون الدولي، صاحب الخبرة في التمثيل الدولي في محكمة لاهاي. ومن المتوقع أن تتناول إسرائيل اليوم بشكل مكثف كل القضايا التي "دفعتها" جنوب إفريقيا، مثل المذبحة نفسها. وستعرض إسرائيل أدلة من "المذبحة" وتزعم أنها "لم تكن تريد هذه الحرب، ولم تطلق هجوما متعمدا، وأنه رد على أعمال حماس".

كما سيتطرق الوفد الممثل لإسرائيل إلى "جهود إسرائيل لتجنب المس بالمدنيين في غزة"، ومن ناحية أخرى "جهود حماس لاستخدام السكان هناك كدروع بشرية".

وتعتبر إسرائيل أن هذه حجج مهمة من وجهة نظر قانونية، لأنه إذا نسبت جنوب إفريقيا إلى إسرائيل نية ارتكاب الإبادة الجماعية فإن إسرائيل ستقول العكس: "نحن نبذل جهدا لتجنب إيذاء السكان المدنيين".

ويقول البروفيسور عميحاي كوهين، الزميل البارز في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية": "كان هناك تجاهل تام لحماس وحقيقة أنها أدخلت القتال إلى قلوب السكان المدنيين، وأن النيابة العامة نيابة عنها تقدم تمثيلا كاذبا كما لو أن إسرائيل تتصرف دون الحاجة إلى القطاع، وتتجاهل وجود حماس. وهناك أيضا غض الطرف عن حقيقة أن إسرائيل دعت وعملت على إخلاء السكان المدنيين من القطاع". وبذلك ستحاول إسرائيل أن توضح أن أهمية هذه الاقتباسات والتصريحات أقل مما يقال في حجج جنوب إفريقيا. في محاولة كي لا تؤثر هذه التصريحات على اتخاذ القرار وكي لا تترجم على أرض الواقع.

وتنظر تل أبيب إلى التحدي الذي يواجهها في تحديد كيفية التعامل مع تلك التصريحات، لأن جنوب إفريقيا لا تنسب إلى إسرائيل نية الإبادة الجماعية فحسب، بل تقول أيضا إنها لا تفعل ما يكفي لدحض تلك الدعوات.

وتعول تل أبيب على حليفتها واشنطن إذ أعلن البيت الأبيض مساء أمس أن "ادعاءات جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة".

كما انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أيضا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا، عندما قال إن "القضية غير مبررة وخاطئة على الإطلاق. وتقف بريطانيا وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".