الخارجية الأمريكية: نراجع تقارير تتهم إسرائيل بإلحاق الضرر بالمدنيين

وأوضح أنه "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة. بل يراد بها إجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الادعاءات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع قد استخدمت في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وحتى الآن، لم تقل واشنطن ما إذا كانت مثل هذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على المساعدات الأمريكية، أو أي إجراء آخر، إذا تبين أن إسرائيل مخطئة.

وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تتطلب من الدول التي تتلقى مساعدة أمنية أمريكية تقديم ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي وعدم تقييد وصول المساعدات في النزاعات. وتتطلب المذكرة أيضا من وزارتي الخارجية والدفاع تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي أو لا مع أفضل الممارسات المعمول بها لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.