حملة في بريطانيا لوقف دعم الحرب بغزة عبر الامتناع عن دفع الضرائب

أطلق ناشطون حملة تدعو المواطنين البريطانيين للتوقف عن دفع الضرائب للضغط على الحكومة التي تمول الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لحملها على التوقف عن ذلك.
وقال الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار، الذي أسهم في إطلاق الحملة، إن المبادرة تأتي بعد أن توصل ورفاقه إلى أن فكرة ما تعرف بـ"المقاومة الضريبية" أمر يسمح به القانون في المملكة المتحدة، ولذلك باشروا بإطلاق الحملة وإنشاء موقع إلكتروني خاص بها.
وأوضح براشار أن الحملة التي أطلقت تحت شعار "لا ضريبة للإبادة الجماعية" أملتها الحاجة للقيام بشيء لوقف الحرب على غزة، فقد خرج الناس في شتى أنحاء العالم في مظاهرات أسبوعية مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في القطاع ومتسائلين عما يمكنهم فعله لوقف المجازر.
وأشار إلى أن الحملة أسلوب رفض يقول الناس من خلاله إن "الحكومة تستخدم ضرائبنا لارتكاب المذابح، وإن الحكومة والشركات البريطانية ضالعة في جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر- تشرين الأول 2023.
وقال براشار إن المبادرة تتيح للناس رفض استخدام أموالهم لقتل الناس في فلسطين، وتمنحهم الأدوات اللازمة للضغط على السلطة.
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة محاسبة المتواطئين مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وقال: "لا يمكن للسياسيين الاستمرار في ذلك باسمنا وأموالنا".
وقال إن 3 ملايين بريطاني رفضوا دفع فواتير الطاقة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات الأخيرة في أسعارها، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقها هو وزملاؤه استلهمت الفكرة من طرق المقاومة تلك.
ويجمع المبادرون بالحملة تعهدات البريطانيين بعدم دفع ضرائب الدخل وضرائب البلدية، حيث ستحرم تلك الخطوة الخزانة البريطانية من 700 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.
ويرى القائمون على المبادرة أنه عندما يصل عدد المشاركين في الحملة إلى 100 ألف شخص، سيتم تحويل قيمة الضرائب إلى مؤسسة خاصة بدلا من مكتب الجمارك والإيرادات في المملكة المتحدة.
وقالوا إن الحملة ترمي لشل الاقتصاد من خلال منع دفع ضرائب نحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل نسبة 10% من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، وإجبار الحكومة على تغيير سياستها تجاه قطاع غزة.