- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-03-27
قال مسؤول إسرائيلي كبير، امس، إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة قد "وصلت إلى طريق مسدود" بسبب مطالب "حماس".
واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الذي يترأس المحادثات، زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية "في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان".
وكثف الطرفان المفاوضات التي جرت بوساطة قطر ومصر من أجل تعليق الهجوم الإسرائيلي لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من بين 130 رهينة تحتجزهم حركة حماس في غزة.
وقال المسؤول الإسرائيلي، إن إسرائيل وافقت على مضاعفة عدد الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم مقابل الرهائن ليصل إلى نحو 700 إلى 800 سجين، والسماح لبعض الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، إن "حماس" قدمت مطالب "واهمة" قال، إنها تظهر أن الفلسطينيين غير مهتمين بالتوصل إلى اتفاق.
من جهتها، أكدت قطر، امس، أن المحادثات لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين حيال عدم إحراز تقدم.
وخلال مؤتمر صحافي في الدوحة، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة خارجية دولة قطر التي تؤدي دور الوسيط بين الطرفين، إن المحادثات "مستمرة"، مضيفاً، إنه لم يكن هناك "أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بأن أحد الوفدين قد انسحب من المفاوضات".
وقال الأنصاري، إن قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الذي اعتبر أن ليس له "أي تأثير فوري على المحادثات".
وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس، إن "مسؤولين من جهاز (الموساد) الإسرائيلي بقوا في الدوحة لإجراء مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية حيال هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن".
وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إلى إن "قسما فقط من فريق (الموساد) عاد إلى إسرائيل للتشاور بشأن تطورات المحادثات".
ولفت الأنصاري إلى أنه "بصرف النظر عن حضور ومغادرة تلك الفرق، فإن الاجتماعات لا تزال مستمرة هنا في الدوحة، وأستطيع أن أؤكد أن جزءاً من فرق التفاوض لا يزال هنا في الدوحة يجري المفاوضات بينما نتحدث".
من جهتها، شدّدت واشنطن على أن تبنّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لم يؤثّر على المفاوضات الرامية إلى التوصّل لصفقة تبادُل أسرى، مؤكّدة بذلك تقارير إسرائيلية تحدّثت عن النقطة ذاتها، قبل الإعلان الأميركي الرسمي.
وقالت الخارجية الأميركية، مساء امس، إن "القول إن (حماس) انسحبت، أو تعنّتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن، ليس دقيقا".
وذكرت أن "مسار المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة"، مضيفة، "سعينا للاجتماع بالوفد الإسرائيلي، لنطرح عليه أفكارا بديلة عن عملية عسكرية كبرى برفح".
وشدّدت الخارجية الأميركية على أن "البدائل ليست في مصلحة الفلسطينيين فقط بل في مصلحة إسرائيل ومكانتها في العالم".
وقالت، إن "الاجتياح الشامل لرفح، سيضرّ بالمدنيين الفلسطينيين، وأمن إسرائيل، وسيتركها في عزلة دولية".
وأضافت، إنه "لتحقيق الانتصار في المعركة مع (حماس)، يجب أن يكون هناك مسار سياسي لتحقيق طموحات الفلسطينيين".
ورفض مسؤول أميركي وصفه موقع "واللا" العبري برفيع المستوى، المزاعم الإسرائيلية بشكل قاطع، وقال، إن جميع أقسام البيان الذي نشره مكتب نتنياهو تقريبا غير دقيقة، وتستند إلى تقارير إعلامية بشأن رد "حماس"، لا على نصّه الحقيقي.
وقال المسؤول الأميركي، "هذا سلوك غير عادل تجاه المختطفين، وعائلاتهم".
وأشار إلى أن رد "حماس" تم إعداده حتى قبل التصويت في مجلس الأمن الدولي، لذا لا علاقة له بالقرار الأميركي بعدم فرض "الفيتو".
وقال المسؤول الأميركي، "لن نمارس السياسة بشأن القضية الأكثر حساسية وصعوبة، وسنظلّ مركّزين على التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين الذين لا يزالون في الأسر".
واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الذي يترأس المحادثات، زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية "في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان".
وكثف الطرفان المفاوضات التي جرت بوساطة قطر ومصر من أجل تعليق الهجوم الإسرائيلي لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من بين 130 رهينة تحتجزهم حركة حماس في غزة.
وقال المسؤول الإسرائيلي، إن إسرائيل وافقت على مضاعفة عدد الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم مقابل الرهائن ليصل إلى نحو 700 إلى 800 سجين، والسماح لبعض الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، إن "حماس" قدمت مطالب "واهمة" قال، إنها تظهر أن الفلسطينيين غير مهتمين بالتوصل إلى اتفاق.
من جهتها، أكدت قطر، امس، أن المحادثات لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين حيال عدم إحراز تقدم.
وخلال مؤتمر صحافي في الدوحة، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة خارجية دولة قطر التي تؤدي دور الوسيط بين الطرفين، إن المحادثات "مستمرة"، مضيفاً، إنه لم يكن هناك "أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بأن أحد الوفدين قد انسحب من المفاوضات".
وقال الأنصاري، إن قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الذي اعتبر أن ليس له "أي تأثير فوري على المحادثات".
وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس، إن "مسؤولين من جهاز (الموساد) الإسرائيلي بقوا في الدوحة لإجراء مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية حيال هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن".
وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إلى إن "قسما فقط من فريق (الموساد) عاد إلى إسرائيل للتشاور بشأن تطورات المحادثات".
ولفت الأنصاري إلى أنه "بصرف النظر عن حضور ومغادرة تلك الفرق، فإن الاجتماعات لا تزال مستمرة هنا في الدوحة، وأستطيع أن أؤكد أن جزءاً من فرق التفاوض لا يزال هنا في الدوحة يجري المفاوضات بينما نتحدث".
من جهتها، شدّدت واشنطن على أن تبنّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لم يؤثّر على المفاوضات الرامية إلى التوصّل لصفقة تبادُل أسرى، مؤكّدة بذلك تقارير إسرائيلية تحدّثت عن النقطة ذاتها، قبل الإعلان الأميركي الرسمي.
وقالت الخارجية الأميركية، مساء امس، إن "القول إن (حماس) انسحبت، أو تعنّتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن، ليس دقيقا".
وذكرت أن "مسار المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة"، مضيفة، "سعينا للاجتماع بالوفد الإسرائيلي، لنطرح عليه أفكارا بديلة عن عملية عسكرية كبرى برفح".
وشدّدت الخارجية الأميركية على أن "البدائل ليست في مصلحة الفلسطينيين فقط بل في مصلحة إسرائيل ومكانتها في العالم".
وقالت، إن "الاجتياح الشامل لرفح، سيضرّ بالمدنيين الفلسطينيين، وأمن إسرائيل، وسيتركها في عزلة دولية".
وأضافت، إنه "لتحقيق الانتصار في المعركة مع (حماس)، يجب أن يكون هناك مسار سياسي لتحقيق طموحات الفلسطينيين".
ورفض مسؤول أميركي وصفه موقع "واللا" العبري برفيع المستوى، المزاعم الإسرائيلية بشكل قاطع، وقال، إن جميع أقسام البيان الذي نشره مكتب نتنياهو تقريبا غير دقيقة، وتستند إلى تقارير إعلامية بشأن رد "حماس"، لا على نصّه الحقيقي.
وقال المسؤول الأميركي، "هذا سلوك غير عادل تجاه المختطفين، وعائلاتهم".
وأشار إلى أن رد "حماس" تم إعداده حتى قبل التصويت في مجلس الأمن الدولي، لذا لا علاقة له بالقرار الأميركي بعدم فرض "الفيتو".
وقال المسؤول الأميركي، "لن نمارس السياسة بشأن القضية الأكثر حساسية وصعوبة، وسنظلّ مركّزين على التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين الذين لا يزالون في الأسر".
