- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-03-28
قالت إيرلندا أمس إنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن إلى قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من تشرين الأول.
وقال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما يحدث في غزة الآن "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".
وأضاف في بيان: "أخذ رهائن. والتعمد بحجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله".
ومضى يقول: "القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل".
في كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها في غزة.
وقالت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إن هذه المزاعم بلا أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف إن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
وقالت إدارة مارتن إن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانباً محدداً في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لإيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.
وفي الأسبوع الماضي، انضمت إيرلندا التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.
وأبلغت إسرائيل الدول بأن خطتها تشكل "جائزة للإرهاب" قد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما يحدث في غزة الآن "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".
وأضاف في بيان: "أخذ رهائن. والتعمد بحجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله".
ومضى يقول: "القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل".
في كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها في غزة.
وقالت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إن هذه المزاعم بلا أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف إن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
وقالت إدارة مارتن إن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانباً محدداً في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لإيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.
وفي الأسبوع الماضي، انضمت إيرلندا التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.
وأبلغت إسرائيل الدول بأن خطتها تشكل "جائزة للإرهاب" قد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين.
