- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-04-03
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، وهي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، أمس، في رام الله، إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وقال، نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة "تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".
وشدد على "ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا"، وأكد أن "كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب".
وأضاف في كلمته، أقول لأبناء شعبنا، هذه حكومتكم، وهي موجودة لخدمتكم، ولرفعة شأنكم، للقيام بدورها من أجل أن تكون رافعةً من روافع تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.
وقال، تبذل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وإدراكاً لهذه الأهمية، فقد ضمت التشكيلة الوزارية وزير دولة لشؤون الإغاثة سيقود جهود الحكومة بهدف تنسيق، وتعظيم، وتنظيم عمليات الإغاثة الطارئة والفورية مع كافة الجهات الوطنية، والإقليمية والدولية والأممية – وفي مقدمتها "الأونروا"، سنسعى لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والجهات الداعمة لإغاثة أبناء شعبنا.
وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، أمس، في رام الله، إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وقال، نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة "تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف".
وشدد على "ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا"، وأكد أن "كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب".
وأضاف في كلمته، أقول لأبناء شعبنا، هذه حكومتكم، وهي موجودة لخدمتكم، ولرفعة شأنكم، للقيام بدورها من أجل أن تكون رافعةً من روافع تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.
وقال، تبذل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وإدراكاً لهذه الأهمية، فقد ضمت التشكيلة الوزارية وزير دولة لشؤون الإغاثة سيقود جهود الحكومة بهدف تنسيق، وتعظيم، وتنظيم عمليات الإغاثة الطارئة والفورية مع كافة الجهات الوطنية، والإقليمية والدولية والأممية – وفي مقدمتها "الأونروا"، سنسعى لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والجهات الداعمة لإغاثة أبناء شعبنا.
