- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-04-18
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإن كانت الولايات المتحدة تلوّح باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.
وأكد السفير ماجد بامية، نائب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لـ "الأيام": "التصويت غداً (اليوم) في مجلس الأمن عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك على قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة".
وأشار إلى رفض تأجيل التصويت ليوم الجمعة.
كما أكد مسؤول فلسطيني لـ "الأيام" على أن التصويت سيجري اليوم (الخميس).
وعلم في هذا السياق أن مالطا التي تترأس مجلس الأمن تطلب تأجيل التصويت إلى يوم الجمعة وهو ما رفضته المجموعة العربية مصرة على أن يجري التصويت اليوم.
وينص مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، على "أن مجلس الأمن، وقد درس طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
ويلزم حصول مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن قبل أن يجري التصويت عليه.
وفي حال عدم حصول مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الأعضاء فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تكون مضطرة لاستخدام حق النقض الفيتو.
وسادت توقعات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأن تمتنع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت ضد مشروع القرار بما يسمح بإقراره ولكن المؤشرات هي أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو ضده ما لم تغير موقفها في اللحظة الأخيرة.
وقال دبلوماسي غربي لـ "الأيام": "يصر الفلسطينيون على إجراء عملية التصويت على مشروع القرار ولكن الولايات المتحدة الأميركية تلوح باستخدام حق النقض الفيتو ضده".
وفي هذا الصدد قال مسؤول فلسطيني لـ "الأيام": "الولايات المتحدة الأميركية طلبت منا عدم الذهاب إلى مجلس الأمن بهذا الطلب واعتبرت أن من شأن تقديم الطلب إحراج واشنطن".
ولكنه استدرك: "في حين يتحدثون يومياً عن حل الدولتين وعن حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة فإنهم يعرقلون المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أبلغ في رسالة إلى الأمين العام في 2 نيسان الجاري طلب تجديد النظر في طلب دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة المؤرخة في 24 أيلول 2011.
وأحال رئيس مجلس الأمن (مالطا) الطلب إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد لدراسته وإعداد تقرير.
وعقدت اللجنة اجتماعين في 8 و11 نيسان، أعادت خلالهما النظر في طلب دولة فلسطين وإذا ما كانت فلسطين تستوفي المعايير المحددة للقبول في عضوية الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة: دولة، دولة محبة للسلام، ومستعدة وقادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق.
ولفتت اللجنة في تقرير صدر يوم الثلاثاء وحصلت عليه "الأيام" إلى أنه "خلال اجتماعات لجنة قبول الأعضاء الجدد، تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة".
وقالت: "تم التعبير عن رأي مفاده أن مقدم الطلب يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الميثاق الذي يشير أيضاً إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 1948 بشأن شروط قبول الدولة عضواً في الأمم المتحدة، كما ذكر أن الاعتراف سيكون خطوة مهمة نحو حل الدولتين والسماح لفلسطين بأن تكون على أساس المساواة في السيادة مع إسرائيل".
وفي هذا الصدد فإنه "تمت الإشارة إلى الدعم الذي أعربت عنه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم التحالف في رسالتهم المؤرخة 2 نيسان 2024 والتي تشير أيضاً إلى الاعتراف بـ 140 دولة بفلسطين كدولة مستقلة دولة ذات سيادة".
وبالمقابل فقد ظهر رأي آخر "مفاده أن مقدم الطلب قد لا يستوفي جميع متطلبات العضوية بموجب المادة 4 من الميثاق، في ضوء الوضع على أرض الواقع، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعراب عن رأي مفاده أن الطلب الحالي سابق لأوانه، ولا تزال هناك أسئلة حول إذا ما كان مقدم الطلب يستوفي جميع معايير الدولة".
وفي هذا الصدد يعتبر هذا الرأي أن "الحل التفاوضي يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام مستدام طويل الأجل وأن قضايا الوضع النهائي يجب حلها من خلال المفاوضات. كما تم التعبير عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها باعتباره المسار الرئيس للمضي قدماً".
وإثر ذلك فقد خلصت اللجنة إلى أنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع لمجلس الأمن.
وأكد السفير ماجد بامية، نائب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لـ "الأيام": "التصويت غداً (اليوم) في مجلس الأمن عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك على قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة".
وأشار إلى رفض تأجيل التصويت ليوم الجمعة.
كما أكد مسؤول فلسطيني لـ "الأيام" على أن التصويت سيجري اليوم (الخميس).
وعلم في هذا السياق أن مالطا التي تترأس مجلس الأمن تطلب تأجيل التصويت إلى يوم الجمعة وهو ما رفضته المجموعة العربية مصرة على أن يجري التصويت اليوم.
وينص مشروع القرار الذي قدمته الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، على "أن مجلس الأمن، وقد درس طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
ويلزم حصول مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن قبل أن يجري التصويت عليه.
وفي حال عدم حصول مشروع القرار على موافقة 9 من الدول الأعضاء فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تكون مضطرة لاستخدام حق النقض الفيتو.
وسادت توقعات في الأسابيع الأخيرة الماضية بأن تمتنع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت ضد مشروع القرار بما يسمح بإقراره ولكن المؤشرات هي أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو ضده ما لم تغير موقفها في اللحظة الأخيرة.
وقال دبلوماسي غربي لـ "الأيام": "يصر الفلسطينيون على إجراء عملية التصويت على مشروع القرار ولكن الولايات المتحدة الأميركية تلوح باستخدام حق النقض الفيتو ضده".
وفي هذا الصدد قال مسؤول فلسطيني لـ "الأيام": "الولايات المتحدة الأميركية طلبت منا عدم الذهاب إلى مجلس الأمن بهذا الطلب واعتبرت أن من شأن تقديم الطلب إحراج واشنطن".
ولكنه استدرك: "في حين يتحدثون يومياً عن حل الدولتين وعن حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة فإنهم يعرقلون المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أبلغ في رسالة إلى الأمين العام في 2 نيسان الجاري طلب تجديد النظر في طلب دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة المؤرخة في 24 أيلول 2011.
وأحال رئيس مجلس الأمن (مالطا) الطلب إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد لدراسته وإعداد تقرير.
وعقدت اللجنة اجتماعين في 8 و11 نيسان، أعادت خلالهما النظر في طلب دولة فلسطين وإذا ما كانت فلسطين تستوفي المعايير المحددة للقبول في عضوية الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة: دولة، دولة محبة للسلام، ومستعدة وقادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق.
ولفتت اللجنة في تقرير صدر يوم الثلاثاء وحصلت عليه "الأيام" إلى أنه "خلال اجتماعات لجنة قبول الأعضاء الجدد، تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة".
وقالت: "تم التعبير عن رأي مفاده أن مقدم الطلب يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الميثاق الذي يشير أيضاً إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 1948 بشأن شروط قبول الدولة عضواً في الأمم المتحدة، كما ذكر أن الاعتراف سيكون خطوة مهمة نحو حل الدولتين والسماح لفلسطين بأن تكون على أساس المساواة في السيادة مع إسرائيل".
وفي هذا الصدد فإنه "تمت الإشارة إلى الدعم الذي أعربت عنه جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم التحالف في رسالتهم المؤرخة 2 نيسان 2024 والتي تشير أيضاً إلى الاعتراف بـ 140 دولة بفلسطين كدولة مستقلة دولة ذات سيادة".
وبالمقابل فقد ظهر رأي آخر "مفاده أن مقدم الطلب قد لا يستوفي جميع متطلبات العضوية بموجب المادة 4 من الميثاق، في ضوء الوضع على أرض الواقع، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعراب عن رأي مفاده أن الطلب الحالي سابق لأوانه، ولا تزال هناك أسئلة حول إذا ما كان مقدم الطلب يستوفي جميع معايير الدولة".
وفي هذا الصدد يعتبر هذا الرأي أن "الحل التفاوضي يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام مستدام طويل الأجل وأن قضايا الوضع النهائي يجب حلها من خلال المفاوضات. كما تم التعبير عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها باعتباره المسار الرئيس للمضي قدماً".
وإثر ذلك فقد خلصت اللجنة إلى أنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع لمجلس الأمن.
