- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-04-18
قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس إنه "يتابع بعين الخطورة ما نشر في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام عن مخططات ونوايا أعلنها ما يعرف بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تمحورت حول سلسلة من التوجهات بالغة الخطورة في تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، لما يحمله هذا الانتهاك الصارخ من تنصل وضرب لأبسط حقوق كافة المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم".
وأضاف في بيان: "وعليه يحذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسؤولة والتي تقودنا والمنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول، في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس كافة إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد".
وتابع: "يؤكد مجلس الأوقاف تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والبالغة 144 دونماً بكافة مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه، تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مطالبين كافة دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات".
وشدد على "ضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى المبارك بوصفه مسجداً إسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأحد أهم ركائز الاستقرار في العالم، وأبرز أسس العدالة والكرامة الإنسانية في حفظ حقوق الشعوب والأمم في ممارسة معتقداتها في مقدساتها والمكفولة بموجب القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت: "أدرجت وزارة الأمن القومي في خطة عملها السنوية هدفاً يشكل سابقة مثيرة للجدل وهو تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي".
وأضافت: "هناك نية أخرى لذات الوزارة وهي اتخاذ تدابير تكنولوجية تحت تصرف الشرطة في محيط الحرم القدسي، وهو ما أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، بل أدى إلى احتجاجات وصدامات عنيفة قام بها فلسطينيون ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي".
وتابعت: "يشار إلى أن مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحرم القدسي الشريف معروفة منذ سنوات، ولكن بطريقة غير مألوفة تحول هذه المواقف إلى هدف رسمي للوزارة التي يتولاها".
وأشارت إلى أن "من بين الأهداف المحددة في خطة العمل للعام 2024، "تعزيز الحكم في الحرم القدسي، وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية في الحرم"، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة في الحرم القدسي بالنسبة لهم مقيدة".
وقالت: "من المهام المحددة في خطة العمل لوزارة الأمن القومي توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي".
وأضافت: "ويأتي هذا الهدف بعد الأزمة التي رافقت نصب بوابات إلكترونية وكاميرات أمنية تابعة للشرطة عند مداخل الحرم القدسي في العام 2017".
وأضاف في بيان: "وعليه يحذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسؤولة والتي تقودنا والمنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول، في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس كافة إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد".
وتابع: "يؤكد مجلس الأوقاف تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والبالغة 144 دونماً بكافة مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه، تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مطالبين كافة دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات".
وشدد على "ضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى المبارك بوصفه مسجداً إسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأحد أهم ركائز الاستقرار في العالم، وأبرز أسس العدالة والكرامة الإنسانية في حفظ حقوق الشعوب والأمم في ممارسة معتقداتها في مقدساتها والمكفولة بموجب القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت: "أدرجت وزارة الأمن القومي في خطة عملها السنوية هدفاً يشكل سابقة مثيرة للجدل وهو تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي".
وأضافت: "هناك نية أخرى لذات الوزارة وهي اتخاذ تدابير تكنولوجية تحت تصرف الشرطة في محيط الحرم القدسي، وهو ما أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، بل أدى إلى احتجاجات وصدامات عنيفة قام بها فلسطينيون ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي".
وتابعت: "يشار إلى أن مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحرم القدسي الشريف معروفة منذ سنوات، ولكن بطريقة غير مألوفة تحول هذه المواقف إلى هدف رسمي للوزارة التي يتولاها".
وأشارت إلى أن "من بين الأهداف المحددة في خطة العمل للعام 2024، "تعزيز الحكم في الحرم القدسي، وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية في الحرم"، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة في الحرم القدسي بالنسبة لهم مقيدة".
وقالت: "من المهام المحددة في خطة العمل لوزارة الأمن القومي توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي".
وأضافت: "ويأتي هذا الهدف بعد الأزمة التي رافقت نصب بوابات إلكترونية وكاميرات أمنية تابعة للشرطة عند مداخل الحرم القدسي في العام 2017".
