- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-04-19
دمرت قوات الاحتلال، أمس، مقراً جديداً لبلدية وادي السلقا وسط قطاع غزة، فيما دعا مكتب الإعلام الحكومي في القطاع لتحرك دولي لـ"وضع حد لهذه الجرائم" بحق المؤسسات الخدمية المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وقال شهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ مقر بلدية وادي السلقا، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، دون أن يُبلغ على الفور عن وقوع إصابات جراء ذلك من عدمه.
ووادي السلقا بلدة ريفية تقع شرق مدينة دير البلح، وتعتمد على الزراعة بشكل رئيس.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قصف البلدية، وقال، في بيان، إن ذلك يأتي "ضمن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات الخدماتية لمنعها من أداء واجبها أو تقديم خدماتها المدنية الإنسانية للمواطنين".
وأضاف إن "هذه الجريمة الجديدة بحق البلديات تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بدء حربه على غزة في السابع من تشرين الأول 2023".
ولفت المكتب إلى أن ذلك يشمل "قصف وتدمير المقرات كما جرى مع بلديات غزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أو بتدمير المعدات والآليات أو بتعمد تخريب البنى التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وآبار المياه ومحطات التحلية والمعالجة".
وأكد أن الاحتلال وجيشه "لم يكترث بالحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لهذه المؤسسات بوصفها أعياناً خدماتية مدنية، وقام بضرب كافة المواثيق الدولية عرض الحائط".
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بـ"وضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية".
كما دعاه إلى "التحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها".
وناشد المكتب "تحركاً دولياً قانونياً جاداً للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم".
وقال شهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ مقر بلدية وادي السلقا، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، دون أن يُبلغ على الفور عن وقوع إصابات جراء ذلك من عدمه.
ووادي السلقا بلدة ريفية تقع شرق مدينة دير البلح، وتعتمد على الزراعة بشكل رئيس.
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قصف البلدية، وقال، في بيان، إن ذلك يأتي "ضمن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات الخدماتية لمنعها من أداء واجبها أو تقديم خدماتها المدنية الإنسانية للمواطنين".
وأضاف إن "هذه الجريمة الجديدة بحق البلديات تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بدء حربه على غزة في السابع من تشرين الأول 2023".
ولفت المكتب إلى أن ذلك يشمل "قصف وتدمير المقرات كما جرى مع بلديات غزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أو بتدمير المعدات والآليات أو بتعمد تخريب البنى التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وآبار المياه ومحطات التحلية والمعالجة".
وأكد أن الاحتلال وجيشه "لم يكترث بالحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لهذه المؤسسات بوصفها أعياناً خدماتية مدنية، وقام بضرب كافة المواثيق الدولية عرض الحائط".
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بـ"وضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية".
كما دعاه إلى "التحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها".
وناشد المكتب "تحركاً دولياً قانونياً جاداً للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم".
