وفد مصري يزور تل أبيب اليوم حاملاً مقترحاً جديداً للتبادل ووقف إطلاق النار وإسرائيل تبحث صفقة مقلصة

يصل وفد مصري إلى تل أبيب، اليوم (الجمعة)، وذلك لمواصلة المحادثات حول المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، امس، وسط تقارير عن مقترح مصري جديد وآخر مقلص يبحثه الجانب الإسرائيلي.
ولفتت التقارير إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، الأربعاء، إلى القاهرة، لبحث ملف المفاوضات وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي، أمس، اجتماعاً بحث خلاله استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، كما ينعقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) لبحث ملف المفاوضات وخطط اجتياح رفح.
وأشار مسؤولون سياسيون إسرائيليون إلى أن تل أبيب "تميل إلى مغادرة محور المفاوضات القطري ووضع كامل الثقل على المحور المصري"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واي نت).
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن كابينيت الحرب قرر "المراهنة" على الوساطة المصرية في محاولة للدفع نحو صفقة تبادل أسرى، وبحث سبل المضي قدماً في ظل اشتراط حماس، التزام الاحتلال بإنهاء الحرب للمضيّ قدماً في المفاوضات.
وتعتبر إسرائيل أن "قطر لم تمارس الضغط المطلوب منها، وبضمن ذلك إغلاق حسابات قياديّي حماس، ونفي عائلاتهم. على هذه الخلفية، وكذلك قبيل عملية عسكرية مستقبلية في رفح، ينتقل الثقل بالنسبة لإسرائيل إلى مصر".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث لصحيفة "يسرائيل هيوم" في أعقاب اجتماع كابينيت الحرب، إنه "لا يوجد في الوقت الحالي مقترح جدي لصفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وبالتالي فإن إسرائيل ستمضي قدماً في خططها العسكرية".
وبحسب الصحيفة، فإن التوقعات تشير إلى أن عملية الجيش العسكرية لاجتياح رفح "ستبدأ خلال الأيام المقبلة"، وشدد على أنه "إذا طُرح مقترح معقول، فسيكون من المنطقي النظر فيه، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد مقترح كهذا".
والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في القاهرة، أول من أمس، وزعما أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى تدفق السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

مقترح مصري جديد

بدوره، عرض كامل على هليفي وبار، بحسب "واي نت"، مقترحاً مصرياً جديداً لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتكون من ثلاثة بنود مترابطة؛ ينص الأول على "التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح".
أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علماً بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
والبند الثالث ينص على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية".
وبحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركاً بين الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعى، بدورها، تنفيذ الاتفاق. ووفقاً لـ"واي نت"، لم يرد هليفي وبار على المقترح المصري، وتعهدا بعرضه على كابينيت الحرب.
ووفقاً لـ"واي نت"، فإن مدير المخابرات العامة المصرية أوضح أنه من الممكن تنفيذ عملية تبادل الأسرى (لم يتم تحديد مفتاح التبادل) على ثلاث مراحل بحسب "مقترح باريس"، أو على مرحلتين بحسب "المقترح المصري الجديد".
وصادق كابينيت الحرب على تفويض الفريق الإسرائيلي المفاوض بإجراء محادثات مع الوفد المصري الذي سيصل إسرائيل اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي.
وأفاد مسؤول آخر بأن رئيس الشاباك، بار، وممثل الجيش في الفريق المفاوض، نيتسان ألون، استعرضا خلال اجتماع كابينيت الحرب، مقترحات بشأن إبداء الجانب الإسرائيلي "المزيد من المرونة" في المفاوضات في محاولة للتوصل لاتفاق.

إسرائيل تبحث صفقة مقلصة

في المقابل، ذكرت القناة 12 أن إسرائيل تناقش صفقة مقلصة، تشمل الإفراج عن 20 أسيراً إسرائيلياً لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل السماح للنازحين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة، وذلك دون الالتزام بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
بدورها، قالت القناة 13 إن إسرائيل تبحث ما وصفته بـ"صفقة مرحلية لإطلاق سراح العشرات من الرهائن" بما يتوافق مع رد حماس الذي وصل إلى إسرائيل عبر الوسطاء قبل نحو أسبوعين".
وأضافت أن الصفقة تشمل "الإفراج عن عشرات الرهائن بينهم نساء ومجندات"، ولفتت إلى أن إسرائيل ستطالب بالإفراج عن "20 رهينة على الأقل" مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع في قطاع غزة.
وبموجب المقترح ستبدي إسرائيل "مزيدا من المرونة في ما يتعلق بمطلب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي" من الممر الذي أقامه الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وهو المطلب الذي رفضته إسرائيل في السابق.
كما يشمل المقترح إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على أن يتم الاتفاق على نِسب التبادل أو ما يُعرف بـ"مفتاح" الصفقة، لاحقاً.