- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-04-26
شدّدت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران الخميس مستهدفة مرة أخرى صناعة المسيّرات العسكرية، تزامناً مع فرض كندا وبريطانيا عقوبات مماثلة، بعد أسبوعين تقريبًا من الهجوم الذي شنّته إيران ضد إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ هذه العقوبات الاقتصادية تستهدف "أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة أدّت دوراً رئيسياً في تسهيل وتمويل بيع الطائرات المسيّرة سراً لوزارة الدفاع الإيرانية".
واستهدفت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية شركة "صحارى ثاندر" إذ تتهمها واشنطن بأنها "الشركة الوهمية الرئيسية التي تشرف على الأنشطة التجارية لـ (وزارة الدفاع الإيرانية) لدعم هذه الأعمال".
وأضافت وزارة الخزانة "تؤدي صحارى ثاندر أيضًا دورًا رئيسيًا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها آلاف المسيّرات، والتي نُقل الكثير منها إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا".
كذلك، فرضت أوفاك "عقوبات على شركتين وسفينة لضلوعها في نقل منتجات إيرانية إلى شركة "سيبر إينرجي جاهان ناما فارس" Sepehr Energy Jahan Nama Pars، التي تؤدي أيضًا دورًا رئيسياً في الأنشطة التجارية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية "بالتوازي مع هذا الإجراء، تفرض المملكة المتحدة وكندا عقوبات تستهدف الكثير من الكيانات والأفراد المشاركين في شراء إيران للطائرات المسيّرة وأنشطة أخرى ذات صلة بالجيش".
وقال وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة استقرار المنطقة والعالم من خلال دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل ونشر المسيّرات وغيرها من المعدات العسكرية الخطرة الموجهة إلى الإرهابيين".
ونددت إيران الأربعاء باتهامات أميركية "لا أساس لها" بشأن "نشاط سيبراني خبيث" لحساب الحرس الثوري الإيراني، ما حمل واشنطن على فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركتين وأفراد إيرانيين.
من جهتها، أعلنت بريطانيا الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف أفراداً وشركات لصنع المسيّرات، بعدما فرضت الأسبوع الماضي عقوبات عليها أيضاً رداً على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل في 13 نيسان .
وأُعلنت العقوبات الجديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، وتشمل تجميد أصول الشركات المستهدفة، وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانية.
واستهدفت العقوبات سيد محسن وهاب زاده مقدم، وعباس عبدي أسجرد كونهما يديران شبكة من الشركات العاملة على إنتاج الطائرات المسيّرة، وأربع شركات، بحسب بيان صادر عن الخارجية البريطانية.
إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن خططها لتوسيع عقوباتها التجارية المفروضة على طهران من خلال فرض حظر جديد على تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج المسيّرات والصواريخ إلى إيران، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية، وفقًا للخارجية البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون "سنواصل، إلى جانب شركائنا، تشديد القيود على قدرة إيران على تطوير هذه الأسلحة الفتاكة وتصديرها".
وفي 18 نيسان، شددت واشنطن ولندن عقوباتهما على إيران من خلال استهداف "برنامج المسيّرات الإيراني، وصناعة الصلب، ومصنعي السيارات".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ هذه العقوبات الاقتصادية تستهدف "أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة أدّت دوراً رئيسياً في تسهيل وتمويل بيع الطائرات المسيّرة سراً لوزارة الدفاع الإيرانية".
واستهدفت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية شركة "صحارى ثاندر" إذ تتهمها واشنطن بأنها "الشركة الوهمية الرئيسية التي تشرف على الأنشطة التجارية لـ (وزارة الدفاع الإيرانية) لدعم هذه الأعمال".
وأضافت وزارة الخزانة "تؤدي صحارى ثاندر أيضًا دورًا رئيسيًا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها آلاف المسيّرات، والتي نُقل الكثير منها إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا".
كذلك، فرضت أوفاك "عقوبات على شركتين وسفينة لضلوعها في نقل منتجات إيرانية إلى شركة "سيبر إينرجي جاهان ناما فارس" Sepehr Energy Jahan Nama Pars، التي تؤدي أيضًا دورًا رئيسياً في الأنشطة التجارية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية "بالتوازي مع هذا الإجراء، تفرض المملكة المتحدة وكندا عقوبات تستهدف الكثير من الكيانات والأفراد المشاركين في شراء إيران للطائرات المسيّرة وأنشطة أخرى ذات صلة بالجيش".
وقال وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة استقرار المنطقة والعالم من خلال دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل ونشر المسيّرات وغيرها من المعدات العسكرية الخطرة الموجهة إلى الإرهابيين".
ونددت إيران الأربعاء باتهامات أميركية "لا أساس لها" بشأن "نشاط سيبراني خبيث" لحساب الحرس الثوري الإيراني، ما حمل واشنطن على فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركتين وأفراد إيرانيين.
من جهتها، أعلنت بريطانيا الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف أفراداً وشركات لصنع المسيّرات، بعدما فرضت الأسبوع الماضي عقوبات عليها أيضاً رداً على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل في 13 نيسان .
وأُعلنت العقوبات الجديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، وتشمل تجميد أصول الشركات المستهدفة، وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانية.
واستهدفت العقوبات سيد محسن وهاب زاده مقدم، وعباس عبدي أسجرد كونهما يديران شبكة من الشركات العاملة على إنتاج الطائرات المسيّرة، وأربع شركات، بحسب بيان صادر عن الخارجية البريطانية.
إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن خططها لتوسيع عقوباتها التجارية المفروضة على طهران من خلال فرض حظر جديد على تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج المسيّرات والصواريخ إلى إيران، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية، وفقًا للخارجية البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون "سنواصل، إلى جانب شركائنا، تشديد القيود على قدرة إيران على تطوير هذه الأسلحة الفتاكة وتصديرها".
وفي 18 نيسان، شددت واشنطن ولندن عقوباتهما على إيران من خلال استهداف "برنامج المسيّرات الإيراني، وصناعة الصلب، ومصنعي السيارات".
