الأمم المتحدة تقدّر كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار

أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تقدّر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد سبعة أشهر من الحرب.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري في مؤتمر صحافي في عمان، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة "قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتاً طويلاً"، مشيراً إلى أن كلفتها "تبلغ حوالى 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض".
وأضاف: "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز الـ 30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار".
وتابع "إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".
وذكر أنه "جرى بحث تمويل (إعادة الإعمار) مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وأشار إلى أن الاعتماد على "الأطر التقليدية" لإعادة البناء يعني أن "الأمر قد يستغرق عقوداً من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن. لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار".
وأضاف إن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".
لكنه ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة العام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول العام 2040.
وكرّر الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى "37 مليون طن"، معتبراً أن هذا الرقم "هائل ويتصاعد يومياً وآخر البيانات يشير إلى أنه يكاد يبلغ الأربعين مليون طن".
وتابع أن "72 بالمئة من الأبنية السكنية دُمّرت كلّياً أو جزئياً"، بينما "التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاماً. أربعون عاماً من الجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح".
واعتبر أن "المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين. لذلك، لا بدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن المؤقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام".
وبالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار، تحدّث المسؤول الأممي عن الآثار النفسية للحرب على السكان المدنيين، قائلاً إن "تقديراتنا لعدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية النفسية هو 400 ألف شخص، وهذا التقدير في حده الأدنى".
وقال نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) منير تابت في المؤتمر إن "الدمار هائل ومخيف"، مضيفاً إن "القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل".
وأشار إلى أن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من العام 2023 "81 بالمئة من حجمه".
وتابع "الوضع صعب جداً وحجم الدمار البشري والبنى التحتية غير مسبوق ويتطلّب منا جهوداً غير مسبوقة".