- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-05-06
توقف، أمس، بث قناة "الجزيرة" في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية؛ إثر قرار الحكومة بإغلاقها على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومصادرة سلطات الاحتلال لحرية الصحافة وحرية الرأي؛ في محاولة للسيطرة على السردية.
ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية لمدة 45 يوماً قابلة للتمديد، وتوقيع وزير الاتصالات، شلومو كرعي، على أوامر فورية لإنفاذ القرار.
وبعد ظهر أمس، تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".
وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في "الجزيرة"، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.
ووفقاً للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وحجبه في إسرائيل. ويُذكر أن أعضاء حزب "المعسكر الوطني" والأعضاء في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لم يشاركا في التصويت على القرار.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمراً يمنع بث القناة في الضفة الغربية.
وقال كرعي في كلمة له بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي: "وافقت الحكومة، ووقّعت فوراً على الأوامر ضد قناة الجزيرة".
وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل، وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيراً من إيقاف آلة التحريض لقناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد".
ويُذكر أنه كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينيت"، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة".
وقالت شبكة "الجزيرة" في بيان: إن "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل، ومن المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وأضافت الشبكة: إننا "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية".
وذكرت "الجزيرة"، في البيان، أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا، أكثر من 140 صحافياً فلسطينياً استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة، ونجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".
وأضافت القناة: إننا "نؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني، وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحافيين، ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا ومن أجل حق الجمهور في المعرفة".
من جانبه، اعتبر مدير مكتب "الجزيرة" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وليد العمري، أن القرار جاء بعد "حملة من قبل وزراء في اليمين المتطرف شاركت فيها جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع، بحثاً عن انتصارات سهلة".
وأضاف العمري: إن القرار ينص أيضاً على "حجز الأجهزة التي يتم استخدامها للبث ولنقل المحتوى، وتقييد البث على الإنترنت للمواقع الخاصة بالجزيرة".
وأشار العمري إلى أن القرار المؤلف من نحو 150 صفحة استند إلى "قانون الطوارئ".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن شبكة "الجزيرة" ستقدّم استئنافاً للمحكمة العليا على قرار إغلاقها.
واقتحمت شرطة الاحتلال برفقة مسؤولين حكوميين مقراً لقناة الجزيرة في فندق الإمبسادور في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إننا "نأسف لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة. وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة، وحرية التعبير حق إنساني أساسي، ونحث إسرائيل على إلغاء قرارها".
ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية لمدة 45 يوماً قابلة للتمديد، وتوقيع وزير الاتصالات، شلومو كرعي، على أوامر فورية لإنفاذ القرار.
وبعد ظهر أمس، تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".
وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في "الجزيرة"، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.
ووفقاً للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وحجبه في إسرائيل. ويُذكر أن أعضاء حزب "المعسكر الوطني" والأعضاء في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لم يشاركا في التصويت على القرار.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمراً يمنع بث القناة في الضفة الغربية.
وقال كرعي في كلمة له بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي: "وافقت الحكومة، ووقّعت فوراً على الأوامر ضد قناة الجزيرة".
وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل، وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيراً من إيقاف آلة التحريض لقناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد".
ويُذكر أنه كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينيت"، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة".
وقالت شبكة "الجزيرة" في بيان: إن "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل، ومن المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وأضافت الشبكة: إننا "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية".
وذكرت "الجزيرة"، في البيان، أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا، أكثر من 140 صحافياً فلسطينياً استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة، ونجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".
وأضافت القناة: إننا "نؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني، وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحافيين، ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا ومن أجل حق الجمهور في المعرفة".
من جانبه، اعتبر مدير مكتب "الجزيرة" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وليد العمري، أن القرار جاء بعد "حملة من قبل وزراء في اليمين المتطرف شاركت فيها جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع، بحثاً عن انتصارات سهلة".
وأضاف العمري: إن القرار ينص أيضاً على "حجز الأجهزة التي يتم استخدامها للبث ولنقل المحتوى، وتقييد البث على الإنترنت للمواقع الخاصة بالجزيرة".
وأشار العمري إلى أن القرار المؤلف من نحو 150 صفحة استند إلى "قانون الطوارئ".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن شبكة "الجزيرة" ستقدّم استئنافاً للمحكمة العليا على قرار إغلاقها.
واقتحمت شرطة الاحتلال برفقة مسؤولين حكوميين مقراً لقناة الجزيرة في فندق الإمبسادور في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إننا "نأسف لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة. وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة، وحرية التعبير حق إنساني أساسي، ونحث إسرائيل على إلغاء قرارها".
