- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-05-15
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمس، أنها ستعقد جلسات، يومي الخميس والجمعة، حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، الخميس، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الإنسانية) دون عوائق إلى غزة".
وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة، إن الوضع "الناتج من الهجوم الإسرائيلي على رفح" يؤدي إلى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطال الشعب الفلسطيني في غزة".
وتقدمت جنوب إفريقيا، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصا إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة.
وفي كانون الثاني، دعت محكمة العدل الدولية اسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، والى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات جديدة لافتة إلى إعلان اسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على اسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة اسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وقالت إسرائيل في وقت سابق، إنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة ووصفت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمت بريتوريا بالتصرف وكأنها "الذراع القانونية" لمسلحي حركة حماس.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن جلسات الاستماع في لاهاي ستركز فقط على إصدار إجراءات طارئة لمنع تصاعد الصراع قبل أن تتمكن المحكمة من الفصل في موضوع القضية وهو أمر عادة ما يستغرق سنوات. ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة ولا سبيل للاستئناف عليها فإنه ليس لدى المحكمة طريقة لتنفيذها.
وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، الخميس، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الإنسانية) دون عوائق إلى غزة".
وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة، إن الوضع "الناتج من الهجوم الإسرائيلي على رفح" يؤدي إلى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطال الشعب الفلسطيني في غزة".
وتقدمت جنوب إفريقيا، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصا إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة.
وفي كانون الثاني، دعت محكمة العدل الدولية اسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، والى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات جديدة لافتة إلى إعلان اسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على اسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة اسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وقالت إسرائيل في وقت سابق، إنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة ووصفت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمت بريتوريا بالتصرف وكأنها "الذراع القانونية" لمسلحي حركة حماس.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن جلسات الاستماع في لاهاي ستركز فقط على إصدار إجراءات طارئة لمنع تصاعد الصراع قبل أن تتمكن المحكمة من الفصل في موضوع القضية وهو أمر عادة ما يستغرق سنوات. ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة ولا سبيل للاستئناف عليها فإنه ليس لدى المحكمة طريقة لتنفيذها.
