- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-05-31
في خطوة غير مسبوقة، أنذرت سلطات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بوجوب إخلاء مقرها الرئيس في الشيخ جراح بالقدس الشرقية في غضون 30 يوماً، ودفع غرامة مالية باهظة.
وجاء الإنذار في رسالة وجهها، أول من أمس، المحامي نيتسا تيتلباوم، المستشار القانوني لمنطقة القدس في دائرة أراضي إسرائيل، إلى "الأونروا" جاء فيها: "وفقاً لفحصنا والمعلومات التي بحوزتنا، فإنكم تحتلون وتحتفظون، دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل، بأرض بمساحة حوالى 36 دونماً تقع في حي (مستوطنة) معاليه دفنا في القدس".
وأضاف: "كامل مساحة الأرض تمت مصادرتها من قبل دولة إسرائيل وتم الانتهاء من عملية المصادرة وفقاً للمادة 19 في العام 2006، هناك مبانٍ على الأرض تم بناؤها دون ترخيص قانوني".
وتابع: "أنتم مطالبون بموجب هذا بالتوقف فوراً عن أي استخدام غير قانوني، وهدم كل ما قمتم ببنائه في انتهاك لأي قانون، وإخلاء الأرض من أي شخص و / أو كائن وإعادة الأرض إلى دائرة أراضي إسرائيل، في غضون 30 يوماً من تاريخ هذه الرسالة".
وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، للاستخدام المذكور أعلاه على مدى السنوات السبع الماضية، يطلب منكم دفع رسوم مستخدم بمبلغ 27,125,280 شيكلاً (7.2 مليون دولار)، ويجب عليكم أيضاً دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي".
وحذر في رسالته من أنه "إذا فشلتم في القيام بذلك، تحتفظ الدائرة بالحق في اتخاذ جميع التدابير المتاحة بشكل قانوني ضدكم، وسيتعين عليكم تحمل جميع النفقات المعنية".
وختم تحذيره بالقول: "لن يتم إرسال أي تحذير آخر".
ويدور الحديث عن مقر رئيس للوكالة يتم استخدامه منذ عقود.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي الحاخام يتسحاق غودكنوبف، أصدر منتصف شباط الماضي توجيهاً إلى مدير سلطة أراضي إسرائيل يانكي كوينت تحت عنوان "إخلاء إدارة الأمم المتحدة للغوث من الأراضي التابعة لسلطة أراضي إسرائيل".
وكتب في حينه "أتواصل معكم بحكم منصبي رئيساً لمجلس أراضي إسرائيل، بخصوص الأراضي التابعة للسلطة التي تستخدمها منظمة الأونروا".
وأضاف: "أود أن أوقف فوراً جميع عقود الأراضي الإسرائيلية مع منظمة الأونروا الإجرامية، وإخراجها من الأراضي التي تم تأجيرها لها ومن جميع الأراضي التي تستخدمها الوكالة في دولة إسرائيل".
ولفت بشكل خاص إلى المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح وأيضاً مقر الوكالة في حي كفر عقب شمال القدس.
وقبل 3 أشهر كان التحرك على أساس سياسي إذ كانت إسرائيل تخوض حملة واسعة ضد الأونروا بداعي أنها تعمل مع "حماس"، ولكن بعد أن اتضح أن اتهامات إسرائيل ضد "الأونروا" لا أساس لها فإن سلطة أراضي إسرائيل بحثت عن ثغرة قانونية.
وكان المقر في الأشهر الماضية عرضة لاعتداءات مستمرة من اليمين الإسرائيلي يقوده نائب رئيس بلدية القدس الغربية أرييه كينغ.
وقد تم إحراق أرض في محيط المقر ما أدى إلى انتقادات دولية وعربية واسعة.
ولم تعلق "الأونروا" على القرار.
وجاء الإنذار في رسالة وجهها، أول من أمس، المحامي نيتسا تيتلباوم، المستشار القانوني لمنطقة القدس في دائرة أراضي إسرائيل، إلى "الأونروا" جاء فيها: "وفقاً لفحصنا والمعلومات التي بحوزتنا، فإنكم تحتلون وتحتفظون، دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل، بأرض بمساحة حوالى 36 دونماً تقع في حي (مستوطنة) معاليه دفنا في القدس".
وأضاف: "كامل مساحة الأرض تمت مصادرتها من قبل دولة إسرائيل وتم الانتهاء من عملية المصادرة وفقاً للمادة 19 في العام 2006، هناك مبانٍ على الأرض تم بناؤها دون ترخيص قانوني".
وتابع: "أنتم مطالبون بموجب هذا بالتوقف فوراً عن أي استخدام غير قانوني، وهدم كل ما قمتم ببنائه في انتهاك لأي قانون، وإخلاء الأرض من أي شخص و / أو كائن وإعادة الأرض إلى دائرة أراضي إسرائيل، في غضون 30 يوماً من تاريخ هذه الرسالة".
وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، للاستخدام المذكور أعلاه على مدى السنوات السبع الماضية، يطلب منكم دفع رسوم مستخدم بمبلغ 27,125,280 شيكلاً (7.2 مليون دولار)، ويجب عليكم أيضاً دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي".
وحذر في رسالته من أنه "إذا فشلتم في القيام بذلك، تحتفظ الدائرة بالحق في اتخاذ جميع التدابير المتاحة بشكل قانوني ضدكم، وسيتعين عليكم تحمل جميع النفقات المعنية".
وختم تحذيره بالقول: "لن يتم إرسال أي تحذير آخر".
ويدور الحديث عن مقر رئيس للوكالة يتم استخدامه منذ عقود.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي الحاخام يتسحاق غودكنوبف، أصدر منتصف شباط الماضي توجيهاً إلى مدير سلطة أراضي إسرائيل يانكي كوينت تحت عنوان "إخلاء إدارة الأمم المتحدة للغوث من الأراضي التابعة لسلطة أراضي إسرائيل".
وكتب في حينه "أتواصل معكم بحكم منصبي رئيساً لمجلس أراضي إسرائيل، بخصوص الأراضي التابعة للسلطة التي تستخدمها منظمة الأونروا".
وأضاف: "أود أن أوقف فوراً جميع عقود الأراضي الإسرائيلية مع منظمة الأونروا الإجرامية، وإخراجها من الأراضي التي تم تأجيرها لها ومن جميع الأراضي التي تستخدمها الوكالة في دولة إسرائيل".
ولفت بشكل خاص إلى المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح وأيضاً مقر الوكالة في حي كفر عقب شمال القدس.
وقبل 3 أشهر كان التحرك على أساس سياسي إذ كانت إسرائيل تخوض حملة واسعة ضد الأونروا بداعي أنها تعمل مع "حماس"، ولكن بعد أن اتضح أن اتهامات إسرائيل ضد "الأونروا" لا أساس لها فإن سلطة أراضي إسرائيل بحثت عن ثغرة قانونية.
وكان المقر في الأشهر الماضية عرضة لاعتداءات مستمرة من اليمين الإسرائيلي يقوده نائب رئيس بلدية القدس الغربية أرييه كينغ.
وقد تم إحراق أرض في محيط المقر ما أدى إلى انتقادات دولية وعربية واسعة.
ولم تعلق "الأونروا" على القرار.
