المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحرب

وأضافت: "نظرا لضرورة التصدي للمخاطر، لا ينبغي تأخير قرار تشكيلها، على أن يتم ذلك ويجب في أسرع وقت ممكن"، موضحة أن أي آلية أخرى "لا تتناسب مع الاحتياجات والمخاطر الفريدة التي تواجهها البلاد حاليا. فالسلطة التنفيذية هي التي تعين الآلية التي من المفترض أن تتحقق من عملها وسلوك قادتها".

ووسط التقارير التي تفيد بأن نتنياهو يريد من الرئيس يتسحاق هرتصوغ تعيين أعضاء اللجنة، وأنها لن يرأسها قاض، أكدت ميارا أن السلطة التنفيذية يجب أن تمتنع عن التدخل في شؤون اللجنة وتغيير طبيعتها.

وتنص قواعد القانون الدولي على أنه عندما يكون لدى دولة ما نظام قضائي مستقل يناقش القضايا بجدية، فلا ينبغي للمحاكم الدولية أن تتدخل.

وإنشاء لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة ينظر إليها على أنها مستقلة سياسيا (على عكس لجنة الفحص الحكومية التي تقوم الحكومة باختيار أعضائها)، من المفترض أن يكون بمثابة نوع من الحاجز أو على الأقل كبح مؤقت للتدخل.