- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-06-12
أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) لتعويض عائلات إسرائيلية تدعي أنها فقدت أفرادا منها في هجمات فلسطينية.
وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس، بأن سموتريتش أمر، أول من أمس، مصلحة الضرائب بـ"خصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، تقول، إن أفراداً منها قتلوا في هجمات فلسطينية".
وأوضحت أن "القرار يتيح لسموتريتش تطبيقاً بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت ميتة (غير مفعلة) لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاماً"، مشيرة إلى أن بعض المبالغ "يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة".
وفقا للصحيفة، برر سموتريتش قراره بـ"رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها)، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
ونقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها، إن قرار سموتريتش يفتح "طريقاً أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش في الأشهر الماضية، والتي أدخلت السلطة في أزمة مالية خانقة.
واعتباراً من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 52 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، بما تقول، إنه يعادل ما تقدمه السلطة من مخصصات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، بإجمالي يتجاوز 600 مليون شيكل سنوياً (حوالى 170 مليون دولار).
وتحتفظ الحكومة الإسرائيلية بهذه المبالغ في "حساب تحفظي" منفصل في وزارة المالية، وفي حال طبق سموتريتش قراره، تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل جزءا من هذه الأموال، ما يعني مصادرتها نهائيا، علما أن السلطة الوطنية تطالب باستعادتها كاملة.
وأوردت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس، بأن سموتريتش أمر، أول من أمس، مصلحة الضرائب بـ"خصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، تقول، إن أفراداً منها قتلوا في هجمات فلسطينية".
وأوضحت أن "القرار يتيح لسموتريتش تطبيقاً بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت ميتة (غير مفعلة) لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاماً"، مشيرة إلى أن بعض المبالغ "يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة".
وفقا للصحيفة، برر سموتريتش قراره بـ"رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها)، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
ونقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها، إن قرار سموتريتش يفتح "طريقاً أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش في الأشهر الماضية، والتي أدخلت السلطة في أزمة مالية خانقة.
واعتباراً من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 52 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، بما تقول، إنه يعادل ما تقدمه السلطة من مخصصات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، بإجمالي يتجاوز 600 مليون شيكل سنوياً (حوالى 170 مليون دولار).
وتحتفظ الحكومة الإسرائيلية بهذه المبالغ في "حساب تحفظي" منفصل في وزارة المالية، وفي حال طبق سموتريتش قراره، تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل جزءا من هذه الأموال، ما يعني مصادرتها نهائيا، علما أن السلطة الوطنية تطالب باستعادتها كاملة.
