- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-06-26
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، أمس، بأنه "يجب" على الدولة تجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش في قرار قد يؤدي إلى انهيار ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فقد ألزمت المحكمة حكومة نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين في أعقاب انتهاء مدة القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقضت بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية، في قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية، ما قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف.
وتسببت هذه القضية الشائكة باضطراب سياسي في ظل تجدد الدعوات لتجنيد اليهود المتدينين الذين كانوا تاريخيا غير مطالبين بالخدمة العسكرية الإلزامية.
ويأتي القرار في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وتبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية مع لبنان.
ودعت المحكمة إلى وقف ميزانيات المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية.
وجاء قرار المحكمة بعد تقديم منظمات المجتمع المدني مجموعة من الالتماسات تطالب بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الطلبة المتدينين.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.
ويشكل اليهود المتدينون نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة وفقا لجهاز الإحصاء.
وأطاحت قضية تجنيد اليهود المتدينين بحكومة ائتلافية سابقة قادها نتنياهو في العام 2018 وهي خطوة عززت حالة من الجمود السياسي.
ويخدم مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين منذ أشهر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان منذ السابع من تشرين الأول.
ويترأس نتنياهو ائتلافا يضم حزبين متشددين وقادة دينيين قوميين متطرفين.
ومن الممكن أن يؤثر قرار المحكمة على استقرار حكومته.
وقال حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو والذي سعى، العام الماضي، إلى الحد من بعض صلاحيات المحكمة في حزمة إصلاحات أثارت احتجاجات، إن الحل لمسودة القانون، مشروع قانون تم إحياؤه هذا الشهر من شأنه أن يضع معايير لزيادة تجنيد اليهود المتشددين.
وأضاف الحزب في بيان، "من المثير للدهشة أن تقوم محكمة العدل العليا التي لم تجبر طلبة المدارس الدينية على التجنيد مدة 76 عاما، أن تقوم بذلك الآن عشية استكمال مشروع القانون التاريخي".
ويقول منتقدو مشروع القانون الذي يحتاج إلى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا، إنه لا يفي بمطالب الجيش المتزايدة منذ بدء الحرب.
وقال بعض أعضاء "الليكود"، إنهم سيصوتون ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب زعيم حزب "يهودوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان في الحكومة يتسحاق غولدكنويف، "إنه قرار متوقع ومؤسف للغاية ومخيب للآمال".
وأضاف، "تأسست دولة إسرائيل لتكون موطنا للشعب اليهودي التي تعتبر التوراة أساسه، التوراة المقدسة ستنتصر".
أما نواب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي فرحبوا بقرار المحكمة.
وكتب زعيم حزب العمل يائير غولان على منصة "إكس" إن المحكمة أصدرت "قراراً عادلا" وإن الخدمة الوطنية يجب أن تكون مطلوبة "من كل رجل وامرأة إسرائيليين دون تفريق بين الدين أو العرق أو الجنس".
من جانبه، قال الخبير في شؤون اليهود المتشددين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية جلعاد ملاخ، ربما تكون هناك "فجوة كبيرة" بين المؤهلين للتجنيد - نحو 70 ألفا - وأولئك الذين يحشدهم الجيش.
وأضاف، "من الممكن أن يصدر الجيش أوامر بتجنيد جميع المرشحين من اليهود المتدينين ولكن من الناحية العملية لن يتم تجنيد سوى بضعة آلاف فقط هذا العام".
ورأى ملاخ أنه "على الرغم من أن الأحزاب الدينية ليس لديها بديل عن الحكومة الحالية لكن من المحتمل أن تستقيل حتى لا تساهم في تجنيد اليهود المتدينين".
وفي حال استقالت فسوف يخسر نتنياهو أغلبية برلمانية إذ يشغل الحزبان المتدينان 18 من أصل 120 مقعدا في البرلمان.
فقد ألزمت المحكمة حكومة نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين في أعقاب انتهاء مدة القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقضت بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية، في قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية، ما قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف.
وتسببت هذه القضية الشائكة باضطراب سياسي في ظل تجدد الدعوات لتجنيد اليهود المتدينين الذين كانوا تاريخيا غير مطالبين بالخدمة العسكرية الإلزامية.
ويأتي القرار في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وتبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية مع لبنان.
ودعت المحكمة إلى وقف ميزانيات المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية.
وجاء قرار المحكمة بعد تقديم منظمات المجتمع المدني مجموعة من الالتماسات تطالب بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الطلبة المتدينين.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.
ويشكل اليهود المتدينون نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة وفقا لجهاز الإحصاء.
وأطاحت قضية تجنيد اليهود المتدينين بحكومة ائتلافية سابقة قادها نتنياهو في العام 2018 وهي خطوة عززت حالة من الجمود السياسي.
ويخدم مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين منذ أشهر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان منذ السابع من تشرين الأول.
ويترأس نتنياهو ائتلافا يضم حزبين متشددين وقادة دينيين قوميين متطرفين.
ومن الممكن أن يؤثر قرار المحكمة على استقرار حكومته.
وقال حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو والذي سعى، العام الماضي، إلى الحد من بعض صلاحيات المحكمة في حزمة إصلاحات أثارت احتجاجات، إن الحل لمسودة القانون، مشروع قانون تم إحياؤه هذا الشهر من شأنه أن يضع معايير لزيادة تجنيد اليهود المتشددين.
وأضاف الحزب في بيان، "من المثير للدهشة أن تقوم محكمة العدل العليا التي لم تجبر طلبة المدارس الدينية على التجنيد مدة 76 عاما، أن تقوم بذلك الآن عشية استكمال مشروع القانون التاريخي".
ويقول منتقدو مشروع القانون الذي يحتاج إلى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا، إنه لا يفي بمطالب الجيش المتزايدة منذ بدء الحرب.
وقال بعض أعضاء "الليكود"، إنهم سيصوتون ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب زعيم حزب "يهودوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان في الحكومة يتسحاق غولدكنويف، "إنه قرار متوقع ومؤسف للغاية ومخيب للآمال".
وأضاف، "تأسست دولة إسرائيل لتكون موطنا للشعب اليهودي التي تعتبر التوراة أساسه، التوراة المقدسة ستنتصر".
أما نواب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي فرحبوا بقرار المحكمة.
وكتب زعيم حزب العمل يائير غولان على منصة "إكس" إن المحكمة أصدرت "قراراً عادلا" وإن الخدمة الوطنية يجب أن تكون مطلوبة "من كل رجل وامرأة إسرائيليين دون تفريق بين الدين أو العرق أو الجنس".
من جانبه، قال الخبير في شؤون اليهود المتشددين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية جلعاد ملاخ، ربما تكون هناك "فجوة كبيرة" بين المؤهلين للتجنيد - نحو 70 ألفا - وأولئك الذين يحشدهم الجيش.
وأضاف، "من الممكن أن يصدر الجيش أوامر بتجنيد جميع المرشحين من اليهود المتدينين ولكن من الناحية العملية لن يتم تجنيد سوى بضعة آلاف فقط هذا العام".
ورأى ملاخ أنه "على الرغم من أن الأحزاب الدينية ليس لديها بديل عن الحكومة الحالية لكن من المحتمل أن تستقيل حتى لا تساهم في تجنيد اليهود المتدينين".
وفي حال استقالت فسوف يخسر نتنياهو أغلبية برلمانية إذ يشغل الحزبان المتدينان 18 من أصل 120 مقعدا في البرلمان.
