- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-07-04
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن 12 ألف دونم في غور الأردن كأراضي دولة، في أكبر إعلان من هذا القبيل منذ اتفاق أوسلو.
وقالت حركة "السلام الآن"، في بيان صحافي: "بتاريخ 25 حزيران، أعلن حارس أملاك الدولة في الإدارة المدنية عن 12700 دونم من أراضي غور الأردن كأراضي دولة".
وأضافت: "هذا الإعلان يكمل إعلان 2640 دونماً بتاريخ 29 شباط بين مستوطنتَي معاليه أدوميم وكيدار، وإعلان 8000 دونم بتاريخ 20 آذار في منطقة مجاورة للإعلان الحالي".
وتابعت: "حجم المساحة المخصصة للإعلان هو الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو".
وذكرت أنه تم التوقيع على الإعلان بتاريخ 25 حزيران، ولم يتم نشره إلا اليوم (أمس)، وهذا هو الإعلان الأول عن أراضي الدولة الذي يتم تحت سلطة هيليل روث، النائب المدني الذي عينه الوزير سموتريتش، والذي انتقلت إليه معظم صلاحيات رئيس الإدارة المدنية.
ولفتت "السلام الآن" إلى أن "العام 2024 يشهد ذروة في حجم الإعلانات عن أراضي الدولة".
وقالت: "منذ بداية العام 2024، أعلنت إسرائيل أن 23,700 دونم من الضفة الغربية كأراضي دولة".
وأضافت: "يعد إعلان أراضي الدولة أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى دولة إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأراضي في الأراضي المحتلة".
وتابعت: "الأراضي المعلنة كأراضي دولة لم تعد تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر إسرائيل أراضي الدولة للإسرائيليين حصرياً".
وأردفت: "كان جزء كبير من المنطقة، التي تم إعلانها أراضي دولة، قد تم تعريفها سابقاً على أنها محمية طبيعية، وأيضاً منطقة إطلاق نار للاستخدام العسكري، منذ عقود".
وأشارت إلى أنه "يأتي إعلان اليوم استكمالاً للاستيلاء الإسرائيلي على هذه المنطقة، والذي تم حتى الآن من خلال إعلان المنطقة منطقة عسكرية ومحمية طبيعية، وفرض قيوداً كثيرة على قدرة الفلسطينيين على استخدام أراضيهم".
وقالت: "طوال الثمانينيات، أعلنت إسرائيل مئات الآلاف من الدونمات أراضي دولة. وقررت حكومة رابين العام 1992 وقف الإعلان عن أراضي الدولة في الأراضي المحتلة، لكن حكومة نتنياهو الأولى استأنفت استخدام هذا الأسلوب العام 1998. ومنذ ذلك الحين، يتم إصدار إعلانات بشكل دوري تصل إلى ما يقرب من 40 ألف دونم".
واعتبرت "السلام الآن" أن "نتنياهو وسموتريتش مصممان على القتال ضد العالم أجمع، وضد مصالح شعب إسرائيل، لصالح حفنة من المستوطنين الذين يحصلون على آلاف الدونمات كما لو أنه لا يوجد صراع سياسي لحله أو حرب لإنهائها".
وقالت: "اليوم، بات من الواضح للجميع أن هذا الصراع لا يمكن حله دون تسوية سياسية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ومع ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تختار أن تجعل الأمر صعباً، وتبعدنا عن إمكانية السلام ووقف إراقة الدماء".
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان: إن الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 13 طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض 14 طبيعي من جبل القرين وجبل المسترة وموقع طلعة عمرة من أراضي قرية عقربا.
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة "أنها أراضي دولة" بهدف "تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد، وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".
وأضافت: إن القرار الجديد "جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة".
وتابعت الهيئة: "سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت أربعة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها، وبالتالي زراعتها واستخدامها واستصلاحها.
وأشارت إلى أن مساحة الأراضي المعلنة "أراضي دولة" بما فيها هذا الإعلان، بلغت ما مجموعه 24 ألف دونم منذ بداية هذا العام "في حين بلغ مجمل الأراضي المصادرة وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة ما مجموعه 39 ألف دونم".
ودعت الهيئة المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتبها؛ من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن لإبطال الأمر الاحتلالي.
بدورها، أكدت بلدية عقربا أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مصادرة أكثر من 12700 دونم من أراضي عقربا في جبل القرن والمسطرة وعمرة، بعد قرارها مصادرة 8000 دونم في المنطقة نفسها في آذار العام الجاري.
وقالت حركة "السلام الآن"، في بيان صحافي: "بتاريخ 25 حزيران، أعلن حارس أملاك الدولة في الإدارة المدنية عن 12700 دونم من أراضي غور الأردن كأراضي دولة".
وأضافت: "هذا الإعلان يكمل إعلان 2640 دونماً بتاريخ 29 شباط بين مستوطنتَي معاليه أدوميم وكيدار، وإعلان 8000 دونم بتاريخ 20 آذار في منطقة مجاورة للإعلان الحالي".
وتابعت: "حجم المساحة المخصصة للإعلان هو الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو".
وذكرت أنه تم التوقيع على الإعلان بتاريخ 25 حزيران، ولم يتم نشره إلا اليوم (أمس)، وهذا هو الإعلان الأول عن أراضي الدولة الذي يتم تحت سلطة هيليل روث، النائب المدني الذي عينه الوزير سموتريتش، والذي انتقلت إليه معظم صلاحيات رئيس الإدارة المدنية.
ولفتت "السلام الآن" إلى أن "العام 2024 يشهد ذروة في حجم الإعلانات عن أراضي الدولة".
وقالت: "منذ بداية العام 2024، أعلنت إسرائيل أن 23,700 دونم من الضفة الغربية كأراضي دولة".
وأضافت: "يعد إعلان أراضي الدولة أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى دولة إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأراضي في الأراضي المحتلة".
وتابعت: "الأراضي المعلنة كأراضي دولة لم تعد تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر إسرائيل أراضي الدولة للإسرائيليين حصرياً".
وأردفت: "كان جزء كبير من المنطقة، التي تم إعلانها أراضي دولة، قد تم تعريفها سابقاً على أنها محمية طبيعية، وأيضاً منطقة إطلاق نار للاستخدام العسكري، منذ عقود".
وأشارت إلى أنه "يأتي إعلان اليوم استكمالاً للاستيلاء الإسرائيلي على هذه المنطقة، والذي تم حتى الآن من خلال إعلان المنطقة منطقة عسكرية ومحمية طبيعية، وفرض قيوداً كثيرة على قدرة الفلسطينيين على استخدام أراضيهم".
وقالت: "طوال الثمانينيات، أعلنت إسرائيل مئات الآلاف من الدونمات أراضي دولة. وقررت حكومة رابين العام 1992 وقف الإعلان عن أراضي الدولة في الأراضي المحتلة، لكن حكومة نتنياهو الأولى استأنفت استخدام هذا الأسلوب العام 1998. ومنذ ذلك الحين، يتم إصدار إعلانات بشكل دوري تصل إلى ما يقرب من 40 ألف دونم".
واعتبرت "السلام الآن" أن "نتنياهو وسموتريتش مصممان على القتال ضد العالم أجمع، وضد مصالح شعب إسرائيل، لصالح حفنة من المستوطنين الذين يحصلون على آلاف الدونمات كما لو أنه لا يوجد صراع سياسي لحله أو حرب لإنهائها".
وقالت: "اليوم، بات من الواضح للجميع أن هذا الصراع لا يمكن حله دون تسوية سياسية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ومع ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تختار أن تجعل الأمر صعباً، وتبعدنا عن إمكانية السلام ووقف إراقة الدماء".
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان: إن الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 13 طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض 14 طبيعي من جبل القرين وجبل المسترة وموقع طلعة عمرة من أراضي قرية عقربا.
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة "أنها أراضي دولة" بهدف "تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد، وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".
وأضافت: إن القرار الجديد "جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة".
وتابعت الهيئة: "سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت أربعة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها، وبالتالي زراعتها واستخدامها واستصلاحها.
وأشارت إلى أن مساحة الأراضي المعلنة "أراضي دولة" بما فيها هذا الإعلان، بلغت ما مجموعه 24 ألف دونم منذ بداية هذا العام "في حين بلغ مجمل الأراضي المصادرة وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة ما مجموعه 39 ألف دونم".
ودعت الهيئة المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتبها؛ من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن لإبطال الأمر الاحتلالي.
بدورها، أكدت بلدية عقربا أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مصادرة أكثر من 12700 دونم من أراضي عقربا في جبل القرن والمسطرة وعمرة، بعد قرارها مصادرة 8000 دونم في المنطقة نفسها في آذار العام الجاري.
