- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-07-08
أصبحت أزمة نقص مواد التنظيف في قطاع غزة، حديث المواطنين اليومي في ظل دخول فصل الصيف، وحاجة المواطنين للاستحمام اليومي، والتخوف من الأمراض الجلدية المنتشرة، في الوقت الذي يمنع فيه جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، دخول مواد التنظيف بشكل كامل.
وارتفعت أسعار مواد التنظيف بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، بعد نفادها من مخازن شمال قطاع غزة التي كانت تغذي وسط وجنوب القطاع، ما دفع البعض إلى تصنيعها محلياً بما يتوفر من مواد خام رغم شحها قدر المستطاع.
وقالت المواطنة فاطمة إسماعيل، وهي أم لسبعة أطفال، إنها تواجه معاناة يومية بسبب ارتفاع أسعار مواد التنظيف، خاصة سائل الجلي وسائل الغسيل، الذي أصبح ذا جودة رديئة جداً بسبب التصنيع المحلي وانقطاع المستورد.
وذكرت أن ارتفاع أسعار مواد التنظيف جعلها تلجأ لاستخدام أي مسحوق متوفر في الأسواق، وأحياناً استعمال مسحوق الجلي في غسل ملابس أطفالها، مشيرةً إلى أن وجبة الغسيل الواحدة باتت تستهلك لتراً من السائل بسعر 10 شواكل.
من جهتها، قالت المواطنة حليمة أحمد، التي تقطن في أحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح، وسط القطاع، إن انقطاع شامبو الشعر والصابون دفعها إلى حلق شعر رأس ابنها خوفاً من انتشار بعض الأمراض مثل القمل والسيبان، وبعض الأمراض الجلدية.
وطالبت بالضغط على الاحتلال لإدخال مواد التنظيف بجميع أنواعها، خاصة مع اشتداد الحر في فصل الصيف، في ظل الحاجة الملحة للاستحمام اليومي.
بدوره، أشار استشاري أمراض الجلدية والتجميل، نظير أبو رحمة، إلى أن أزمة نقص مواد التنظيف تسببت بأزمة كبيرة خاصة على فئة النساء، حيث انتشر مرض "الأكزيما" حساسية اليدين، الناتج عن الاستخدام غير الآمن لمواد التنظيف المصنعة محلياً وغير المعروفة تركيبتها.
ولفت أبو رحمة إلى انتشار أمراض القمل والسيبان بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، بسبب نقص الماء وصعوبة الاستحمام في خيم الإيواء، وكذلك انتشار الفطريات بسبب اشتداد الحر والرطوبة العالية داخل الخيام.
ودعا ربات البيوت إلى تحري الدقة في استخدام مواد التنظيف قدر المستطاع، لتجنب الأمراض الجلدية وتفاديها.
وذكر تاجر مواد التنظيف عبد الله محمد، أن السبب في الأزمة يعود إلى منع الاحتلال دخول مواد التنظيف بجميع أنواعها منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث اعتمد سكان المحافظة الوسطى وجنوب القطاع على ما كان متوفراً في مخازن شمال القطاع.
وأوضح أن العديد من أصحاب المحلات لجؤوا إلى شراء المنظفات المصنعة محلياً، مشيراً إلى أنها بدأت تنفد من الأسواق بسبب شح المواد الخام اللازمة لإعدادها وارتفاع أسعارها، إن وجدت، حيث وصل سعر كيلو مادة "الايتا" من 9 شيكل إلى 200 شيكل، وكذلك صبغة "الكلور" من 200 شيكل إلى 1000 شيكل للكيلو الواحد.
وبيّن أن بعض مصنعي مواد التنظيف لجؤوا إلى التصنيع ببدائل خطيرة مثل صبغات الدهان كبديل لصبغة الكلور، وحجر الكلور بسبب عدم توفر الكلور الخام، الذي يؤثر سلباً على الجهاز التنفسي.
ونوّه إلى أن الأسعار وصلت إلى حد غير مسبوق، حيث بلغ سعر علبة الشامبو إلى 70 شيكلاً وبالكاد متوفرة بعد أن كانت في بداية الحرب بـ35 شيكلاً، وسعر الصابونة ذات الجودة العادية إلى 10 شواكل، وسعر صابونة "الهاواي" إلى 18 شيكلاً، ودواء الغسيل "البودرة" من 8 شواكل إلى 45 شيكلاً.
ودعا المواطنين إلى ضرورة الانتباه إلى تاريخ صلاحية بعض منتجات مواد التنظيف، حيث منها ما شارف على الانتهاء، وبعضها منتهي الصلاحية خاصة معجون الأسنان، لافتاً إلى انقطاع شفرات الحلاقة وأحياناً الفوط النسائية وزيوت وكريمات الشعر، وحاويات وأكياس القمامة.
وارتفعت أسعار مواد التنظيف بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، بعد نفادها من مخازن شمال قطاع غزة التي كانت تغذي وسط وجنوب القطاع، ما دفع البعض إلى تصنيعها محلياً بما يتوفر من مواد خام رغم شحها قدر المستطاع.
وقالت المواطنة فاطمة إسماعيل، وهي أم لسبعة أطفال، إنها تواجه معاناة يومية بسبب ارتفاع أسعار مواد التنظيف، خاصة سائل الجلي وسائل الغسيل، الذي أصبح ذا جودة رديئة جداً بسبب التصنيع المحلي وانقطاع المستورد.
وذكرت أن ارتفاع أسعار مواد التنظيف جعلها تلجأ لاستخدام أي مسحوق متوفر في الأسواق، وأحياناً استعمال مسحوق الجلي في غسل ملابس أطفالها، مشيرةً إلى أن وجبة الغسيل الواحدة باتت تستهلك لتراً من السائل بسعر 10 شواكل.
من جهتها، قالت المواطنة حليمة أحمد، التي تقطن في أحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح، وسط القطاع، إن انقطاع شامبو الشعر والصابون دفعها إلى حلق شعر رأس ابنها خوفاً من انتشار بعض الأمراض مثل القمل والسيبان، وبعض الأمراض الجلدية.
وطالبت بالضغط على الاحتلال لإدخال مواد التنظيف بجميع أنواعها، خاصة مع اشتداد الحر في فصل الصيف، في ظل الحاجة الملحة للاستحمام اليومي.
بدوره، أشار استشاري أمراض الجلدية والتجميل، نظير أبو رحمة، إلى أن أزمة نقص مواد التنظيف تسببت بأزمة كبيرة خاصة على فئة النساء، حيث انتشر مرض "الأكزيما" حساسية اليدين، الناتج عن الاستخدام غير الآمن لمواد التنظيف المصنعة محلياً وغير المعروفة تركيبتها.
ولفت أبو رحمة إلى انتشار أمراض القمل والسيبان بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، بسبب نقص الماء وصعوبة الاستحمام في خيم الإيواء، وكذلك انتشار الفطريات بسبب اشتداد الحر والرطوبة العالية داخل الخيام.
ودعا ربات البيوت إلى تحري الدقة في استخدام مواد التنظيف قدر المستطاع، لتجنب الأمراض الجلدية وتفاديها.
وذكر تاجر مواد التنظيف عبد الله محمد، أن السبب في الأزمة يعود إلى منع الاحتلال دخول مواد التنظيف بجميع أنواعها منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث اعتمد سكان المحافظة الوسطى وجنوب القطاع على ما كان متوفراً في مخازن شمال القطاع.
وأوضح أن العديد من أصحاب المحلات لجؤوا إلى شراء المنظفات المصنعة محلياً، مشيراً إلى أنها بدأت تنفد من الأسواق بسبب شح المواد الخام اللازمة لإعدادها وارتفاع أسعارها، إن وجدت، حيث وصل سعر كيلو مادة "الايتا" من 9 شيكل إلى 200 شيكل، وكذلك صبغة "الكلور" من 200 شيكل إلى 1000 شيكل للكيلو الواحد.
وبيّن أن بعض مصنعي مواد التنظيف لجؤوا إلى التصنيع ببدائل خطيرة مثل صبغات الدهان كبديل لصبغة الكلور، وحجر الكلور بسبب عدم توفر الكلور الخام، الذي يؤثر سلباً على الجهاز التنفسي.
ونوّه إلى أن الأسعار وصلت إلى حد غير مسبوق، حيث بلغ سعر علبة الشامبو إلى 70 شيكلاً وبالكاد متوفرة بعد أن كانت في بداية الحرب بـ35 شيكلاً، وسعر الصابونة ذات الجودة العادية إلى 10 شواكل، وسعر صابونة "الهاواي" إلى 18 شيكلاً، ودواء الغسيل "البودرة" من 8 شواكل إلى 45 شيكلاً.
ودعا المواطنين إلى ضرورة الانتباه إلى تاريخ صلاحية بعض منتجات مواد التنظيف، حيث منها ما شارف على الانتهاء، وبعضها منتهي الصلاحية خاصة معجون الأسنان، لافتاً إلى انقطاع شفرات الحلاقة وأحياناً الفوط النسائية وزيوت وكريمات الشعر، وحاويات وأكياس القمامة.
