- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-07-10
توقف العديد من الدول والشركات الأجنبية عن تزويد إسرائيل بالمواد الخام التي تستخدمها في تصنيع الأسلحة والذخيرة في محاولة لسد النقص في مخزونها على خلفية الحرب على قطاع غزة وفي ظل احتمالات التصعيد في الشمال، فيما توقف موردو أسلحة أوروبيون عن الرد على طلبات إسرائيلية.
جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "كَلكَليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير أوردته أمس، مشيرة إلى "مقاطعة صامتة وغير رسمية" تستهدف إسرائيل من قبل "قوة أجنبية غير الولايات المتحدة"، قالت إنها "ترفض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تزويد إسرائيل بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج الذخيرة التي يتم تصنيعها في إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف متصاعدة لدى المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية إزاء "واقع بات يتطور" ويتمثل بـ"نقص الذخيرة بعد أن أوقفت عدة دول حول العالم العلاقات التجارية مع إسرائيل في مجال الأسلحة والذخيرة، بشكل غير رسمي".
وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ مدة بسياسة "الاقتصاد في الذخيرة"، فيما لفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في قطع غيار الدبابات والجرافات العسكرية من طراز D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر البرية الخفيفة.
كما يواجه الجيش الإسرائيلي نقصاً في قذائف الدبابات من عيار 120 ملم "لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، في محاولة للحفاظ على كمية من القذائف في حال اندلعت النيران على الجبهة الشمالية".
ويعتبر المسؤولون في المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الحل المتاح لمواجهة نقص الذخيرة وعزوف العديد من الدول عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، "هو تعزيز الصناعات المحلية في إسرائيل وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية".
غير أن هذه الإستراتيجية، رغم تأثيرها الإيجابي على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بحسب "كَلكَليست"، "سيكون لها أيضاً عواقب اقتصادية سلبية، فالذخيرة المنتجة في إسرائيل تعتبر أغلى بعشرات النسب المؤية مما يمكن استيراده من الخارج".
كما أفادت الصحيفة بأن "إنشاء وصيانة معامل لتصنيع وإنتاج الذخيرة 'البسيطة' مثل قذائف المدفعية والدبابات، تعتبر مكلفة بشكل خاص"، كما أشارت الصحيفة إلى عواقب أخرى مثل "تأجيل إخلاء مصنع الجيش الإسرائيلي (IMI Systems) في رمات هشارون لتمكين شركة 'إلبيت' (Elbit Systems) من مواصلة استخدامه لإنتاج الذخيرة فيه".
واعتبرت الصحيفة أن "من يعتقد أن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها فهو واهم"، وقالت إنه حتى في ظل في "الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، لا تزال إسرائيل بحاجة إلى استيراد جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة".
وأشار التقرير إلى أنه "حتى الولايات المتحدة تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها".
وشددت الصحيفة على أنه "لكي تتمكن الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنتاج أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، فهي بحاجة إلى كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صنع القنابل والقذائف، ولا يمكن استخراج هذه المواد الخام في إسرائيل، وبالتالي يجب استيرادها من دول أجنبية".
وأكدت الصحيفة أنه في موازاة "المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين على ببيع الذخيرة لإسرائيل، توقف الموردون الرئيسيون للمواد الخام التي تصنع منها القنابل أيضاً عن بيع هذه المواد لإسرائيل منذ اندلاع الحرب".
ووفقاً للتقرير، فإن الإستراتيجية التي تطرحها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتعامل مع هذه المقاطعة "هي تنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون كبير من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وإنشاء احتياطيات ضخمة من المواد الخام في إسرائيل".
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي بات يتعامل مع هذه القضية بشكل مباشر، ما وصفته بأنه "غير معتاد" وأشارت إلى أنه "في المرحلة السابقة، كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون تدخل مباشر من المستوى العسكري أو السياسي".
وأكد أنه "منذ اندلاع الحرب، قلص العديد من الدول والشركات من حجم التجارة العسكرية مع إسرائيل"، ولفت إلى "المشكلة في توريد قطع غيار طائرات F35 مع الموردين الهولنديين، وإعلان حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، كما أن الحكومة الإسبانية منعت سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئها".
جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "كَلكَليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير أوردته أمس، مشيرة إلى "مقاطعة صامتة وغير رسمية" تستهدف إسرائيل من قبل "قوة أجنبية غير الولايات المتحدة"، قالت إنها "ترفض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تزويد إسرائيل بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج الذخيرة التي يتم تصنيعها في إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف متصاعدة لدى المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية إزاء "واقع بات يتطور" ويتمثل بـ"نقص الذخيرة بعد أن أوقفت عدة دول حول العالم العلاقات التجارية مع إسرائيل في مجال الأسلحة والذخيرة، بشكل غير رسمي".
وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ مدة بسياسة "الاقتصاد في الذخيرة"، فيما لفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في قطع غيار الدبابات والجرافات العسكرية من طراز D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر البرية الخفيفة.
كما يواجه الجيش الإسرائيلي نقصاً في قذائف الدبابات من عيار 120 ملم "لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، في محاولة للحفاظ على كمية من القذائف في حال اندلعت النيران على الجبهة الشمالية".
ويعتبر المسؤولون في المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الحل المتاح لمواجهة نقص الذخيرة وعزوف العديد من الدول عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، "هو تعزيز الصناعات المحلية في إسرائيل وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية".
غير أن هذه الإستراتيجية، رغم تأثيرها الإيجابي على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بحسب "كَلكَليست"، "سيكون لها أيضاً عواقب اقتصادية سلبية، فالذخيرة المنتجة في إسرائيل تعتبر أغلى بعشرات النسب المؤية مما يمكن استيراده من الخارج".
كما أفادت الصحيفة بأن "إنشاء وصيانة معامل لتصنيع وإنتاج الذخيرة 'البسيطة' مثل قذائف المدفعية والدبابات، تعتبر مكلفة بشكل خاص"، كما أشارت الصحيفة إلى عواقب أخرى مثل "تأجيل إخلاء مصنع الجيش الإسرائيلي (IMI Systems) في رمات هشارون لتمكين شركة 'إلبيت' (Elbit Systems) من مواصلة استخدامه لإنتاج الذخيرة فيه".
واعتبرت الصحيفة أن "من يعتقد أن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها فهو واهم"، وقالت إنه حتى في ظل في "الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، لا تزال إسرائيل بحاجة إلى استيراد جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة".
وأشار التقرير إلى أنه "حتى الولايات المتحدة تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها".
وشددت الصحيفة على أنه "لكي تتمكن الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنتاج أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، فهي بحاجة إلى كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صنع القنابل والقذائف، ولا يمكن استخراج هذه المواد الخام في إسرائيل، وبالتالي يجب استيرادها من دول أجنبية".
وأكدت الصحيفة أنه في موازاة "المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين على ببيع الذخيرة لإسرائيل، توقف الموردون الرئيسيون للمواد الخام التي تصنع منها القنابل أيضاً عن بيع هذه المواد لإسرائيل منذ اندلاع الحرب".
ووفقاً للتقرير، فإن الإستراتيجية التي تطرحها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتعامل مع هذه المقاطعة "هي تنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون كبير من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وإنشاء احتياطيات ضخمة من المواد الخام في إسرائيل".
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي بات يتعامل مع هذه القضية بشكل مباشر، ما وصفته بأنه "غير معتاد" وأشارت إلى أنه "في المرحلة السابقة، كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون تدخل مباشر من المستوى العسكري أو السياسي".
وأكد أنه "منذ اندلاع الحرب، قلص العديد من الدول والشركات من حجم التجارة العسكرية مع إسرائيل"، ولفت إلى "المشكلة في توريد قطع غيار طائرات F35 مع الموردين الهولنديين، وإعلان حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، كما أن الحكومة الإسبانية منعت سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئها".
