- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-07-15
منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية، للشركات التي تبيع أسلحة لإسرائيل بين 7 تشرين الأول، 2023 وأيار 2024.
ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة CAAT، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح حكومة بريطانيا "رخصاً قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة و"رخصاً مفتوحة"، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل في السنوات العشر الماضية.
وقدّمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023.
وأشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
وشدّد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وأكد على أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 تموز، أنها قررت مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة CAAT، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح حكومة بريطانيا "رخصاً قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة و"رخصاً مفتوحة"، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل في السنوات العشر الماضية.
وقدّمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023.
وأشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
وشدّد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وأكد على أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 تموز، أنها قررت مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
