- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-07-20
أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية "لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً، ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة".
وقالت المفوضية، في بيان صحافي: "سيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين تموز وأيلول 2024، رهناً بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية".
وقد وقّعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقاً (إعلان نوايا)، والذي يحدد إستراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب على غزة والحاجة الماسة للتطويرات والإصلاحات المنتظرة، بحسب بيان وصل "الأيام".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الإستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي".
وقالت المفوضية الأوروبية: "تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الإستراتيجية أيضاً إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك".
وأشارت إلى "أن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني".
واستدركت: "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتباراً من خريف العام 2024، وحتى نهاية العام 2026".
وقالت: "وستقدم المفوضية مقترحاً تشريعياً لهذا البرنامج في أوائل أيلول، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط".
وأضافت: "ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول العام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطاً بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع إستراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف العام 2024 ويستمر حتى نهاية العام 2026".
وتابعت: "كما تسعى إستراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها. إن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقاً من قبل المجتمع الدولي".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه "اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين".
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين".
وقالت المفوضية، في بيان صحافي: "سيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين تموز وأيلول 2024، رهناً بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية".
وقد وقّعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقاً (إعلان نوايا)، والذي يحدد إستراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب على غزة والحاجة الماسة للتطويرات والإصلاحات المنتظرة، بحسب بيان وصل "الأيام".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار. إن حل الدولتين أفضل وسيلة لضمان ذلك. وبهذه الإستراتيجية المشتركة نحن نعمل على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح. كما أننا الآن نضع الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية. كما نعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويجب أن نستعد لليوم التالي".
وقالت المفوضية الأوروبية: "تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود. كما ستهدف الإستراتيجية أيضاً إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك".
وأشارت إلى "أن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني".
واستدركت: "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتباراً من خريف العام 2024، وحتى نهاية العام 2026".
وقالت: "وستقدم المفوضية مقترحاً تشريعياً لهذا البرنامج في أوائل أيلول، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط".
وأضافت: "ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول العام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطاً بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع إستراتيجية السلطة الفلسطينية. وسيبدأ في خريف العام 2024 ويستمر حتى نهاية العام 2026".
وتابعت: "كما تسعى إستراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها. إن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة لا يغطيها هذا البرنامج على هذا النحو، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقاً من قبل المجتمع الدولي".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه "اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين".
وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين".
