- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2024-07-22
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، قد يشجع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، أمس، عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى "مخاوف" لدى المسؤولين في وزارتَي الخارجية والقضاء من أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، "سيضفي مزيداً من الشرعية" على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة الماضي، قرارها بشأن التّبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وخلصت إلى أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"؛ لجسامة انتهاكاتها القانون الدّولي، بما في ذلك حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر التمييز العرقي والفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة بذلك أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، وإجلاء جميع مستوطنيها، ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي سببها الاحتلال.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قدم في 20 أيار الماضي طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في "أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه".
وبحسب "هآرتس"، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى "تداعيات سياسية محتملة" لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أفاد بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث منذ العام 1967 حتى اليوم، غير قانوني ويجب أن ينتهي".
ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ومطلعين على الإجراءات في لاهاي" قولهم: إن "رأي محكمة العدل ليس له علاقة مباشرة بعملية إصدار مذكرات الاعتقال، وإن الوضع القانوني للرأي الذي قدمته المحكمة ليس ملزماً بل استشاري".
وأفاد المسؤولون بأن "قضاة المحكمة الجنائية الثلاثة الذين يناقشون طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وكذلك كبار مسؤولي حماس، لن يتمكنوا من تجاهل" رأي المحكمة، الذي ينص على أن "إسرائيل دولة إجرامية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ ومنهجي منذ سنوات".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع سابق في أجهزة الدولة قوله: إن "الرأي الاستشاري للمحكمة يظهر أيضاً أن الهالة الديمقراطية لم تعد تحمينا كما كانت من قبل".
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، أمس، عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى "مخاوف" لدى المسؤولين في وزارتَي الخارجية والقضاء من أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، "سيضفي مزيداً من الشرعية" على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة الماضي، قرارها بشأن التّبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وخلصت إلى أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"؛ لجسامة انتهاكاتها القانون الدّولي، بما في ذلك حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر التمييز العرقي والفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة بذلك أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، وإجلاء جميع مستوطنيها، ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي سببها الاحتلال.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قدم في 20 أيار الماضي طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في "أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه".
وبحسب "هآرتس"، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى "تداعيات سياسية محتملة" لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أفاد بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث منذ العام 1967 حتى اليوم، غير قانوني ويجب أن ينتهي".
ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ومطلعين على الإجراءات في لاهاي" قولهم: إن "رأي محكمة العدل ليس له علاقة مباشرة بعملية إصدار مذكرات الاعتقال، وإن الوضع القانوني للرأي الذي قدمته المحكمة ليس ملزماً بل استشاري".
وأفاد المسؤولون بأن "قضاة المحكمة الجنائية الثلاثة الذين يناقشون طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وكذلك كبار مسؤولي حماس، لن يتمكنوا من تجاهل" رأي المحكمة، الذي ينص على أن "إسرائيل دولة إجرامية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ ومنهجي منذ سنوات".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع سابق في أجهزة الدولة قوله: إن "الرأي الاستشاري للمحكمة يظهر أيضاً أن الهالة الديمقراطية لم تعد تحمينا كما كانت من قبل".
