- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-08-15
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم.
ونددت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالخطة، ووصفتها بأنها "هجوم شامل" على منطقة "تشتهر بمدرجاتها القديمة ونظم الري المتطورة، وتضم أدلة على نشاط بشري من آلاف السنين".
فقد أنهت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش، أمس، ما تسمى إجراءات "الخط الأزرق" التي تهدف إلى دفع خطوات لإقامة مستوطنة جديدة باسم "ناحل حلتس" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوب القدس المحتلة.
وتصف الحكومة الإسرائيلية هذه المستوطنة بأنها واحدة من خمس مستوطنات قرر الكابينيت السياسي – الأمني إقامتها بذريعة الرد على خطوات السلطة الفلسطينية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعلى اعتراف دول بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتبلغ مساحة المستوطنة 602 دونم، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وقال سموتريتش في بيان، أمس، إن "ربط غوش عتصيون بالقدس بوساطة إقامة مستوطنة جديدة هو أمر تاريخي.
وصادق الكابينيت السياسي – الأمني، قبل شهرين، على اقتراحين بإقامة خمس مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ومنذئذ تعمل مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية (اللتين تخضعان لمسؤولية سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع) من أجل تنفيذ القرار، وبضمنه دفع الخط الأزرق لناحل حلتس الذي يسمح بمواصلة البناء في المستوطنة".
واعتبر أن "أي قرار معادٍ لإسرائيل والصهيونية لن يوقف استمرار تطوير الاستيطان. وسنستمر في محاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة بدولة فلسطينية وفرض وقائع ميدانية. وهذه مهمة حياتي وسأستمر فيها بكل قوتي، وسنستمر في تنفيذ الصهيونية. نبني، نطور، نقاتل وننتصر".
وأشار رئيس مجلس "غوش عتصيون"، يارون روزنطال، إلى أن "مساحة المستوطنة اتسعت بمئات الدونمات. والمستوطنة الجديدة ستحدث الربط بين الكتلة (الاستيطانية) والقدس، بين عتصيون وصهيون".
فقد أقرت سلطات الاحتلال، أمس، تحويل أراضٍ في محافظة بيت لحم، تبلغ مساحتها 338 دونماً، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحل حلتس" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم، بغرض تحويلها إلى مستوطنة تحظى بكامل الامتيازات المقدمة من دولة الاحتلال لتشجيع المشروع الاستيطاني وترسيخه.
ويأتي ذلك في إطار سعي دولة الاحتلال إلى "تسوية أوضاع" أو "شرعنة" البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي محافظة بيت لحم، وتحديداً أراضي بيت جالا وبتير تحت مسمى "ناحل حلتس"، ضمن المستوطنات الخمس التي أقر "كابينيت" الاحتلال في حزيران الماضي "شرعنتها" وتحويلها إلى مستوطنات.
ونددت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالخطة، ووصفتها بأنها "هجوم شامل" على منطقة "تشتهر بمدرجاتها القديمة ونظم الري المتطورة، وتضم أدلة على نشاط بشري من آلاف السنين".
فقد أنهت "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش، أمس، ما تسمى إجراءات "الخط الأزرق" التي تهدف إلى دفع خطوات لإقامة مستوطنة جديدة باسم "ناحل حلتس" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوب القدس المحتلة.
وتصف الحكومة الإسرائيلية هذه المستوطنة بأنها واحدة من خمس مستوطنات قرر الكابينيت السياسي – الأمني إقامتها بذريعة الرد على خطوات السلطة الفلسطينية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعلى اعتراف دول بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وتبلغ مساحة المستوطنة 602 دونم، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وقال سموتريتش في بيان، أمس، إن "ربط غوش عتصيون بالقدس بوساطة إقامة مستوطنة جديدة هو أمر تاريخي.
وصادق الكابينيت السياسي – الأمني، قبل شهرين، على اقتراحين بإقامة خمس مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ومنذئذ تعمل مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية (اللتين تخضعان لمسؤولية سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع) من أجل تنفيذ القرار، وبضمنه دفع الخط الأزرق لناحل حلتس الذي يسمح بمواصلة البناء في المستوطنة".
واعتبر أن "أي قرار معادٍ لإسرائيل والصهيونية لن يوقف استمرار تطوير الاستيطان. وسنستمر في محاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة بدولة فلسطينية وفرض وقائع ميدانية. وهذه مهمة حياتي وسأستمر فيها بكل قوتي، وسنستمر في تنفيذ الصهيونية. نبني، نطور، نقاتل وننتصر".
وأشار رئيس مجلس "غوش عتصيون"، يارون روزنطال، إلى أن "مساحة المستوطنة اتسعت بمئات الدونمات. والمستوطنة الجديدة ستحدث الربط بين الكتلة (الاستيطانية) والقدس، بين عتصيون وصهيون".
فقد أقرت سلطات الاحتلال، أمس، تحويل أراضٍ في محافظة بيت لحم، تبلغ مساحتها 338 دونماً، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحل حلتس" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم، بغرض تحويلها إلى مستوطنة تحظى بكامل الامتيازات المقدمة من دولة الاحتلال لتشجيع المشروع الاستيطاني وترسيخه.
ويأتي ذلك في إطار سعي دولة الاحتلال إلى "تسوية أوضاع" أو "شرعنة" البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي محافظة بيت لحم، وتحديداً أراضي بيت جالا وبتير تحت مسمى "ناحل حلتس"، ضمن المستوطنات الخمس التي أقر "كابينيت" الاحتلال في حزيران الماضي "شرعنتها" وتحويلها إلى مستوطنات.
