- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-09-20
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إظلام قطاع غزة المتعمد نتيجة قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني إنسان منذ قرابة عام، له نتائج وتداعيات إنسانية كارثية وطويلة الأمد، تطال كافة جوانب الحياة للسكان هناك، وتخضعهم لظروف معيشية مدمرة، ما يجعل من هذا الفعل وسيلة لتحقيق الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح المرصد في بيان له، أمس، أن قطع الكهرباء عن مساحة جغرافية بحجم 365 كيلو متراً مربعاً، يسكنها 2.3 مليون إنسان لما يقرب من عام "يكاد يكون إجراءً غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب، لأنه بالأساس ناجم عن قرار سياسي عبّر صراحة عن النية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس مجرد نتيجة للأعمال الحربية".
وأشار إلى تصريح وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مساء 7 تشرين الأول 2023، حيث قال صراحة: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك"، وقد أعقب ذلك قرار وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة في اليوم ذاته، ثم تلاه قرار وزير الجيش بمنع دخول أي شاحنة تحمل الوقود إلى القطاع.
وبيّن "الأورومتوسطي" أنه "نتيجة لهذه القرارات، عُطلت خطوط إمداد الكهرباء للقطاع القادمة من إسرائيل والتي كانت تصل إلى 120 ميغاواط، منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية، فيما تسبب منع إدخال الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي كانت تنتج في حدها الأقصى 80 ميغاواط بعد نفاد مخزون الوقود لديها في 10 تشرين الأول 2023، ما أدخل القطاع في حالة من الإظلام التام".
وذكر أن "إسرائيل لم تكتفِ بهذين الإجراءين لقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بل شنت على مدار الأشهر الماضية هجمات منهجية وواسعة النطاق على مصادر الطاقة البديلة التي اعتمد عليها بعض السكان والمنشآت الخدماتية، حيث استهدفت أنظمة وألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني والمنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك تلك المقامة في المستشفيات، والمطاعم، والمخابز، ومراكز التسوق، وهو ما يدل على وجود سياسة منظمة لدى إسرائيل لتدمير أي مصدر للكهرباء ولو كان جزئياً، لضمان إغراق قطاع غزة في ظلام دامس".
وقصف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة عدة منازل ونقاط شحن الكهرباء والتزويد بالإنترنت التي تعتمد على ألواح طاقة محدودة، حيث وثق فريق "الأورومتوسطي" الميداني عشرات المنازل والنقاط التي قصفت فيما يبدو لهذا الهدف تحديداً، دون أي ضرورة أمنية أو عسكرية.
ولفت المرصد إلى أن قطاع غزة كان يعاني من أزمة كهرباء خانقة طوال 17 عاماً من الحصار التعسفي وغير القانوني، وذلك قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل. حيث كان العجز في إمدادات الكهرباء يصل إلى نحو 60%، ويزداد هذا العجز في فصل الصيف. ويحتاج القطاع إلى ما بين 450 و500 ميغاواط يومياً، بينما ترتفع الحاجة في فصل الشتاء إلى 600 ميغاواط. في المقابل، لا يتجاوز المتوفر في أفضل الأحوال 200 ميغاواط، ما اضطر سلطات الكهرباء المحلية إلى اعتماد برنامج كهربائي يعتمد على 8 ساعات وصل تليها 8 ساعات قطع في أفضل الظروف.
ونتيجة للقطع التعسفي المتعمد للكهرباء، واجه قطاع غزة أزمات خانقة متكررة، حيث اضطرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى التوقف عن العمل عدة مرات بعد تدمير مولدات الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية.
وأوضح المرصد في بيان له، أمس، أن قطع الكهرباء عن مساحة جغرافية بحجم 365 كيلو متراً مربعاً، يسكنها 2.3 مليون إنسان لما يقرب من عام "يكاد يكون إجراءً غير مسبوق في تاريخ الصراعات والحروب، لأنه بالأساس ناجم عن قرار سياسي عبّر صراحة عن النية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس مجرد نتيجة للأعمال الحربية".
وأشار إلى تصريح وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مساء 7 تشرين الأول 2023، حيث قال صراحة: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك"، وقد أعقب ذلك قرار وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة في اليوم ذاته، ثم تلاه قرار وزير الجيش بمنع دخول أي شاحنة تحمل الوقود إلى القطاع.
وبيّن "الأورومتوسطي" أنه "نتيجة لهذه القرارات، عُطلت خطوط إمداد الكهرباء للقطاع القادمة من إسرائيل والتي كانت تصل إلى 120 ميغاواط، منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية، فيما تسبب منع إدخال الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي كانت تنتج في حدها الأقصى 80 ميغاواط بعد نفاد مخزون الوقود لديها في 10 تشرين الأول 2023، ما أدخل القطاع في حالة من الإظلام التام".
وذكر أن "إسرائيل لم تكتفِ بهذين الإجراءين لقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بل شنت على مدار الأشهر الماضية هجمات منهجية وواسعة النطاق على مصادر الطاقة البديلة التي اعتمد عليها بعض السكان والمنشآت الخدماتية، حيث استهدفت أنظمة وألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني والمنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك تلك المقامة في المستشفيات، والمطاعم، والمخابز، ومراكز التسوق، وهو ما يدل على وجود سياسة منظمة لدى إسرائيل لتدمير أي مصدر للكهرباء ولو كان جزئياً، لضمان إغراق قطاع غزة في ظلام دامس".
وقصف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة عدة منازل ونقاط شحن الكهرباء والتزويد بالإنترنت التي تعتمد على ألواح طاقة محدودة، حيث وثق فريق "الأورومتوسطي" الميداني عشرات المنازل والنقاط التي قصفت فيما يبدو لهذا الهدف تحديداً، دون أي ضرورة أمنية أو عسكرية.
ولفت المرصد إلى أن قطاع غزة كان يعاني من أزمة كهرباء خانقة طوال 17 عاماً من الحصار التعسفي وغير القانوني، وذلك قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل. حيث كان العجز في إمدادات الكهرباء يصل إلى نحو 60%، ويزداد هذا العجز في فصل الصيف. ويحتاج القطاع إلى ما بين 450 و500 ميغاواط يومياً، بينما ترتفع الحاجة في فصل الشتاء إلى 600 ميغاواط. في المقابل، لا يتجاوز المتوفر في أفضل الأحوال 200 ميغاواط، ما اضطر سلطات الكهرباء المحلية إلى اعتماد برنامج كهربائي يعتمد على 8 ساعات وصل تليها 8 ساعات قطع في أفضل الظروف.
ونتيجة للقطع التعسفي المتعمد للكهرباء، واجه قطاع غزة أزمات خانقة متكررة، حيث اضطرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى التوقف عن العمل عدة مرات بعد تدمير مولدات الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية.
