- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-09-26
أطلقت الأمم المتحدة مسودة إستراتيجية لتوسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر في غزة، بمجرد استيفاء شروط معينة على الأرض.
وتقدم مسودة الإستراتيجية نهجاً مشتركاً متعدد الركائز من قبل فريق الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتناسب مع دورة التخطيط الإنساني والإطار الثلاثي الشامل للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن تقييم وتخطيط الإنعاش.
وأشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى أنه "بينما أظل أركز بحزم على دعم الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، فإن زيادة المساعدات الإنسانية والإنعاش المبكر أمر ضروري".
وأضاف: "لكي ينجح التعافي المبكر، يجب أن يكون لدينا إطار سياسي وأمني يوفر بعض الأمن والأمل للفلسطينيين. لا يمكن طرح إستراتيجية تعافٍ مبكر قوية وسط الفوضى كما هو الحال الآن. ستحتاج الأمم المتحدة وشركاؤها إلى بيئة أكثر أماناً للعمل فيها ومؤسسات فلسطينية للتواصل معها".
ويقود البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل مشترك عملية تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، وصياغة إطار عمل للتعافي من الصراع، ليتم تنفيذه عندما تسمح الظروف على الأرض.
وعلى مستوى العالم، تتم قيادة هذه العمليات على مستوى الدولة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "كما تم الاتفاق عليه مع السلطة الفلسطينية، فإن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، وإطار عمل التعافي من الصراع، سيدعمان تخطيط السلطة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة".
وأضاف: "مع تفعيل شراكتهم منذ أواخر العام 2023، نشر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تقييماً مؤقتاً للأضرار بغزة في نيسان 2024، يقدر بنحو 20 مليار دولار أميركي في أضرار البنية التحتية المادية وحدها خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يزداد بشكل كبير منذ نهاية كانون الثاني".
وقال مهند هادي، نائب المنسق الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية: "سنواصل تكثيف عمليات تقديم المساعدات الإنسانية والتدخلات في مرحلة التعافي المبكر إذا تغيرت الظروف، خاصة في مجالات الصحة وسبل العيش والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".
وأضاف: "لقد عمل فريق الأمم المتحدة القطري وفريق العمل الإنساني القطري على هذه الإستراتيجية لعدة أشهر، ويشكل إصدارها معلماً مهماً في تخطيطنا. وستساهم هذه الورقة في النداء الإنساني التالي وإطار التعافي من الصراع".
وحددت 6 شروط لازمة لتوسيع نطاق التعافي المبكر في مختلف أنحاء غزة.
وقال: "تحدد مسودة الإستراتيجية مجموعة من العوامل التي ستحدد سرعة وحجم ونطاق تدخلات التعافي المبكر. ويعتقد فريق الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني أن العناصر التالية تشكل الحد الأدنى من الشروط الضرورية لتوسيع نطاق أنشطة التعافي المبكر بشكل كبير في مختلف أنحاء غزة، ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المتوسطة الأجل:
أولاً، الأمن والسلامة وحرية الحركة والقدرة على الوصول إلى السكان في غزة.
ثانياً، إطار سياسي أمني انتقالي يعزز الملكية الفلسطينية وإدارة التعافي، مع السلطة الفلسطينية في مركزه.
ثالثاً، المستويات الدنيا من الخدمات الأساسية، خاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات، ضمن إطار حوكمة متماسك.
رابعاً، دخول السلع والمواد والمعدات الإنسانية والتجارية والخاصة بإعادة الإعمار على نطاق واسع ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك من الضفة الغربية.
خامساً، قدرة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركائها على الحصول على تأشيرات إسرائيلية، وتحديد الخبراء ونشرهم، واستيراد معدات الحماية، وغير ذلك من القضايا العملية والتشغيلية.
سادساً، تمويل كاف من الجهات المانحة، ويفضل أن يكون ذلك في أشكال متسقة ومتعددة السنوات ومرنة.
كما أشارت إلى السياق السياسي لتوسيع نطاق التعافي المبكر المستدام، إذ تشير مسودة الإستراتيجية إلى أن أي تعافٍ مبكر قابل للتطبيق يجب أن يكون متجذراً بقوة في إطار سياسي وأمني أوسع نطاقاً قادر على معالجة آثار الكارثة الإنسانية وتوليد الزخم لإعادة بناء غزة كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة.
وتؤكد وجوب أن يضع هذا الإطار أيضاً الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين. ومن الأهمية بمكان أن تكون السلطة الفلسطينية في مركز التخطيط وتنفيذ التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: إن المبادئ السياسية الرئيسة التي توجه جهود الأمم المتحدة هي: أولاً، يجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، وفي الوقت نفسه يجب معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".
وأضاف: "ثانياً، إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تظل كذلك، دون أي تخفيضات في أراضيها. وثالثاً، يجب توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة سياسياً واقتصادياً وإدارياً. ورابعاً، لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يكون سياسياً في الأساس".
وتابع: "إن تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع رفض أي إجراءات من شأنها أن تقوض قدرتها على البقاء بشكل منهجي، يشكل عنصراً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف. وهناك حاجة ماسة إلى الدعم الدولي لتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها الكاملة في غزة. وسوف تكون هناك حاجة أيضاً إلى الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية، ولكن لا بد أن تكون قابلة للتنفيذ وممولة على النحو اللائق".
إلى ذلك، فقد لفت إلى "أن مسودة إستراتيجية التعافي المبكر هي وثيقة حية سيتم تنقيحها باستمرار كجزء من دورة التخطيط الإنساني القادمة وإطار التعافي من الصراع. وهي تهدف إلى سد الفجوة وضمان التماسك بين الاستجابة الإنسانية الجارية والتعافي وإعادة الإعمار في المستقبل".
وتقدم مسودة الإستراتيجية نهجاً مشتركاً متعدد الركائز من قبل فريق الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتناسب مع دورة التخطيط الإنساني والإطار الثلاثي الشامل للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن تقييم وتخطيط الإنعاش.
وأشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى أنه "بينما أظل أركز بحزم على دعم الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، فإن زيادة المساعدات الإنسانية والإنعاش المبكر أمر ضروري".
وأضاف: "لكي ينجح التعافي المبكر، يجب أن يكون لدينا إطار سياسي وأمني يوفر بعض الأمن والأمل للفلسطينيين. لا يمكن طرح إستراتيجية تعافٍ مبكر قوية وسط الفوضى كما هو الحال الآن. ستحتاج الأمم المتحدة وشركاؤها إلى بيئة أكثر أماناً للعمل فيها ومؤسسات فلسطينية للتواصل معها".
ويقود البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل مشترك عملية تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، وصياغة إطار عمل للتعافي من الصراع، ليتم تنفيذه عندما تسمح الظروف على الأرض.
وعلى مستوى العالم، تتم قيادة هذه العمليات على مستوى الدولة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "كما تم الاتفاق عليه مع السلطة الفلسطينية، فإن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، وإطار عمل التعافي من الصراع، سيدعمان تخطيط السلطة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة".
وأضاف: "مع تفعيل شراكتهم منذ أواخر العام 2023، نشر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تقييماً مؤقتاً للأضرار بغزة في نيسان 2024، يقدر بنحو 20 مليار دولار أميركي في أضرار البنية التحتية المادية وحدها خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يزداد بشكل كبير منذ نهاية كانون الثاني".
وقال مهند هادي، نائب المنسق الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية: "سنواصل تكثيف عمليات تقديم المساعدات الإنسانية والتدخلات في مرحلة التعافي المبكر إذا تغيرت الظروف، خاصة في مجالات الصحة وسبل العيش والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".
وأضاف: "لقد عمل فريق الأمم المتحدة القطري وفريق العمل الإنساني القطري على هذه الإستراتيجية لعدة أشهر، ويشكل إصدارها معلماً مهماً في تخطيطنا. وستساهم هذه الورقة في النداء الإنساني التالي وإطار التعافي من الصراع".
وحددت 6 شروط لازمة لتوسيع نطاق التعافي المبكر في مختلف أنحاء غزة.
وقال: "تحدد مسودة الإستراتيجية مجموعة من العوامل التي ستحدد سرعة وحجم ونطاق تدخلات التعافي المبكر. ويعتقد فريق الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني أن العناصر التالية تشكل الحد الأدنى من الشروط الضرورية لتوسيع نطاق أنشطة التعافي المبكر بشكل كبير في مختلف أنحاء غزة، ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المتوسطة الأجل:
أولاً، الأمن والسلامة وحرية الحركة والقدرة على الوصول إلى السكان في غزة.
ثانياً، إطار سياسي أمني انتقالي يعزز الملكية الفلسطينية وإدارة التعافي، مع السلطة الفلسطينية في مركزه.
ثالثاً، المستويات الدنيا من الخدمات الأساسية، خاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات، ضمن إطار حوكمة متماسك.
رابعاً، دخول السلع والمواد والمعدات الإنسانية والتجارية والخاصة بإعادة الإعمار على نطاق واسع ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك من الضفة الغربية.
خامساً، قدرة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركائها على الحصول على تأشيرات إسرائيلية، وتحديد الخبراء ونشرهم، واستيراد معدات الحماية، وغير ذلك من القضايا العملية والتشغيلية.
سادساً، تمويل كاف من الجهات المانحة، ويفضل أن يكون ذلك في أشكال متسقة ومتعددة السنوات ومرنة.
كما أشارت إلى السياق السياسي لتوسيع نطاق التعافي المبكر المستدام، إذ تشير مسودة الإستراتيجية إلى أن أي تعافٍ مبكر قابل للتطبيق يجب أن يكون متجذراً بقوة في إطار سياسي وأمني أوسع نطاقاً قادر على معالجة آثار الكارثة الإنسانية وتوليد الزخم لإعادة بناء غزة كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة.
وتؤكد وجوب أن يضع هذا الإطار أيضاً الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين. ومن الأهمية بمكان أن تكون السلطة الفلسطينية في مركز التخطيط وتنفيذ التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: إن المبادئ السياسية الرئيسة التي توجه جهود الأمم المتحدة هي: أولاً، يجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، وفي الوقت نفسه يجب معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".
وأضاف: "ثانياً، إن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تظل كذلك، دون أي تخفيضات في أراضيها. وثالثاً، يجب توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة سياسياً واقتصادياً وإدارياً. ورابعاً، لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يكون سياسياً في الأساس".
وتابع: "إن تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع رفض أي إجراءات من شأنها أن تقوض قدرتها على البقاء بشكل منهجي، يشكل عنصراً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف. وهناك حاجة ماسة إلى الدعم الدولي لتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها الكاملة في غزة. وسوف تكون هناك حاجة أيضاً إلى الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية، ولكن لا بد أن تكون قابلة للتنفيذ وممولة على النحو اللائق".
إلى ذلك، فقد لفت إلى "أن مسودة إستراتيجية التعافي المبكر هي وثيقة حية سيتم تنقيحها باستمرار كجزء من دورة التخطيط الإنساني القادمة وإطار التعافي من الصراع. وهي تهدف إلى سد الفجوة وضمان التماسك بين الاستجابة الإنسانية الجارية والتعافي وإعادة الإعمار في المستقبل".
