- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-09-26
بحسرة وألم كبيرين، يشاهد سكان قرية أم صفا شمال غربي رام الله، أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، وهي تتعرض لأعمال تجريف إسرائيلية.
هذه الأراضي التي زرعها مالكوها بأشجار مثمرة ومعمّرة على مدى سنوات، قال بعضهم إن مستوطنين استولوا عليها بقوة السلاح بزعم أنها "مملوكة للدولة".
وقال مواطنون من القرية إنهم يعيشون حصاراً تفرضه سلطات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، في حين تنهب أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية.
وأوضحوا أن إسرائيل "تستثمر الانشغال الدولي بالحرب على قطاع غزة، لتنفيذ مخطط يهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من أراضي الضفة عبر التوسع الاستيطاني".
وفي تموز الماضي، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن "مجلس التخطيط الإسرائيلي صدّق على بناء 5 آلاف و295 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات بأنحاء الضفة".
وتم رصد مواصلة مركبات وجرافات إسرائيلية ضخمة تجريف وتدمير أراضي المواطنين بحراسة من آليات عسكرية.
وفي 22 أيلول الجاري، قال رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، إن "أعمال التجريف والمصادرة للأراضي بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية".
وأشار إلى أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال "نصبوا خياماً ومنعوا الاقتراب من المنطقة"، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.
وخلال العام الأخير كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2022.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وذكر الناشط في مقاومة الاستيطان ماهر صبّاح، أن "أم صفا تعيش حالة من الحصار وقضم أراضيها بشكل متسارع".
ولفت إلى أن إسرائيل تستثمر الحرب على قطاع غزة لـ"تنفيذ مخططها الاستيطاني لسرقة أكبر قدر ممكن من الأراضي".
ولفت صبّاح إلى ان "القرية محاصرة من كل الجهات، حيث مستوطنة عطيرت شرقاً، وحلميش غرباً، وشارع التفافي جنوباً، فيما تعمل اليوم آليات عسكرية على تجريف أراض من الجهة الشمالية".
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تغلق سلطات الاحتلال مداخل القرية على الشارع الالتفافي ما جعل الوصول إليها معاناة أخرى.
وأوضح صبّاح أن جرافات عسكرية منذ بداية العام "باشرت شق طرقات في أراضي السكان، كما دمرت مزارع وحقولاً وجدراناً استنادية بحماية من قوات الاحتلال".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن "الأراضي ملك للدولة، رغم امتلاك أصحابها أوراقاً رسمية منذ ما قبل الاحتلال للضفة عام 1967، إضافة إلى مستندات إسرائيلية بهذا الشأن".
وفي محاولة لوقف أعمال التجريف، أشار صبّاح إلى أنه وقف برفقة أبناء قريته أمام الجرافات الإسرائيلية إلا أنهم تعرضوا للقمع. وقال: "في إحدى المرات أبلغنا الجيش أن معه أمرا بإطلاق النار (عليهم)".
وفي الأشهر الأخيرة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجريف للأراضي، وقمع إسرائيلي للسكان الفلسطينيين خلال اعتراضهم ومحاولة منعهم تلك الأعمال.
وبجوار الموقع الذي يطلق عليه السكان "جبل الرأس" حيث أعمال التجريف، وقف المسن نمر سبتي ممسكاً عصاه، وقال: "على قمة الجبل أمتلك 18 دونماً زرعتها قبل سنوات بالعنب والتفاح والخوخ".
وأضاف: "كانت هذه الأرض ملاذا لي، لكنها اليوم باتت خرابا لا يمكنني الوصول إليها". وبحسرة تابع: "اليوم يسكن في أرضي مستوطن بقوة السلاح والاحتلال"، دون توضيح تاريخ مصادرتها.
ونوه إلى أنه ورث هذه الأرض عن والده وجده، ويملك أوراقاً رسمية تثبت الملكية منذ عام 1920، كما أنه يملك ورقة قيد إسرائيلية منذ 1978.
وأكمل المسن: "اليوم تدعي إسرائيل أن الأرض أملاك دولة.. (إسرائيل) تسرق وتنهب".
ويستهجن الادعاء الإسرائيلي بملكية الأرض، قائلاً: "يطلبون مني أن أثبت عكس ادعائهم أن الأرض ليست أملاك دولة، كيف ذلك وأنا من يملك كل الأوراق الرسمية!".
في السياق، قال الأميركي من أصل فلسطيني حسام سليم، إن جرافات إسرائيلية تعمل في أرضه التي ورثها عن عائلته. وأضاف، وهو ينظر لأعمال التجريف من موقع مقابل لأرضه: "بدأت جرافات عسكرية إسرائيلية تجريف الأرض (دون تحديد التاريخ)، دون علمنا وبلا سابق إنذار".
وأوضح أن أرضه مزروعة بأشجار الزيتون المعمّر، كما تضم منشآت زراعية مثل البيوت البلاستيكية. وقال متحسرا إنه يجهل مصير أرضه، وأكد: "مصيرنا جميعا مجهول لا نملك حق الدخول لها كونها منطقة عسكرية مغلقة".
وأشار إلى أنه يسعى لرفع قضية لدى الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص، لافتا إلى اعتزامه مخاطبة سفارة واشنطن في القدس والخارجية الأميركية لحماية ممتلكاته وحياته.
وختم قائلا: "اليوم حياتنا في خطر وليست الأرض وحدها بفعل وجود المستوطنين، أخشى الذهاب إليها ... قد يطلق عليّ الرصاص".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 716 وجرح نحو 5 آلاف و800، واعتقال قرابة 10 آلاف و800.
هذه الأراضي التي زرعها مالكوها بأشجار مثمرة ومعمّرة على مدى سنوات، قال بعضهم إن مستوطنين استولوا عليها بقوة السلاح بزعم أنها "مملوكة للدولة".
وقال مواطنون من القرية إنهم يعيشون حصاراً تفرضه سلطات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي، في حين تنهب أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية.
وأوضحوا أن إسرائيل "تستثمر الانشغال الدولي بالحرب على قطاع غزة، لتنفيذ مخطط يهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من أراضي الضفة عبر التوسع الاستيطاني".
وفي تموز الماضي، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن "مجلس التخطيط الإسرائيلي صدّق على بناء 5 آلاف و295 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات بأنحاء الضفة".
وتم رصد مواصلة مركبات وجرافات إسرائيلية ضخمة تجريف وتدمير أراضي المواطنين بحراسة من آليات عسكرية.
وفي 22 أيلول الجاري، قال رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، إن "أعمال التجريف والمصادرة للأراضي بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية".
وأشار إلى أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال "نصبوا خياماً ومنعوا الاقتراب من المنطقة"، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.
وخلال العام الأخير كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2022.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وذكر الناشط في مقاومة الاستيطان ماهر صبّاح، أن "أم صفا تعيش حالة من الحصار وقضم أراضيها بشكل متسارع".
ولفت إلى أن إسرائيل تستثمر الحرب على قطاع غزة لـ"تنفيذ مخططها الاستيطاني لسرقة أكبر قدر ممكن من الأراضي".
ولفت صبّاح إلى ان "القرية محاصرة من كل الجهات، حيث مستوطنة عطيرت شرقاً، وحلميش غرباً، وشارع التفافي جنوباً، فيما تعمل اليوم آليات عسكرية على تجريف أراض من الجهة الشمالية".
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تغلق سلطات الاحتلال مداخل القرية على الشارع الالتفافي ما جعل الوصول إليها معاناة أخرى.
وأوضح صبّاح أن جرافات عسكرية منذ بداية العام "باشرت شق طرقات في أراضي السكان، كما دمرت مزارع وحقولاً وجدراناً استنادية بحماية من قوات الاحتلال".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن "الأراضي ملك للدولة، رغم امتلاك أصحابها أوراقاً رسمية منذ ما قبل الاحتلال للضفة عام 1967، إضافة إلى مستندات إسرائيلية بهذا الشأن".
وفي محاولة لوقف أعمال التجريف، أشار صبّاح إلى أنه وقف برفقة أبناء قريته أمام الجرافات الإسرائيلية إلا أنهم تعرضوا للقمع. وقال: "في إحدى المرات أبلغنا الجيش أن معه أمرا بإطلاق النار (عليهم)".
وفي الأشهر الأخيرة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجريف للأراضي، وقمع إسرائيلي للسكان الفلسطينيين خلال اعتراضهم ومحاولة منعهم تلك الأعمال.
وبجوار الموقع الذي يطلق عليه السكان "جبل الرأس" حيث أعمال التجريف، وقف المسن نمر سبتي ممسكاً عصاه، وقال: "على قمة الجبل أمتلك 18 دونماً زرعتها قبل سنوات بالعنب والتفاح والخوخ".
وأضاف: "كانت هذه الأرض ملاذا لي، لكنها اليوم باتت خرابا لا يمكنني الوصول إليها". وبحسرة تابع: "اليوم يسكن في أرضي مستوطن بقوة السلاح والاحتلال"، دون توضيح تاريخ مصادرتها.
ونوه إلى أنه ورث هذه الأرض عن والده وجده، ويملك أوراقاً رسمية تثبت الملكية منذ عام 1920، كما أنه يملك ورقة قيد إسرائيلية منذ 1978.
وأكمل المسن: "اليوم تدعي إسرائيل أن الأرض أملاك دولة.. (إسرائيل) تسرق وتنهب".
ويستهجن الادعاء الإسرائيلي بملكية الأرض، قائلاً: "يطلبون مني أن أثبت عكس ادعائهم أن الأرض ليست أملاك دولة، كيف ذلك وأنا من يملك كل الأوراق الرسمية!".
في السياق، قال الأميركي من أصل فلسطيني حسام سليم، إن جرافات إسرائيلية تعمل في أرضه التي ورثها عن عائلته. وأضاف، وهو ينظر لأعمال التجريف من موقع مقابل لأرضه: "بدأت جرافات عسكرية إسرائيلية تجريف الأرض (دون تحديد التاريخ)، دون علمنا وبلا سابق إنذار".
وأوضح أن أرضه مزروعة بأشجار الزيتون المعمّر، كما تضم منشآت زراعية مثل البيوت البلاستيكية. وقال متحسرا إنه يجهل مصير أرضه، وأكد: "مصيرنا جميعا مجهول لا نملك حق الدخول لها كونها منطقة عسكرية مغلقة".
وأشار إلى أنه يسعى لرفع قضية لدى الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص، لافتا إلى اعتزامه مخاطبة سفارة واشنطن في القدس والخارجية الأميركية لحماية ممتلكاته وحياته.
وختم قائلا: "اليوم حياتنا في خطر وليست الأرض وحدها بفعل وجود المستوطنين، أخشى الذهاب إليها ... قد يطلق عليّ الرصاص".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 716 وجرح نحو 5 آلاف و800، واعتقال قرابة 10 آلاف و800.
