- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-09-26
يشكّل إحصاء الضحايا تحدّياً حقيقياً يومياً في قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف منذ قرابة السنة، والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار، ما يثير أسئلة بشأن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة في غزة لتحديد حصيلة الشهداء التي تكاد تصل إلى 42 ألفاً.
وحسب مراسلين زاروا مستشفيات غزة مرّات عدّة، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال أغراض عُثر عليها معها أو عبر أحد الأقارب.
بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للشهيد في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في غزة، تتضمّن اسم المتوفى وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته.
وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن بسبب تشوّهها أو احتراقها، أو لأنّ أحداً لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ استشهاد عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام ووفقاً لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها.
وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة.
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا.
بالنسبة للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة، يتمّ إدخال "المعلومات الشخصية ورقم هوية" كلّ مواطن استشهد أثناء الحرب في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة بعد وصول الجثة أو بعد وفاة المصابين، وفقاً للوزارة. بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات "يومياً" إلى "السجل المركزي للشهداء" التابع للوزارة.
أمّا بالنسبة إلى الشهداء الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإن المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل "خلال 24" ساعة إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية.
ويتولّى "مركز المعلومات"، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات "الحكومية" والخاصّة "للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء"، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات.
إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزة إلى الإبلاغ عن استشهاد أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة التي تستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق.
وأظهر تحقيق أجرته منظمة "إيروورز" (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل حوالى ثلاثة آلاف اسم لأشخاص استشهدوا "علاقة قوية بين البيانات الرسمية.. وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت، إذ إن 75 في المئة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة".
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أنه مع تقدّم الحرب، أصبحت إحصاءات الوزارة "أقل دقّة"، معتبرة أنّ الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي جعلت المهمّة أكثر صعوبة.
على سبيل المثال، من بين 400 جهاز كمبيوتر في مستشفى ناصر الذي يعدّ أحد آخر المؤسسات الصحية العاملة جزئياً جنوب قطاع غزة، لا يعمل سوى 50 جهازاً، وفق ما أوضح مدير المستشفى عاطف الحوت.
ورغم أنّ سلطات الاحتلال "تشكّك بإحصاءات حماس التي لا تفصّل عدد القتلى المدنيين من المقاتلين، وتعتبر أنّه تمّ التلاعب بهذه الأرقام، إلّا أنّ الجيش ورئيس الحكومة لا يشكّكان في حجم الخسائر الإجمالية".
في غزة، أعلنت وزارة الصحة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41495 شهيداً و95006 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وتشير تقديرات المكتب الإعلامي إلى أنّ حوالى 70 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال.
وتستند غالبية المنظمات الدولية والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، في بياناتها وتقاريرها، لا سيما وكالة الغوث (الأونروا)، معتبرة أنّها إحصاءات ذات مصداقية.
في نهاية تشرين الأول الماضي، قال المفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني: "في الماضي، كانت الإحصاءات المتعلّقة بجولات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة تعتبر ذات مصداقية. لم يشكّك أحد على الإطلاق بهذه البيانات".
وحسب مراسلين زاروا مستشفيات غزة مرّات عدّة، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال أغراض عُثر عليها معها أو عبر أحد الأقارب.
بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للشهيد في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في غزة، تتضمّن اسم المتوفى وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته.
وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن بسبب تشوّهها أو احتراقها، أو لأنّ أحداً لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ استشهاد عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام ووفقاً لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها.
وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة.
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا.
بالنسبة للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة، يتمّ إدخال "المعلومات الشخصية ورقم هوية" كلّ مواطن استشهد أثناء الحرب في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة بعد وصول الجثة أو بعد وفاة المصابين، وفقاً للوزارة. بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات "يومياً" إلى "السجل المركزي للشهداء" التابع للوزارة.
أمّا بالنسبة إلى الشهداء الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإن المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل "خلال 24" ساعة إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية.
ويتولّى "مركز المعلومات"، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات "الحكومية" والخاصّة "للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء"، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات.
إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزة إلى الإبلاغ عن استشهاد أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة التي تستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق.
وأظهر تحقيق أجرته منظمة "إيروورز" (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل حوالى ثلاثة آلاف اسم لأشخاص استشهدوا "علاقة قوية بين البيانات الرسمية.. وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت، إذ إن 75 في المئة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة".
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أنه مع تقدّم الحرب، أصبحت إحصاءات الوزارة "أقل دقّة"، معتبرة أنّ الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي جعلت المهمّة أكثر صعوبة.
على سبيل المثال، من بين 400 جهاز كمبيوتر في مستشفى ناصر الذي يعدّ أحد آخر المؤسسات الصحية العاملة جزئياً جنوب قطاع غزة، لا يعمل سوى 50 جهازاً، وفق ما أوضح مدير المستشفى عاطف الحوت.
ورغم أنّ سلطات الاحتلال "تشكّك بإحصاءات حماس التي لا تفصّل عدد القتلى المدنيين من المقاتلين، وتعتبر أنّه تمّ التلاعب بهذه الأرقام، إلّا أنّ الجيش ورئيس الحكومة لا يشكّكان في حجم الخسائر الإجمالية".
في غزة، أعلنت وزارة الصحة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41495 شهيداً و95006 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وتشير تقديرات المكتب الإعلامي إلى أنّ حوالى 70 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال.
وتستند غالبية المنظمات الدولية والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، في بياناتها وتقاريرها، لا سيما وكالة الغوث (الأونروا)، معتبرة أنّها إحصاءات ذات مصداقية.
في نهاية تشرين الأول الماضي، قال المفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني: "في الماضي، كانت الإحصاءات المتعلّقة بجولات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة تعتبر ذات مصداقية. لم يشكّك أحد على الإطلاق بهذه البيانات".
