- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-10-07
قالت مؤسسات تعنى بملف الأسرى، إن 40 أسيرا معلومة هوياتهم، قضوا في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل عام، من ضمنهم 14 من الضفة، واثنان من داخل الخط الأخضر، فضلا عن 24 من القطاع.
وحذر ممثلو هذه المؤسسات، ومن ضمنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، خلال مؤتمر صحافي عقدته في البيرة، أمس، لمناسبة مرور عام على العدوان، من خطر سقوط مزيد من الشهداء منهم، على ضوء استمرار الانتهاكات بحقهم.
وقال رئيس الهيئة قدورة فارس، إن "الأسرى تعرضوا منذ بداية العدوان على القطاع، لحرب انتقامية من قبل سلطات الاحتلال، بالتالي تعرض عشرات الأسرى نتيجة أعمال الضرب، والقمع إلى الاستشهاد، إذ استشهد حتى اللحظة 40 أسيرا، قتلوا بدم بارد"، مضيفا، "هؤلاء من نعرف أسماءهم، وتحققنا من استشهادهم، بينما هناك العشرات من الشهداء الذين قتلوا أيضا بدم بارد، لكن لا نعلم هوياتهم، بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها إسرائيل".
وانتقد الموقف الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ووصفه بـ"المتلكئ".
وتلا رئيس النادي عبد الله الزغاري، بيانا باسم مؤسسات الأسرى، بين فيه أن قضية الشهداء المعتقلين من القطاع، شكلت التحدي الأبرز أمام المؤسسات الحقوقية، في ظل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ورفض الاحتلال الإفصاح عن بياناتهم، أو حتّى ظروف استشهادهم.
واستدرك: على مدار الفترة الماضية تابعت المؤسسات الحقوقية المختلفة هذه القضية، التي رافقتها جرائم مهولة من عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة، وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، التي عكستها شهادات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، والأسرى في سجون الاحتلال والمعسكرات، وقد تمكّنت المؤسسات على ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال، بالكشف عن مصير المئات من معتقلي غزة، وإجراء زيارات محدودة في بعض السّجون والمعسكرات، إلا أنّه لا يزال هناك المئات من المعتقلين رهن الإخفاء القسريّ.
وأردف: لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية الشهر الحالي، وبلغ (1618)، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلا أنه حسب متابعتنا، فإن أعداد معتقلي غزة يقدر بالآلاف.
وقال: إن مؤسسات الأسرى كانت أعلنت عن 25 اسما من الشهداء الأسرى من كافة المناطق، واليوم، نعلن عن 15 اسما من شهداء غزة، ممن تلقت عنهم المؤسسات ردودا عبر جيش الاحتلال، أنهم ارتقوا في السجون والمعسكرات وتم إعلام عائلاتهم، باستثناء د. إياد الرنتيسي، الذي أعلنت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه استشهد، ولم نتلقَ حتى اليوم ردا واضحا من جيش الاحتلال حول قضية استشهاده.
وختم بالإشارة إلى أن المؤسسات العاملة في ملف الأسرى، ستواصل مسألة الملاحقة القانونية، منوها إلى أن عدد الشهداء من أبناء الحركة الأسيرة منذ العام 1967، وصل حتى أمس، إلى 277 شهيدا.
من ناحيته، لفت رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إلى أنه منذ بداية العدوان وصل عدد المعتقلين من الضفة إلى نحو 11 ألف معتقل، و4500 معتقل من القطاع، لافتا إلى أنه من ضمن المعتقلين 97 أسيرة، من بينهن 25 أسيرة حولت للاعتقال الإداري، و300 طفل، حول نحو 45 طفلا للاعتقال الإداري أيضا.
ودعا إلى تفعيل الحراك الشعبي المساند للأسرى، والمشاركة في الفعاليات المرتبطة بهم، المقامة في شتى المحافظات.
وأشار مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، إلى ضرورة العمل على حماية حياة الأسرى، عبر الاتفاق على رؤية وطنية بهذا الصدد، منوها إلى سعي الاحتلال إلى الانتقام من أبناء الحركة الأسيرة وكسر إرادتهم.
ولفت إلى تنامي ظاهرة الاعتقال الإداري، ليطال نحو ثلث المعتقلين، مضيفا: "ما يقدم عليه الاحتلال من جرائم، يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأسرى وحياتهم".
وحذر ممثلو هذه المؤسسات، ومن ضمنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، خلال مؤتمر صحافي عقدته في البيرة، أمس، لمناسبة مرور عام على العدوان، من خطر سقوط مزيد من الشهداء منهم، على ضوء استمرار الانتهاكات بحقهم.
وقال رئيس الهيئة قدورة فارس، إن "الأسرى تعرضوا منذ بداية العدوان على القطاع، لحرب انتقامية من قبل سلطات الاحتلال، بالتالي تعرض عشرات الأسرى نتيجة أعمال الضرب، والقمع إلى الاستشهاد، إذ استشهد حتى اللحظة 40 أسيرا، قتلوا بدم بارد"، مضيفا، "هؤلاء من نعرف أسماءهم، وتحققنا من استشهادهم، بينما هناك العشرات من الشهداء الذين قتلوا أيضا بدم بارد، لكن لا نعلم هوياتهم، بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها إسرائيل".
وانتقد الموقف الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ووصفه بـ"المتلكئ".
وتلا رئيس النادي عبد الله الزغاري، بيانا باسم مؤسسات الأسرى، بين فيه أن قضية الشهداء المعتقلين من القطاع، شكلت التحدي الأبرز أمام المؤسسات الحقوقية، في ظل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ورفض الاحتلال الإفصاح عن بياناتهم، أو حتّى ظروف استشهادهم.
واستدرك: على مدار الفترة الماضية تابعت المؤسسات الحقوقية المختلفة هذه القضية، التي رافقتها جرائم مهولة من عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة، وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، التي عكستها شهادات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، والأسرى في سجون الاحتلال والمعسكرات، وقد تمكّنت المؤسسات على ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال، بالكشف عن مصير المئات من معتقلي غزة، وإجراء زيارات محدودة في بعض السّجون والمعسكرات، إلا أنّه لا يزال هناك المئات من المعتقلين رهن الإخفاء القسريّ.
وأردف: لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية الشهر الحالي، وبلغ (1618)، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلا أنه حسب متابعتنا، فإن أعداد معتقلي غزة يقدر بالآلاف.
وقال: إن مؤسسات الأسرى كانت أعلنت عن 25 اسما من الشهداء الأسرى من كافة المناطق، واليوم، نعلن عن 15 اسما من شهداء غزة، ممن تلقت عنهم المؤسسات ردودا عبر جيش الاحتلال، أنهم ارتقوا في السجون والمعسكرات وتم إعلام عائلاتهم، باستثناء د. إياد الرنتيسي، الذي أعلنت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه استشهد، ولم نتلقَ حتى اليوم ردا واضحا من جيش الاحتلال حول قضية استشهاده.
وختم بالإشارة إلى أن المؤسسات العاملة في ملف الأسرى، ستواصل مسألة الملاحقة القانونية، منوها إلى أن عدد الشهداء من أبناء الحركة الأسيرة منذ العام 1967، وصل حتى أمس، إلى 277 شهيدا.
من ناحيته، لفت رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إلى أنه منذ بداية العدوان وصل عدد المعتقلين من الضفة إلى نحو 11 ألف معتقل، و4500 معتقل من القطاع، لافتا إلى أنه من ضمن المعتقلين 97 أسيرة، من بينهن 25 أسيرة حولت للاعتقال الإداري، و300 طفل، حول نحو 45 طفلا للاعتقال الإداري أيضا.
ودعا إلى تفعيل الحراك الشعبي المساند للأسرى، والمشاركة في الفعاليات المرتبطة بهم، المقامة في شتى المحافظات.
وأشار مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، إلى ضرورة العمل على حماية حياة الأسرى، عبر الاتفاق على رؤية وطنية بهذا الصدد، منوها إلى سعي الاحتلال إلى الانتقام من أبناء الحركة الأسيرة وكسر إرادتهم.
ولفت إلى تنامي ظاهرة الاعتقال الإداري، ليطال نحو ثلث المعتقلين، مضيفا: "ما يقدم عليه الاحتلال من جرائم، يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأسرى وحياتهم".
