قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إن الوزير سيوقع، تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر واحد فقط بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتصدر وزارة العدل ووزارة المالية الإسرائيلية رسالة ضمانات للبنوك الإسرائيلية بتعويضها عن أي خسائر قد تتعرض لها نتيجة دعاوى في دول أخرى بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، فيما تصدر وزارة العدل رسالة تعطي البنوك الإسرائيلية حصانة في مواجهة أي دعاوى قضائية داخل إسرائيل.
وعادة تُجدد الرسالتان سنوياً، وانتهتا في 30 آذار الماضي، وتم تمديدهما مرتين الأولى لثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران، والثانية أربعة أشهر حتى نهاية تشرين الأول، تحت ضغوط أميركية، فيما يسري التمديد الثالث لمدة شهر واحد فقط، حتى نهاية تشرين الثاني الجاري.
ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بإتمام المدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودون هذا التفويض، تنقطع العلاقة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف