- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2024-11-29
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء أمس، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
جاء ذلك في تصويت هاتفي "عاجل"، أجري أمس، وتمّت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 تشرين الثاني 2025.
وصوّت لصالح القرار جميع أعضاء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير الذي عارضه.
من جهتها، كشفت القناة 12 العبرية مساء أمس، عن صفقة أميركية إسرائيلية تواصل إسرائيل بموجبها دعم السلطة اقتصادياً مقابل الفيتو الأميركي على أي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، فقد وافق الكابينيت السياسي والحربي مساء أمس، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.
واللافت أن الشخص الذي وقع على التمديد هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد ضغوط هائلة من دول الغرب حذرت من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.
وجاء قرار تمديد العلاقة البنكية، ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأميركيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى "صفقة" يكون بموجبها وعد أميركي بـاستخدام " الفيتو" على أي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتظهر هذه الخطوة التخوف الإسرائيلي من أن تقوم إدارة بايدن، مع اقتراب نهاية ولايته، بوقف الفيتو.
ويمكن تلخيص الصفقة التي تم الاتفاق عليها في جملة واحدة: مواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين مقابل الحصول على الالتزام الأميركي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
جاء ذلك في تصويت هاتفي "عاجل"، أجري أمس، وتمّت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 تشرين الثاني 2025.
وصوّت لصالح القرار جميع أعضاء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير الذي عارضه.
من جهتها، كشفت القناة 12 العبرية مساء أمس، عن صفقة أميركية إسرائيلية تواصل إسرائيل بموجبها دعم السلطة اقتصادياً مقابل الفيتو الأميركي على أي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، فقد وافق الكابينيت السياسي والحربي مساء أمس، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.
واللافت أن الشخص الذي وقع على التمديد هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد ضغوط هائلة من دول الغرب حذرت من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.
وجاء قرار تمديد العلاقة البنكية، ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأميركيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى "صفقة" يكون بموجبها وعد أميركي بـاستخدام " الفيتو" على أي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتظهر هذه الخطوة التخوف الإسرائيلي من أن تقوم إدارة بايدن، مع اقتراب نهاية ولايته، بوقف الفيتو.
ويمكن تلخيص الصفقة التي تم الاتفاق عليها في جملة واحدة: مواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين مقابل الحصول على الالتزام الأميركي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
